العبار: منصة «نون» للتجارة الإلكترونية تتقدم وفقاً للجدول الزمني

أكد تأسيس شراكات مع تجار التجزئة في المنطقة

محمد العبار
محمد العبار
TT

العبار: منصة «نون» للتجارة الإلكترونية تتقدم وفقاً للجدول الزمني

محمد العبار
محمد العبار

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، الشريك المؤسس لموقع «نون»: إن المنصة الإلكترونية التجارية «نون» تسير حسب الجدول الزمني، والمقرر لإطلاقها خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن البرنامج التجريبي أثبت حتى الآن كفاءته، في الوقت الذي يتم فيه حالياً تأسيس شراكات استراتيجية مع تجار التجزئة في المنطقة.
وأشار العبار إلى أن الآراء والملاحظات التي تم تلقيها من العملاء الأوائل أتاحت اختبار فاعلية التقنيات المستخدمة واستكمال النموذج النهائي، وقال: «ستقود (نون) عند إطلاقها قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة؛ فنحن نهدف إلى توفير تجربة عملاء متميزة في السوق، عن طريق الاستفادة من علاقاتنا الوثيقة مع الموردين، وتبني تقنيات متطورة، وأنظمة دفع قوية، فضلاً عن بنية تحتية متكاملة وقابلة للتطوير مستقبلاً».
وأوضح الشريك المؤسس لمنصة «نون» في بيان له أمس، قائلا: «نحن نعمل على تأسيس شراكات استراتيجية مع مجموعة واسعة من تجار التجزئة في المنطقة، والموزعين الإقليميين، والعلامات التجارية العالمية، وستسمح هذه الشراكات لـ(نون) تزويد عملائها بمجموعة واسعة من المنتجات من مختلف الفئات، وينصبّ هدفنا بالدرجة الأولى من خلال (نون) على توفير منصة للتجارة الإلكترونية تحقق قيمة اقتصادية مجزية على المدى الطويل، وترتبط بقوة بالمنطقة، وتقدم دعماً كبيراً للشركات المحلية الطموحة».
وأعلن عن موقع «نون» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بصفته منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية؛ وذلك من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين في الخليج، وذلك باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار، ويخطط مبدئياً لتقديم الخدمات للمستهلكين في السعودية والإمارات مع خطط توسع مستقبلية، تهدف إلى تغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة.
وتهدف شركة «نون» إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة خلال عقد من الزمان من 3 مليارات دولار، أو ما يعادل 2 في المائة من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، إلى 70 مليار دولار، أو ما يعادل 15 في المائة مستقبلاً.
وبالعودة إلى العبار، الذي أكد في بيانه، أمس، أنه «من الأهمية بمكان، أن تتوافق جميع أنظمتنا وعملياتنا مع أعلى المعايير المتبعة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في الشهور المقبلة، وبخاصة مع وجود عدد كبير من الابتكارات المتعلقة بسلسلة التوريد التي نعمل على تطويرها حالياً».
وزاد: «نحن سعداء بما تمكن فريق العمل لدينا من إنجازه في غضون فترة وجيزة. فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، قمنا باستقطاب خبرات إضافية لتعزيز فريقنا الإداري والمساعدة على تنفيذ خططنا، وفي أعقاب إطلاق (نون)، سيكون مكتب عملياتنا الدائم في مدينة الرياض، ونحن نعمل حالياً على توسيع مواردنا وعملياتنا هناك؛ الأمر الذي يتيح لنا فرصة ذهبية لاستقطاب بعض من أفضل الكفاءات السعودية الشابة العاملة في هذا القطاع».
وشدد على أن منصة «نون» تمتلك من الإمكانات والمقومات ما يؤهلها لإحداث تغير نوعي في قطاع التجارة الإلكترونية الناشئ في المنطقة، وقال: «أود بهذه المناسبة أن أشكر شركاءنا، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على دعمهم المستمر وتوجيهاتهم السديدة خلال فترة التأسيس، كما أشكر فريقنا المتفاني من المختصين في مختلف المجالات، الذين يعملون على مدار الساعة لترجمة رؤيتنا وتحقيقها على أرض الواقع».



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.