الحوثيون يستعرضون القوة سعياً لإضفاء شرعية على الانقلاب

الجيش الوطني يقصف مناطق قرب دار الرئاسة والمطار في العاصمة اليمنية

يمنيون يتجمعون دعماً للرئيس هادي والشرعية في تعز بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق عملية «عاصفة الحزم» (غيتي)
يمنيون يتجمعون دعماً للرئيس هادي والشرعية في تعز بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق عملية «عاصفة الحزم» (غيتي)
TT

الحوثيون يستعرضون القوة سعياً لإضفاء شرعية على الانقلاب

يمنيون يتجمعون دعماً للرئيس هادي والشرعية في تعز بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق عملية «عاصفة الحزم» (غيتي)
يمنيون يتجمعون دعماً للرئيس هادي والشرعية في تعز بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق عملية «عاصفة الحزم» (غيتي)

في الوقت الذي احتشد فيه الآلاف من الانقلابيين ومؤيديهم في ميدان السبعين بصنعاء للتنديد بعمليات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في الذكرى الثانية لانطلاق «عاصفة الحزم»، كشفت مصادر يمنية أن قوات الجيش الوطني قصفَت بالمدفعية، ولأول مرة، بعض المناطق القريبة من دار الرئاسة في جنوب العاصمة صنعاء، بالقرب من الميدان.
وقال العميد عبده مجلي، المتحدث باسم قوات الجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط» إن قذائف المدفعية وصواريخ الجيش وصلت للمرة الأولى إلى جوار دار الرئاسة، وفي محيط مطار صنعاء الدولي، مؤكداً أن قوات الجيش المرابطة في نهم هي التي نفذت عمليات القصف.
وخرجت حشود المؤيدين للانقلاب إلى ميدان السبعين بمشاركة قيادات الانقلاب وقادة الميليشيات، وبين الحاضرين الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي ألقى كلمة تؤكد مواصلته للحرب على اليمنيين، وفقاً للمراقبين، حيث يقول المحلل السياسي، ياسين التميمي إن «تجمُّع أنصار الانقلاب، في ميدان السبعين، يدخل في سياق الجهد المبذول من طرف الانقلابيين، لتكريس شرعية الانقلاب، وهو أقصى ما يمكن أن يستطيع الانقلابيون حشده من أنصارهم». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لقد خرج على مدى عام ونصف العام ملايين اليمنيين الذين طالبوا برحيل صالح، ولن يعيده إلى السلطة بضعة آلاف من متظاهري الأجر اليومي».
ويؤكد التيمي أن الانقلابيين «يكتفون بمحاولة فرض إرادتهم على الدولة بواسطة انقلاب مسلح، والخروج على الإجماع الوطني، لكنهم يمضون قدماً في تكريس الاصطفاف الجهوي والطائفي الذي يراهنون عليه في الاحتفاظ بالبيئة الحاضنة لانقلابهم».
ويعود المحلل السياسي التميمي إلى موضوع التجمع ويرى أن «كل ما يؤشر إليه تجمع أنصار الانقلابيين في ميدان السبعين هو إصرارهم على التمترس خلف الخيارات الخاطئة والمدمرة للوحدة الوطنية، وإلى استمرار الانقلابيين في إعطاء الانطباع بأنه لا تزال لديهم الفرصة للمضي قدماً في المغامرة». ويردف أن «الذين تجمَّعوا في صنعاء يخدمون مشروعين سياسيين للاستئثار بالسلطة؛ أحدهما عائلي يمثله صالح، والآخر إمامي يمثله الحوثيون وإيران، والمشروعان لا يتعايشان رغم التقائهما ذي الطابع الانتهازي في هذه المرحلة حول مشروع الانقلاب». ويؤكد التميمي أن «أكثر من 6 ملايين إنسان خرجوا للتصويت للرئيس عبد ربه منصور هادي في 21 فبراير (شباط) 2012، وكان ذلك استفتاء على طي حقبة صالح السيئة، ولكن الانقلابيين واصلوا الاستيلاء على مقدرات الدولة المالية والعسكرية واستخدامها في تجاوز خيارات الشعب اليمني وإعادة العجلة إلى الوراء».
في سياق متصل، وبينما لا يزال الاقتتال دائراً في جبهات متفرقة في اليمن، التي غدت وشيكة من حافة الفقر والمجاعة في ظل تزايد المخاوف والتحذيرات الأممية والإقليمية من ذلك، يشهد الوضع الصحي والطبي في البلاد، تراجعاً مخيفاً جراء التدمير الذي طال بعض منشآته وتدخلات ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية في عمل هذا القطاع، فهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء، التي تُعدّ من أكبر المنشآت الطبية في البلاد، طالتها أيادي الميليشيات، لتغدو شبيهة بمثيلاتها من منشآت تعرضت لقصف وتدمير في محافظة تعز التي أدت معاركها المستمرة إلى تشريد قرابة 48 ألف شخص خلال الأسابيع الستة الأخيرة، بحسب ما قالته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر ناطقها الرسمي، قبل أيام.
وخلال اليومين الماضيين قامت إدارة مستشفى الثورة المعينة من قبل الميليشيات، بفرض تسعيرة جديدة ورسوم الخدمات المجانية التي يقدمها المستشفى للمرضى، الأمر الذي يعد انتهاكاً ومخالفة صريحة لقانون الطوارئ العام عالمياً. وقال توفيق الزيادي وهو أحد موظفي المستشفى، إن هذه الرسوم والمبالغ المالية تزيد من معاناة المرضى كونها مجانية حتى في المستشفيات الخاصة. وأضاف الزيادي لـ«الشرق الأوسط» أن هنالك رسوماً إضافية لخدمات أخرى تجاوزت 200 في المائة عن رسوم محدده سابقاً، كما فرضت زيادة على «دكاترة البورد» المتعاونين مع المستشفى.
وتحاول الميليشيات بكل ما أوتِيَت من أساليب، ثني منتسبي المستشفى للتراجع عن قرار الإضراب الشامل الذي يشهده المستشفى، ومنها الاختطافات والمضايقات. ويضيف الزيادي أن بعض المضربين من كوادر المستشفى تعرضوا للاختطافات والتعذيب من قبل الميليشيات، وآخرها ما تعرض له زميله قيس الفائق.
ومطلع الشهر الحالي حاولت الميليشيات تفريق المضربين في حرم المستشفى باستجلاب أطقم عسكرية وكلاب بوليسية وشرطة نسائية للاعتداء على المضربات من الطبيبات والعاملات في المستشفى ذاتها، وفقا لما قاله الزيادي. وقامت الميليشيات خلال الفترة الماضية بفصل الفائق من وظيفته في المستشفى، فيما أحالت البعض لنيابة الأموال العامة وتلفيق تهم كيدية بحقهم بصورة يصفها موظفو المستشفى بـ«الإرهاب في حقهم».
أما في محافظة أب وسط البلاد، فالقطاع الطبي لا يختلف كثيراً عما هو حاصل في محافظة صنعاء، فيعاني مستشفى الثورة العام من نقص في المحاليل الطبية، خصوصاً في قسم الغسل الكلوي، بحسب ما يقوله أطباء في المستشفى.
وتتدخل الميليشيات بشكل كبير في عمل القطاع في المحافظة، وكان آخر ذلك التدخل في عمل منظمة «أطباء بلا حدود» في المستشفى.
وفي اليومين الماضيين، أعلنت «منظمة أطباء بلا حدود»، إيقاف برامجها في مستشفى الثورة العام في إب جراء التدخلات من قبل الميليشيات وعجزها عن القيام بنشاطاتها باستقلالية وحيادية. وقالت المنظمة الأممية إن مغادرتها المحافظة لن تكون بشكل فوري، وإنما تدريجية على مدى ثلاثة أشهر.
وبالنسبة لمستشفى بيحان في محافظة شبوة النفطية، قال الناشط محمد الشيخ لـ«الشرق الأوسط» إن مستشفى المديرية يستغيث منذ 15 يوماً على الأقل، ويعاني من انعدام المحاليل الطبية وأسطوانات الأكسجين، جراء الحصار الخانق على المديرية.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.