انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

استضافت العاصمة الرياض النسخة الثالثة من «ملتقى السياحة السعودي 2025»، بمشاركة أكثر من 100 جهة؛ حيث يقدم منصة شاملة لاستعراض أحدث المستجدات في القطاع، من خلال إبراز المشروعات الاستثمارية، وتطوير المهارات والقدرات، وبناء شراكات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة.

ويسعى الملتقى، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، بالشراكة مع وزارة السياحة وهيئة السياحة السعودية وصندوق التنمية السياحي، إلى تقديم تجارب مبتكرة لزوّاره واستكشاف إمكانات الوجهات المتنوعة التي تتميز بها المملكة.

وأكد رئيس السياحة الداخلية في الهيئة، محمد بصراوي، خلال الكلمة الافتتاحية، أن قطاع السياحة يشهد مسيرة مستمرة من التقدم والنمو المتسارع، مع تحقيق أرقام قياسية وابتكار منتجات جديدة. وقال: «في عام 2023، احتفلنا بوصول عدد الزوّار إلى 100 مليون زائر للمملكة، وهو ما يتماشى مع طموحات (رؤية 2030) وتوجيهات ودعم قيادتنا الحكيمة».

وأضاف بصراوي أن النسخة السابقة للملتقى شهدت مشاركة أكثر من 28 ألف زائر من 100 جهة، وتم توقيع 62 اتفاقية، منها 9 اتفاقيات مع الهيئة السعودية للسياحة، إضافة إلى استحداث أكثر من 20 مبادرة ومنتجاً جديداً.

وأكد أن النسخة الحالية ستشهد مزيداً من الشراكات المثمرة والتسهيلات التجارية في قطاع السياحة، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية دولية ومحلية لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة.

جناح صندوق التنمية السياحي في «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للصندوق، خالد الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الملتقى، إن الصندوق يعمل على تنفيذ أكثر من 135 مشروعاً مؤهلاً في جميع أنحاء المملكة، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 40 مليار ريال. ما يُمثل إنجازاً كبيراً في غضون 4 سنوات فقط، مشيراً إلى أن من بين المشروعات التي تم العمل عليها إنشاء أكثر من 8800 غرفة فندقية، موزعة على مختلف المناطق، بما في ذلك أبها والباحة والطائف والعلا والمدينة المنورة، وليس فقط في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وأكد الشريف أن الاستثمارات السياحية في المملكة تستهدف جميع المدن والطموحات، مشدداً على أن هذه المشروعات هي البداية فقط مع دعم الدولة المستمر. ولفت إلى أن الصندوق يُركز على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع السياحي، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والسياحة، ومن أبرز الأمثلة على نجاح هذه الجهود هو مشروع فندق «ريكسوس» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إضافة إلى مشروع «صندوق إنسيمور»، الذي يتضمن إقامة أكثر من فندق في مختلف مناطق البلاد.

وأشار الشريف إلى أن منطقة عسير تعد واحدة من أبرز المناطق المستهدفة في القطاع السياحي، نظراً لتنوع طبيعتها الجغرافية، موضحاً أن هذه المنطقة تستهدف السياح المحليين والدوليين في فصل الصيف، وأن إجمالي عدد المشروعات في المنطقة الجنوبية بلغ 15 مشروعاً، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليار ريال، معرباً عن أهمية استمرار دعم الصندوق لهذه المشروعات، سواء من قِبَل الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة أو القطاع الخاص.

وتابع الشريف أن الاستدامة تُشكل أحد أبرز توجهات الدولة في القطاع السياحي، مع التركيز على مشروعات البحر الأحمر، التي تعد معياراً عالمياً في مجال الاستدامة، إضافة إلى الاهتمام بالحفاظ على الطبيعة في مناطق مثل عسير، خصوصاً فيما يتعلق بالشعاب المرجانية والجبال.

وأكد أن إشراك المجتمعات المحلية في هذه المشروعات يُعدّ عنصراً أساسياً في نجاحها، ومن أهم أهداف الصندوق في مختلف المناطق.

يُشار إلى أن «ملتقى السياحة السعودي» حقق إنجازات ملحوظة منذ انطلاقته، مسلطاً الضوء على التراث الثقافي الغني والمواقع السياحية المميزة في المملكة، مع المساهمة في تحقيق التزام مشترك نحو تطوير هذا القطاع الحيوي.

ويضم البرنامج مجموعة متنوعة من الندوات وورش العمل التي تُسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات، ما يمكّن الحضور من التفاعل مع المتحدثين الرئيسيين وصناع القرار، إلى جانب تعزيز المهارات والقدرات المهنية لمتخصصي السياحة.


مقالات ذات صلة

التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

الاقتصاد أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

قفز صافي أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)»، بنسبة 41 في المائة تقريباً، خلال الربع الأخير من العام السابق، ليصل إلى 177.74 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

حافظت السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 بقيمة استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «نايس وَن» داخل مقرها بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع سهم «نايس ون» السعودية 30 % في أولى جلساته

ارتفع سهم شركة «نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني» ‬السعودية بنسبة 30 في المائة، خلال أولى جلسات تداوله بالسوق الرئيسية، ليصل إلى 45.50 ريال (12.12 دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)

«أدنوك للإمداد» تستكمل الاستحواذ على 80 % من «نافيغ 8» بنحو مليار دولار

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» استكمالها الاستحواذ على 80 في المائة من ملكية شركة «نافيغ 8 توبكو القابضة» (نافيغ 8)، مقابل 3.8 مليار درهم.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 12113 نقطة

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 8.60 نقطة في ختام جلسة الثلاثاء، وبنسبة طفيفة بلغت 0.07 في المائة، ليصل إلى مستويات 12113.29 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.