سُجّل تحفظ مصري غير رسمي رفضاً لإجراء أميركي محتمل بقطع 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر، مع قرب نهاية إدارة جو بايدن، وتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
ولم تعلق القاهرة أو واشنطن على تلك الخطوة، التي كشفتها وثيقة نشرتها «رويترز»، والتي تأتي بعد إقرار إدارة بايدن كامل المساعدات العسكرية لمصر دون نقصان قبل أشهر، وهو ما يعده دبلوماسيان مصريان سابقان تحدثا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «رسالة ضغط وإحراج لإدارة ترمب» مع بداية توليها، خصوصاً وأن الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون هو من سيحسم أمر تلك الوثيقة.
وتتوقع نائبةٌ بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تجد الوثيقة معارضةً بالكونغرس في ضوء العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارة ترمب، و«استياء عبر القنوات الدبلوماسية حال إقرارها».
وتعود المساعدات الأميركية لمصر إلى عام 1979، عقب رعاية الولايات المتحدة توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، إذ قدمت واشنطن إلى القاهرة 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.
ولم ترد الخارجية المصرية على طلب للتعليق من «الشرق الأوسط»، غير أن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، تحفظ في منشور الثلاثاء، عبر منصة «إكس»، على ذلك الأمر، قائلاً: «قرار إدارة بايدن بتحويل 95 مليون دولار من المعونة العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان قرار تسعى من خلاله واشنطن إلى معاقبة مصر على مواقفها القومية»، مؤكداً أن «هذا القرار لن يجبر مصر على تغيير مواقفها، فالدولة المصرية مع حق الشعب الفلسطيني».
وجاء تعليق بكري غداة نقل وكالة «رويترز» ما أسمته وثيقةً من وزارة الخارجية إلى الكونغرس تفيد بأن إدارة بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى بيروت لدعم القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب في لبنان، وسط إشارة من الوكالة إلى أن بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عبّروا عن «مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في سبتمبر (أيلول) إن إدارة بايدن «تتجاهل شروط حقوق الإنسان» فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليوناً مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح «السجناء السياسيين»، ولاقى القرار اعتراضات من أعضاء داخل الكونغرس وقتها، وفق «رويترز».
ولم يوضح إخطار الخارجية الأميركية للكونغرس، الاثنين، ما إذا كانت 95 مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن مصدراً بالكونغرس قال لـ«رويترز» إنه لا يعتقد أن تطابق المبلغ مصادفة، في إشارة إلى أنه متعلق بالملف الحقوقي.
ويصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو مجلس الشؤون الخارجية بمصر، السفير علي الحفني، تلك الخطوة المحتملة، بأنها «تصرف غير محمود» جاء من قبل بعض جماعات الضغط والمصالح داخل الحزب الديمقراطي مع نهاية إدارة بايدن، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه وسط التعاون المصري الأميركي في ملفات عديدة، بينها الهدنة، فهذا الإجراء المحتمل «نغمة نشاز» لن يجد صدى.
ويوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، أن «المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة لمصر تم المواقفة عليها سابقاً، دون أي نقصان، ولا سبب لطرح إدارة بايدن هذا الأمر في هذا التوقيت».
وباعتقاد هريدي، فإن سبب ما تروجه الوثيقة بشأن حجب نحو 95 مليون دولار «غير مقنع»، موضحاً أن الرقم بسيط، لكن الموقف ذاته ليس تقوية للجيش اللبناني الذي نرحب بتقويته بالطبع، لكن «نوع من الضغط ورسالة غير مباشرة ضمنية من إدارة بايدن لمصر قبل رحيلها المرتقب»، فضلاً عن وضع «الإدارة الجديدة لترمب في حرج مع مصر مع تسلمها للسلطة».
وتنبه النائبة بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، سحر البزار، لأن ما يثار عن اعتزام واشنطن حجب جزء من هذه المساعدات وتحويلها إلى دول أخرى، مثل لبنان، بسبب مخاوف تتعلق بسجل حقوق الإنسان في مصر يتناقض مع القرار السابق في سبتمبر (أيلول) ويثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التحركات، مما يعزز الانطباع بأن قضايا حقوق الإنسان تُستخدم أداةً سياسيةً لتحقيق مصالح معينة، بدلاً من كونها هدفاً بحد ذاتها، مؤكدة أن «استخدام قضايا حقوق الإنسان أداة للضغط السياسي يضر بالمصداقية، ويعكس ازدواجية في المعايير».
ولم يكن هذا الإجراء المحتمل هو الأول من نوعه بين البلدين، ففي أغسطس (آب) 2017، سبق أن صدر قرارٌ في ولاية ترمب الأولى، بحجب مساعدات بقيمة 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، من المساعدات السنوية التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة، والبالغ مجموعها 1.3 مليار دولار، واستنكرته مصر آنذاك وعدته الخارجية المصرية في بيان صحافي وقتها «سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين».
وسبق في عام 2022، أن حجبت واشنطن ما قيمته 130 مليون دولار، وفي عام 2021 حجبت الولايات المتحدة أيضاً ما قيمته 130 مليون دولار، بسبب ما قيل إنه «مشكلات تتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر».
ويأتي الموقف الجديد بعد 3 أيام من إبلاغ وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بشكل «غير رسمي» بصفقة محتملة أخيرة بعهد إدارة بايدن لبيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تتضمن ذخائر للمقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية، وقذائف مدفعية، وفق ما ذكر مصدران لموقع «أكسيوس» الأميركي السبت.
وشددت البرلمانية المصرية على ضرورة أن تُبنى العلاقات بين الدول على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيداً عن التلاعب بالقيم الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية، وسياسة الحجب غير المجدية، مؤكدة أن مصر ستظل ملتزمةً بتعزيز حقوق الإنسان، مع الحفاظ على سيادتها واستقلاليتها.
وبموجب القانون الأميركي، لدى الكونغرس 15 يوماً للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، لكن معاوناً بالكونغرس مطلعاً على العملية توقع الاثنين أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان، حسب «رويترز».
وبرأي البرلمانية المصرية، سحر البزار، فإن «هذا القرار قد يواجه معارضةً داخل الكونغرس، خصوصاً من الأعضاء الذين يرون في مصر شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه في المنطقة»، موضحة أنه حال مرر الكونغرس مثل هذا القرار فإن الدولة المصرية ستعبر عن استيائها عبر القنوات الدبلوماسية، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
