رئيس غينيا الاستوائية يقرر تسهيلات خاصة للمستثمرين السعوديين

الغرفة التجارية بجدة شهدت إبرام 3 اتفاقيات

جانب من الاجتماع في غرفة تجارة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الاجتماع في غرفة تجارة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس غينيا الاستوائية يقرر تسهيلات خاصة للمستثمرين السعوديين

جانب من الاجتماع في غرفة تجارة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الاجتماع في غرفة تجارة جدة أمس («الشرق الأوسط»)

أصدر رئيس غينيا الاستوائية أوبيانغ أنغيما أمباسوغو، قراراً يقضي بمنح المستثمرين السعوديين تسهيلات خاصة، تشمل الدخول دون تأشيرات، وإزالة جميع العقبات أمام رؤوس الأموال السعودية الراغبة في إقامة مشروعات مشتركة في بلاده، دون أن يقتصر ذلك على قطاعات محددة.
جاء ذلك خلال لقاء أمباسوغو رجال أعمال سعوديين في مدينة جدة أمس، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، في وقت شهدت فيه الغرفة التجارية في جدة إبرام ثلاث اتفاقيات، حضرها من الجانب الغيني خمسة وزراء، إضافة إلى الرئيس.
وأوضح رئيس غينيا الاستوائية خلال لقائه المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، أنه أصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية والجهات المسؤولة في بلاده لتسهيل استثمار السعوديين في بلاده، التي وصفها بأنها تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي تعد الأخصب في أفريقيا، والجاهزة لاستقبال الكثير من المشروعات السعودية الواعدة بما يتواكب مع «الرؤية السعودية 2030».
وأشار خلال اللقاء الذي عقده برفقة 5 وزراء ووفد اقتصادي كبير من بلاده، إلى أن 4 ساعات فقط تفصل المستثمرين السعوديين عن إطلاق مشروعاتهم في غينيا الاستوائية، وركّز على تسهيل إجراءات الاستثمار في وطنه التي وصفها بالأفضل في دول غرب ووسط أفريقيا.
وقال رئيس غينيا الاستوائية: «لاحظت أن رحلتنا في الطائرة من غينيا الاستوائية إلى جدة لم تستغرق سوى 4 ساعات فقط، ولدينا حرص كبير على جذب المستثمرين السعوديين، ومن أجل ذلك أزلنا جميع العقبات في طريق الباحثين عن إقامة مشروعات مشتركة، ووضعنا قانوناً للاستثمار هو الأسهل والأفضل في منطقة وسط وغرب آسيا».
وشدد على أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال زيارته والوفد الاقتصادي الكبير المرافق له إلى السعودية، ستسهم في تعزيز التعاون ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة مشروعات مشتركة في المستقبل القريب.
واستعرض وزراء النفط والثروة المعدنية، والزراعة والثروة الحيوانية والغذاء، والثروة السمكية والموارد المائية، والاتصالات والتقنية، والثقافة والحرف، المرافقون للرئيس الغيني الفرص الموجودة في مختلف القطاعات ببلدهم، وذلك قبل توقيع ثلاث اتفاقيات مع رئيس مجلس إدارة غرفة جدة لتبادل الوفود وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما وقع وزير النفط الغيني اتفاقية مع إحدى الشركات السعودية للعمل في بلاده.
إلى ذلك، وصف صالح كامل، رئيس غرفة جدة، الاتفاقيات الثلاث بأنها فاتحة خير للعمل وتعزيز التعاون مع إحدى الدول الأفريقية المهمة، مشيراً إلى أن وفداً اقتصاديا سيزور غينيا الاستوائية بداية فصل الشتاء المقبل لاستطلاع الفرص الاستثمارية، وتفعيل الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الزراعة التي تمثل حجر الزاوية في المستقبل لتحقيق الأمن الغذائي في ظل «رؤية المملكة 2030».
ولفت كامل إلى استعداد الغرفة التجارية بجدة وأصحاب الأعمال في السعودية، إلى الانفتاح بشكل أكبر على دول أفريقيا التي ينتظر أن تكون سوقاً مهمة للمنتجات السعودية، مؤكداً إعداد تقرير شامل عن اقتصاد غينيا الاستوائية.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.