خالد بن سلمان... اختيار ملكي لقيادة الدبلوماسية السعودية في أميركا

مع مرحلة تلاشي فتور العلاقة بين الرياض وواشنطن

الأمير خالد بن سلمان

طيار سعودي، لم يضعه والده في تصنيف مختلف عن مجموعته حين كان على أجنحة العمل العسكري، بل جعله من أوائل الطيارين السعوديين الذين شاركوا في الطلعات الجوية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة، منذ أواخر عام 2014.
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أحد أصغر السفراء عمراً في تاريخ السفارات السعودية في الخارج، حصل الأمير خالد على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية، وواصل تعليمه في الولايات المتحدة لينال من جامعة هارفارد شهادة «كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي»، كما درس الحرب الإلكترونية المتقدمة في باريس.
عند تخرجه من كلية الملك فيصل الجوية، انضم الأمير خالد إلى القوات الجوية الملكية السعودية. وقد بدأت مسيرته المهنية في الطيران على طائرتي «تيكسان6» و«تي - 38»، في قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسبي. ثم بدأ بعد ذلك برنامج طيران على طائرة «إف - 15 إس»، وعُيّن ضابط استخبارات تكتيكياً، إلى جانب مهنته كطيار لطائرة «إف - 15 إس» في السرب الثاني والتسعين، التابع للجناح الثالث في قاعدة الملك عبد العزيز، في الظهران. وقد تدرب الأمير خالد كطيار مقاتل بإجمالي يقارب ألف ساعة طيران، وقام بمهام جوية ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي. كما قام بمهمة في أجواء اليمن كجزء من عملية «عاصفة الحزم» وعملية «إعادة الأمل».
تدرب الأمير خالد بشكلٍ مُكثف مع الجيش الأميركي، في كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك التدرب في قاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا. وأجبرته إصابة في ظهره على التوقف عن الطيران، فعمل ضابطاً في مكتب وزير الدفاع.
حصل الأمير خالد على عدد من التقديرات العسكرية، بما في ذلك منحه نوط درع الجنوب، ونوط المعركة، ونوط الإتقان، ونوط سيف عبد الله.
عُين الأمير خالد في مكتب وزير الدفاع بعد انتهاء مهام الطيران، وأصبح بعد ذلك مستشاراً مدنياً رفيع المستوى في وزارة الدفاع السعودية عند انتهاء خدمته العسكرية. وفي أواخر عام 2016، انتقل الأمير إلى الولايات المتحدة، وعمل مستشاراً في سفارة الرياض لدى واشنطن.
بدأ العمل على دراساته العليا في جامعة «جورج تاون» للحصول على درجة الماجستير في الآداب، في تخصص الدراسات الأمنية، ولكن تم تعليق دراسته نظراً لمهام عملية مختلفة، وذلك قبل تعيينه سفيراً لبلاده في الولايات المتحدة.
الأمير خالد بن سلمان، السفير الذي يكمل العقد في فردية الأعداد، وسيكون الأمير الرابع في سفارة الرياض لدى واشنطن، بعد سنوات أخيرة كان فيها، الأميرين تركي الفيصل، وعبد الله بن فيصل بن تركي، والأمير الأشهر في تاريخ السفارة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، والأخير هو أيضاً من غادر سرب الطيران في أوائل الثمانينات ليكون السفير هناك، حتى عام 2005.
ويأتي تعيين الأمير خالد بن سلمان في ظل مرحلة إعادة تفعيل بين الحليفين الأكبرين في المنطقة، ومع مرحلة المائة يوم الأولى في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد شبه فتور حملته سنوات الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في ظل اتجاه ديناميكي أكبر في العلاقة بين الرياض وواشنطن، بعد أن كانت العاصمة الأميركية في مراحل سابقة قد اتجهت نحو استدارة عكسية لمجريات الأمور في المنطقة، والانغماس حول الذات، وترك المنطقة بمعادلاتها في كفّ المفاجآت.
التعيين الملكي السعودي للأمير خالد بن سلمان سيكون على وقع الخطى المتسارعة في العلاقة الاستراتيجية التي رسمتها القيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تأمل في إدارة ترمب تحقيق الزخم في تطوير العلاقة الاستراتيجية.
وسيكون أمام الأمير السفير الجديد فرصة تحقيق العمل الكبير في طريق تعزيز الشراكة العتيقة بين الرياض وواشنطن، بعد ملامح الفتور مع أوباما، بالذات في قضايا الشرق الأوسط، خصوصاً في تعاملها مع إيران والأزمة السورية، ورغم ذلك تعتبر العلاقة آخذة في التطور مهما بلغت فيها من التعقيدات، فهي مستمرة ومثمرة، كون الحليفان القديمان يعدان اللاعبين البارزين في المنطقة اللذين يستطيعان تغيير مجريات الأمور بفعل دبلوماسي ووضع اقتصادي واستقرار كبيران. أيضاً أمام الأمير خالد بن سلمان فرصة تفعيل أكبر لمشروع «الشراكة الاستراتيجية الجديدة للقرن الحادي والعشرين»، وكيفية تطوير العلاقة بشكل كبير بين البلدين، ومشروع الشراكة الاستراتيجية للقرن الحالي هو في منزلة القاعدة الرئيسية التي سيتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة أكثر إنتاجية بين البلدين، متضمنة مبادرات وتنويعاً اقتصادياً، على ضوء «رؤية السعودية 2030» الهادفة إلى تنويع المصادر، والاستفادة من البنية البشرية والاقتصادية للبلاد، وتخليص اقتصاد السعودية من الاعتماد على النفط، في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل الحكومة السعودية التي لاقت صداها الإيجابي في الدوائر الاقتصادية عالمياً.
وتحكي الأحداث وأزمنتها الكثيرة انجذاباً أميركياً لمواقف السعودية الثابتة، خصوصاً أن المنطقة العربية ستكون مسرحاً لدور فاعل لعلاقات أكثر تنسيقاً واستقراراً بين السعودية والولايات المتحدة، خصوصاً أن الثورات العربية وإعادة التشكيل السياسي للمنطقة، وقدوم أفكار سياسية يتطلب تنسيقاً مستمراً بين البلدين، وهو ما يعني استمراراً راسخاً ومتيناً للعلاقة بين البلدين، بينما يعتبر أن واشنطن تبحث عما يقوي حظوتها في شؤون الطاقة والاقتصاد، ولا انفكاك عن السعودية.