انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

استضافت العاصمة الرياض النسخة الثالثة من «ملتقى السياحة السعودي 2025»، بمشاركة أكثر من 100 جهة؛ حيث يقدم منصة شاملة لاستعراض أحدث المستجدات في القطاع، من خلال إبراز المشروعات الاستثمارية، وتطوير المهارات والقدرات، وبناء شراكات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة.

ويسعى الملتقى، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، بالشراكة مع وزارة السياحة وهيئة السياحة السعودية وصندوق التنمية السياحي، إلى تقديم تجارب مبتكرة لزوّاره واستكشاف إمكانات الوجهات المتنوعة التي تتميز بها المملكة.

وأكد رئيس السياحة الداخلية في الهيئة، محمد بصراوي، خلال الكلمة الافتتاحية، أن قطاع السياحة يشهد مسيرة مستمرة من التقدم والنمو المتسارع، مع تحقيق أرقام قياسية وابتكار منتجات جديدة. وقال: «في عام 2023، احتفلنا بوصول عدد الزوّار إلى 100 مليون زائر للمملكة، وهو ما يتماشى مع طموحات (رؤية 2030) وتوجيهات ودعم قيادتنا الحكيمة».

وأضاف بصراوي أن النسخة السابقة للملتقى شهدت مشاركة أكثر من 28 ألف زائر من 100 جهة، وتم توقيع 62 اتفاقية، منها 9 اتفاقيات مع الهيئة السعودية للسياحة، إضافة إلى استحداث أكثر من 20 مبادرة ومنتجاً جديداً.

وأكد أن النسخة الحالية ستشهد مزيداً من الشراكات المثمرة والتسهيلات التجارية في قطاع السياحة، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية دولية ومحلية لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة.

جناح صندوق التنمية السياحي في «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للصندوق، خالد الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الملتقى، إن الصندوق يعمل على تنفيذ أكثر من 135 مشروعاً مؤهلاً في جميع أنحاء المملكة، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 40 مليار ريال. ما يُمثل إنجازاً كبيراً في غضون 4 سنوات فقط، مشيراً إلى أن من بين المشروعات التي تم العمل عليها إنشاء أكثر من 8800 غرفة فندقية، موزعة على مختلف المناطق، بما في ذلك أبها والباحة والطائف والعلا والمدينة المنورة، وليس فقط في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وأكد الشريف أن الاستثمارات السياحية في المملكة تستهدف جميع المدن والطموحات، مشدداً على أن هذه المشروعات هي البداية فقط مع دعم الدولة المستمر. ولفت إلى أن الصندوق يُركز على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع السياحي، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والسياحة، ومن أبرز الأمثلة على نجاح هذه الجهود هو مشروع فندق «ريكسوس» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إضافة إلى مشروع «صندوق إنسيمور»، الذي يتضمن إقامة أكثر من فندق في مختلف مناطق البلاد.

وأشار الشريف إلى أن منطقة عسير تعد واحدة من أبرز المناطق المستهدفة في القطاع السياحي، نظراً لتنوع طبيعتها الجغرافية، موضحاً أن هذه المنطقة تستهدف السياح المحليين والدوليين في فصل الصيف، وأن إجمالي عدد المشروعات في المنطقة الجنوبية بلغ 15 مشروعاً، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليار ريال، معرباً عن أهمية استمرار دعم الصندوق لهذه المشروعات، سواء من قِبَل الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة أو القطاع الخاص.

وتابع الشريف أن الاستدامة تُشكل أحد أبرز توجهات الدولة في القطاع السياحي، مع التركيز على مشروعات البحر الأحمر، التي تعد معياراً عالمياً في مجال الاستدامة، إضافة إلى الاهتمام بالحفاظ على الطبيعة في مناطق مثل عسير، خصوصاً فيما يتعلق بالشعاب المرجانية والجبال.

وأكد أن إشراك المجتمعات المحلية في هذه المشروعات يُعدّ عنصراً أساسياً في نجاحها، ومن أهم أهداف الصندوق في مختلف المناطق.

يُشار إلى أن «ملتقى السياحة السعودي» حقق إنجازات ملحوظة منذ انطلاقته، مسلطاً الضوء على التراث الثقافي الغني والمواقع السياحية المميزة في المملكة، مع المساهمة في تحقيق التزام مشترك نحو تطوير هذا القطاع الحيوي.

ويضم البرنامج مجموعة متنوعة من الندوات وورش العمل التي تُسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات، ما يمكّن الحضور من التفاعل مع المتحدثين الرئيسيين وصناع القرار، إلى جانب تعزيز المهارات والقدرات المهنية لمتخصصي السياحة.


مقالات ذات صلة

«سامسونغ» تتبنى «عقوداً طويلة الأمد» لمواجهة جنون الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد جون يونغ هيون يتحدث خلال اجتماع عام للمساهمين في سوون (د.ب.أ)

«سامسونغ» تتبنى «عقوداً طويلة الأمد» لمواجهة جنون الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» إن الشركة تعمل مع كبار العملاء على التحول إلى عقود متعددة السنوات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (سوون )
الاقتصاد سفن راسية قبالة ميناء السلطان قابوس في مسقط بعُمان (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: تصنيفات شركات التأمين الخليجية تظل مستقرة رغم تداعيات الحرب

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تبقى التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة بشكل عام على المدى القصير إلى المتوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لي جاي ميونغ يراجع إصلاحات واستقرار أسواق رأس المال في سيول 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بإصلاحات سوق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يوم الأربعاء، بإجراء إصلاحات جديدة لمعالجة مشكلة الانخفاض المزمن في قيمة الأسهم المحلية.

«الشرق الأوسط» (سيول )
الاقتصاد مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

أصبحت مجموعة «هانيويل» الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» يتحدث في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بسان خوسيه - كاليفورنيا (أ.ب)

تعاون أميركي - كوري يؤسس لأكبر مركز بيانات في سيول

أعلنت شركة أميركية ناشئة مدعومة من شركة «إنفيديا»، بالتعاون مع مجموعة شركات كورية عملاقة، الثلاثاء، عن خطط لبناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سيول )

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.