المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة

بسبب تأخر قدوم المصريين

المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة
TT

المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة

المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة

تصدر المعتمرون الأتراك المشهد في التداول المصرفي لموسم العمرة، بعد أن كان المعتمرون المصريون يحتلون الصدارة طوال الأعوام الماضية، ويعود ذلك إلى تأخر قدوم المعتمرين المصريين، الذين من المتوقع أن تنخفض أعدادهم إلى النصف، مقارنة بالعام الماضي، بحسب تأكيد شيخ طائفة الصرافة بمكة المكرمة عادل ملطاني.
وقال ملطاني لـ«الشرق الأوسط»: «القطاع المصرفي لهذا العام شهد انخفاضاً ملحوظاً في التعاملات عن الأعوام السابقة يصل إلى أكثر من 30 في المائة، لأسباب كثيرة منها الظروف السياسية التي تشهدها بعض الدول، وتأخر قدوم بعض المعتمرين كالمصريين والأردنيين».
وأضاف ملطاني أن قطاع الصرافة تأثر بتأثر عملات كثير من البلدان ومن أهمها الإيرانية والتي لم يجر تداولها بعد انخفاضها الشديد، كما أن المعتمرين الإيرانيين يفضلون تبديل عملة الدولار التي يجلبونها معهم من إيران، وفي هذا العام انخفض الجنيه المصري بشكل كبير وهو ما تسبب في تأخر قدوم المعتمرين المصريين.
وأشار إلى أن المعتمرين الإندونيسيين والماليزيين يأتون في المرتبة الثانية بعد الأتراك، إضافة إلى المعتمرين الباكستانيين في حجم التداول المصرفي لهذا العام.
وتطرق شيخ طائفة الصرافة في مكة إلى المعوقات التي تواجه القطاع، ومن أهمها ارتفاع قيمة الإيجار لا سيما في المنطقة المركزية للحرم المكي، مما تسبب في خروج كثير من محال الصرافة إلى خارج المنطقة المركزية وهو ما تسبب في بعدهم عن كثافة المعتمرين وتأثر مداخيلهم.
وأبان ملطاني، أن هذه المعوقات تسببت فعلياً في خروج بعض المستثمرين في قطاع الصرافة عن المشهد التجاري، وعدم استطاعتهم مواكبة هذه المعوقات التي لم يصمد أمامها إلا قلة.
وفيما يتعلق بتبديل العملة من السعوديين الراغبين في السفر قال ملطاني: «هم أيضاً لم يقبلوا بشكل مكثف كما الأعوام السابقة، إذ إن الربع الأول من هذا العام شهد انخفاض مستوى إقبال الراغبين منهم في تبديل العملات من السعوديين إلى أكثر من 20 في المائة، لأسباب اقتصادية تشهدها السعودية هذه الآونة».
وألقت موجة إزالة العقارات الشمالية لصالح توسعة ساحات الحرم المكي بظلالها على تغيير خارطة مواقع محلات الصرافة التي انحسرت مساحتها بشكل لافت في مركزية مكة المكرمة وأصبحت تتمركز في مناطق العزيزية والمعابدة حيث ارتفاع نسبة مساكن الحجاج والمعتمرين فيها.
ولكن في المقابل يتنامى كثير من الأمل لدى قطاع الصيارفة مع انتهاء التوسعات القائمة في الحرمين الشريفين ومشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وانتهاء مشروع قطار الحرمين، حيث ستشهد مكة زيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وبالتالي تحسن وارتفاع حجم تداول العملات.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.