النظام يخرّج ميليشيات نسائية باسم «خنساوات سوريا»

خبير: التجنيد مرتبط بالحديث عن انسحاب «حزب الله»

النظام يخرّج ميليشيات نسائية باسم «خنساوات سوريا»
TT

النظام يخرّج ميليشيات نسائية باسم «خنساوات سوريا»

النظام يخرّج ميليشيات نسائية باسم «خنساوات سوريا»

دفع النظام السوري بتشكيل عسكري جديد إلى الجبهات، يضم مئات الفتيات اللواتي أخضعن لدورة تدريبية على القتال، ليلتحقن بعشرات الميليشيات التي جنّدها لمؤازرة جيشه المنهك والمشتت على كل خطوط المواجهة، وأطلق قوات على التشكيل العسكري النسائي اسم «خنساوات سوريا»، اللواتي أقيم حفل تخرجهن برعاية مسؤول حزب البعث في القامشلي.
وأعلنت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، أنه «بعد تشكيل الفيلق الخامس ومكونات عدة من الميليشيات المحلية، أعلن حزب البعث، عن تخريج دورة تدريبية لميليشيات نسائية جديدة في قرية حاموا بريف القامشلي بالحسكة، عرفت باسم خنساوات سوريا». وقالت إن «حفل التخريج حضره هلال هلال، الأمين القطري المساعد لحزب البعث، وإن الأخير أطلق لقب (الخنساء) على بعض الفتيات ممن تطوعن للمشاركة ضمن قوات الأسد في تأدية مهام القتال إلى جانبها».
ويحاول نظام الأسد سدّ الجبهات المشتعلة في جميع المحافظات السورية، لتكون هذه الميليشيات الرافد الرئيسي لقواته، وهو اعتاد على الزج بهم في المعارك بعد إخضاعهم لدورات تدريبية أولية، كما اعتاد على استقطاب المنخرطين معه، بالمال عبر رواتب شهرية تقدر بـ200 دولار أميركي.
الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد أحمد رحال، رأى أن هذا الأمر «ليس جديداً على الأسد ونظامه، بل سبق هذه الدورة، دورات مماثلة كان في عدادها مئات الفتيات»، مذكراً بأن الحافلة التي تعرضت للتفجير قرب مطار المزّة، قبل سنة تقريباً، قتل فيه أكثر من 20 فتاة جنّدهن ليكونن ضمن كثير حراس لمقراته».
وأكد رحال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام «يتقن سياسة استغلال الناس وحاجتهم إلى المال والطعام، ويرهن حياتهم مقابل 200 دولار شهرياُ، وربما أقل». وقال: «هذا النظام فقد الأخلاق، فهو يصرّ على إلباس هؤلاء الفتيات الحجاب، ليقول إن المكوّن السنّي ما زال معه». وسأل «أين أبناء المسؤولين في نظام الأسد، ولماذا لا يقاتلون دفاعاً عنه؟». وكشف عن أن «أولاد المسؤولين كلّهم أرسلوا إلى الخارج، إما في بعثات دراسية طويلة الأمد، وإما ببعثات دبلوماسية، وإما بمهام علاجية، في حين يبقى الفقراء وأبناؤهم الذين يزجّ بهم الأسد على جبهات القتال».
وسبق للنظام الأسد، أن شكّل عدداً كبيراً من الميليشيات المحلية التي باتت رافداً أساسيا لقوات جيشه، منها «صقور الصحراء»، و«الفيلق الخامس»، و«درع القلمون»، و«درع الجولان»، و«صقور الساحل» وأسماء متنوعة تجمعها مهمة رئيسية، أبرزها عمليات التضييق على المدنيين وممتلكاتهم في المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد.
ويبدو أن تجنيد أعداد كبيرة للقتال، بما فيها الفتيات، مرتبط بأهداف أبعد؛ إذ يرى العميد أحمد رحال أن «الإعلان عن تخرج دورات لشباب وفتيات، يتزامن مع الحديث عن إمكانية انسحاب (حزب الله) والميليشيات الشيعية العراقية والإيرانية والأفغانية من سوريا بضغط دولي».
وسبق للنظام السوري أن لجأ إلى أسلوب تجنيد الفتيات. فمنذ الأشهر الأولى لانطلاقة الانتفاضة الشعبية في سوريا، أجبر الموظفات في الدوائر الرسمية على الخروج في مسيرات تأييد له، ومن ثم تطور الأمر لاستخدامهن في العمليات العسكرية، قبل أن يعلن عن تشكيل كتيبة «اللبوات» وكتيبة «المغاوير» الأولى التي تتبع الحرس الجمهوري. كما أن وسائل إعلام النظام بثّت مقطعاً لإحدى المجندات وتدعى «ريم بخفر»، تعلن فيه أنها تقتل في اليوم الواحد 4 أشخاص كمعدل وسطي، بينما قنصت في أحد الأيام 11 شخصا، وأن قائدها كافأها بمنحها شهادة امتياز.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.