القضاء الإيراني يحقق في تجاوزات انتخابية ومخاوف من تدخل {الحرس الثوري}

القضاء الإيراني يحقق في تجاوزات انتخابية ومخاوف من تدخل {الحرس الثوري}

برلماني: انتشار قوات أمنية بملابس مدنية في طهران لـ«قمع الفتنة الخضراء»
الأربعاء - 21 شعبان 1438 هـ - 17 مايو 2017 مـ رقم العدد [ 14050]

قال المتحدث باسم القضاء محسن أجئي، إن أكثر من 60 مسؤولاً حكومياً من بين المحافظين ورؤساء المديريات ارتكبوا تجاوزات انتخابية، مضيفاً أن القضاء الإيراني يجري حالياً تحقيقاً حول الاتهامات الموجهة للمسؤولين بشأن «ارتكاب جرائم انتخابية». وتزامناً مع ذلك حذر النائب محمود صادقي من الوجود الأمني المكثف لقوات الأمن الإيرانية بملابس مدنية في محيط البرلمان، ونقل على حسابه في «تويتر» عن عناصر الأمن أنها تريد «قمع الفتنة الخضراء»، وفي موقف مشابه اعتبر رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بوزارة الداخلية علي رضا رحيمي تواجد قوات الحرس الثوري بسبب نقص قوات الشرطة «أمراً غير مقبول».

وأشار أجئي إلى اعتقال مسؤولين على الأقل في دوائر أحد المرشحين «بتهمة سرقة وثائق ضد المنافسين». وقال في هذا الصدد إن «إحدى الدوائر الانتخابية من أجل الحصول على وثائق ضد منافسه طلبت من عدد من الأشخاص سرقة وثائق ومستندات من إحدى المؤسسات الحكومية، واعتقل عدد من الأشخاص في القضية»، حسب ما أوردت عنه «إيسنا».

وأوضح أجئي أن القضاء رصد تجاوزات في عدد من الدوائر الانتخابية، متهماً ضمنياً إدارة روحاني بالوقوف وراء تلك التجاوزات، وحذر في الوقت نفسه من «تحرك غير متعارف يعارض القانون».

بدوره، رد المستشار الثقافي للرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، على اتهامات أجئي للحكومة، قائلاً: «المتحدث باسم جهاز خاص لا يمكنه أن يكون متحدثا باسم تيار سياسي في الوقت نفسه. يجب عدم الخلط في التنافس حول السلطة التنفيذية وليس تنافساً بين سلطتين»، في إشارة إلى مواجهة القضاء والحكومة.

وتجري إيران الجمعة المقبل انتخابات مجالس البلدية، بموازاة انتخابات الرئاسة الـ12 في البلاد بعد ثورة 1979، وقيام نظام ولاية الفقيه.

ويأتي الإعلان في وقت تشهد طهران أوضاعاً متشنجة بين القضاء والحكومة عقب هجوم روحاني خلال الأسبوعين الماضيين على القضاء خلال حملاته الانتخابية.

وكان رئيس القضاء صادق لاريجاني قال أول من أمس إن «القضاء يلتزم الصمت بسبب المصالح القومية، وإنه سيرد على تصريحات بعض المرشحين في الوقت المناسب».

ويعتبر القضاء من الجهات الرقابية على الانتخابات إلى جانب «لجنة صيانة الدستور».

في سياق موازٍ، أعرب النائب الإصلاحي في البرلمان محمود صادقي أمس عن مخاوفه من تدفق كبير لقوات الأمن إلى طهران. وبحسب صادقي فإن عددا كبيرا من عناصر الأمن ترتدي ملابس مدنية انتشرت أمس في محيط البرلمان الإيراني. ونقل صادقي عن قوات الأمن قولهم إنهم يريدون «قمع الفتنة الخضراء»، وفق ما كتب في حسابه على شبكة «تويتر».

في الأدبيات السياسية الإيرانية أطلق على احتجاجات الحركة الخضراء التي شهدتها البلاد عقب إعلان فوز محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة 2009، مسمى «الفتنة».

في موقف مشابه أفادت وكالة «إيسنا»، نقلاً عن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية علي رضا رحيمي، بأن «وجود القوات المسلحة في الدوائر الانتخابية وصناديق الاقتراع بحجة النقص في قوات الشرطة غير مقبول».

ورجح رحيمي دخول قوات الحرس الثوري وعناصر ميليشيا الباسيج على خط تأمين الانتخابات بسبب نقص قوات الشرطة، مشدداً على أن ضمان أمن الانتخابات «على عاتق الداخلية، ويجب أن يتم من خلال قوات الشرطة».

في الاتجاه نفسه، أصدرت حملات كل من رئيسي وروحاني بيانات تدعو أنصارهما إلى عدم التجميع في الشوارع.


ايران

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة