إيطاليا تبدأ عملية بيع شركة الطيران الوطنية «أليطاليا»

طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» (رويترز)
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» (رويترز)
TT

إيطاليا تبدأ عملية بيع شركة الطيران الوطنية «أليطاليا»

طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» (رويترز)
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» (رويترز)

بدأت إيطاليا عملية البحث عن مشتر لإنقاذ الناقلة الوطنية «أليطاليا» التي تتكبد خسائر.
وفي وثيقة وقع عليها مفوضون عينتهم الحكومة، قالت «أليطاليا» إن العروض من الشركات المنفردة أو التحالفات يجب أن تقدم بحلول الخامس من يونيو (حزيران). وقد تكون العروض لشراء الشركة ككل وإعادة هيكلتها أو الاستحواذ على أصول وعقود.
ووُضعت «أليطاليا» تحت إدارة خاصة في وقت سابق هذا الشهر للمرة الثانية في أقل من عشر سنوات، بعد أن رفض العاملون أحدث خطة لإنقاذ الشركة.
واستبعدت روما إعادة تأميم «أليطاليا»، التي كانت في وقت ما رمزاً لطفرة الاقتصاد الإيطالي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تكافح للتنافس في سوقها المحلية مع شركات الطيران منخفض التكلفة والقطارات الفائقة السرعة. ولم تستثمر الشركة بما يكفي في المسارات الطويلة مرتفعة الربحية كي تنعش أرباحها.
وعينت الحكومة ثلاثة مفوضين لتقييم ما إذا كان يمكن إعادة هيكلة «أليطاليا» أو تصفيتها، ومنحتهم ستة أشهر لوضع خطة.
منحت روما شركة الطيران دعماً قصير الأجل عبر قرض بقيمة 600 مليون يورو.
وفي 28 فبراير (شباط)، بلغت ديون الشركة نحو ثلاثة مليارات يورو والتزاماتها 2.3 مليار يورو وأصولها 921 مليون يورو.
وسيقوم المفوضون الثلاثة بفحص ميزانية «أليطاليا» خلال الصيف وتعهدوا بوضع خطة جديدة بحلول يوليو (تموز).
وقالوا إن التكاليف التي تتحملها شركة الطيران، والتي تفوق السائد في السوق، خصوصاً تلك المتعلقة بالاستئجار والوقود والصيانة، يجب أن تُخفض لجذب المشترين.
ولا تبدي شركات طيران منافسة مثل «لوفتهانزا» و«الطيران النرويجي» و«إير فرانس» اهتماماً بشراء «أليطاليا». وذكرت وسائل إعلام محلية الخطوط الجوية القطرية كأحد المشترين القلائل المحتملين. وامتنعت الناقلة الخليجية عن التعقيب.
أفاد مصدر لـ«رويترز» أن رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي، الذي استعاد زعامة الحزب الديمقراطي الحاكم في أبريل (نيسان)، يستخدم علاقاته الدولية للعثور على مشتر محتمل.

* الخطوط الجوية الإيطالية
الخطوط الجوية الإيطالية أو «أليطاليا»، هي شركة الطيران الوطنية الإيطالية.
تأسست عام 2008 وأخذت حقوق الهبوط لكثير من الطائرات القديمة (1946 - 2009). يقع مقرها الرئيسي في فيوميتشينو روما، وتتخذ من مطار ليوناردو دا فينشي مركزاً لعملياتها. تقدم أليطاليا خدماتها لأكثر من ألف وجهة محلية ودولية. تعتبر الخطوط الإيطالية أكبر شركة طيران في إيطاليا وتأتي في المرتبة 19 عالمياً، وهي عضو في تحالف «سكاي تيم».

* محاولات الإنقاذ
حصلت الشركة على معونات وصلت إلى 7 مليارات يورو من الحكومة الإيطالية خلال العقد الماضي بسبب خسائرها. ورغم حجم المعونات الهائل، فإنها لم تتمكن من إيقاف الخسائر. ووصل بها الأمر إلى إمكانية إيقاف الخدمات بشكل كامل قريباً.
وصوت العاملون في الشركة برفض خطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها الإدارة وتقتضي بتخفيض الرواتب والنفقات بشكل عام لتدبير موارد مالية أكبر لتسيير الرحلات.
كانت الإدارة قد أعلنت أن حملة الأسهم الإيطاليين وشركة الاتحاد الإماراتية التي تمتلك 49 في المائة من أسهم الشركة على استعداد لضخ ملياري يورو فورياً لدعم «أليطاليا»، إذا وافق العاملون على خطة إعادة الهيكلة.
وقد ضخت الحكومة الإيطالية 400 مليون يورو إلى أرصدة الشركة لمساعدتها في تسيير الرحلات خلال مرحلة إشهار الإفلاس.
وفي الوقت نفسه، استبعد وزير المالية الإيطالي أن تقدم الحكومة أي دعم مالي آخر للشركة الخاسرة.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.