ليبيا: مطالب بقتال حفتر... وحكومة السراج تستعد لتأمين العاصمة

الجيش يواصل حشوده العسكرية في الهلال النفطي

ليبيا: مطالب بقتال حفتر... وحكومة السراج تستعد لتأمين العاصمة
TT

ليبيا: مطالب بقتال حفتر... وحكومة السراج تستعد لتأمين العاصمة

ليبيا: مطالب بقتال حفتر... وحكومة السراج تستعد لتأمين العاصمة

زعم مفتي ليبيا المقال من منصبه الشيخ الصادق الغرياني، أن «الله أمر بقتال المشير خليفة حفتر»، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي واصل أمس حشد قواته في اتجاه منطقة الهلال النفطي، استعدادا على ما يبدو لمعركة كبيرة ضد الميلشيات المسلحة التي استطاعت مؤخرا اقتحام ميناءين والسيطرة عليهما.
واتهم الغرياني حفتر بـ«الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد والاستعانة بكل أعداء الله لإعادة الاستبداد وحكم العسكر إلى ليبيا»، على حد قوله. وشن الغرياني في برنامج تلفزيوني مساء أول من أمس هجوما حادا على حفتر، واتهمه بالاستيلاء على النفط بالاستعانة بالمرتزقة، واعتباره ورقة رابحة لعقد المعاهدات لآجال طويلة وبالمليارات مع الروس لإمداده بالسلاح والطائرات الحديثة.
في المقابل، وصل القاهرة أمس، أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، الذي يستعد لتنظيم أول مؤتمر علمي الأسبوع المقبل تحت عنوان «الدور المحوري للقوات المسلحة العربية الليبية في حماية الأمن الإقليمي والدولي».
وفى إطار الحرب النفسية التي يخوضها الجيش ضد الميلشيات المسلحة المكونة من سريا الدفاع عن بنغازي وميلشيات أخرى من مصراتة غرب البلاد، إضافة إلى قوات من المعارضة التشادية، وزع مكتب إعلام الجيش الذي يقوده حفتر فيديو يظهر تحرك «الكتيبة 106 مشاة» مجحفلة من مدينة بنغازي إلى الهلال النفطي بناء على تعليمات حفتر. وباستخدام الغارات الجوية، واصلت قوات الجيش حشودها البرية في إطار محاولتها لاستعادة ميناءي السدر ورأس لانوف، اللذين يعدان من أكبر موانئ النفط في البلاد.
وكان الجيش الوطني قد سيطر على موانئ السدر ورأس لانوف والبريقة والزويتينة في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ ما مكّن المؤسسة الوطنية للنفط من إنهاء حصار طويل في المنطقة وزيادة الإنتاج الوطني لأكثر من المثلين.
وتتألف سرايا الدفاع عن بنغازي من مقاتلين فروا من بنغازي، مع تحقيق الجيش تقدما هناك في إطار حملة على إسلاميين وخصوم آخرين. وتقول «السرايا» إنها تحاول العودة إلى المدينة، لكنها تريد تأمين موانئ النفط أولا.
وزاد إنتاج ليبيا من النفط لأكثر من مثليه العام الماضي، لكنه لا يزال أقل كثيرا من مستوى إنتاجها قبل انتفاضة 2011 وهو 1.6 مليون برميل يوميا.
ولم ترد أمس أي تقارير عن اشتباكات أو شن قوات الجيش لطلعات جوية، لكن مصادر عسكرية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن المعركة البرية والجوية لتحرير كامل منطقة الهلال النفطي على وشك أن تبدأ، دون تحديد أي مواعيد لإنهائها. كما أعلن آمر القطاع الأول دفاع جوي طبرق العميد جمعة القري، رفع درجة الاستعداد القصوى لردع أي اعتداء على قاعدة «جمال عبد الناصر» ووحدات الدفاع الجوي في المدينة.
من جهته، اعتبر على القطراني، أحد نواب السراج المقاطعين لاجتماعات مجلسه الرئاسي، أن قرار حكومة السراج تكليف رئيس لجهاز حرس المنشآت النفطية، وتسلم المنشآت والمواني والحقول التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في حكم الباطل قانونًا.
وقال القطراني في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، إن الآمر الشرعي لحرس المنشآت النفطية هو العميد مفتاح المقريف المكلف من قبل القيادة العامة للجيش، المنبثقة عن مجلس النواب الجهة الشرعة في البلاد، وأكد أن «هذه القرارات تسهم في إذكاء الانقسام السياسي بدعم من أطراف محلية وأجندات دولية تزيد من تنامي الإرهاب والتطرف وإطالة أمد الأزمة، وتمكين أطراف مؤدلجة ومدعومة دوليا من استغلال وسرقة أموال ومقدرات الوطن، على حد تعبيره.
وكانت رئاسة أركان الجيش الموالي لحكومة السراج قد زعمت في بيان لها تأييدها لتسليم سرايا الدفاع عن بنغازي الموانئ في الهلال النفطي إلى حرس المنشآت النفطية التابع للحكومة.
وعينت حكومة السراج العميد إدريس بوخمادة رئيسا لحرس المنشآت النفطية بعد سيطرة ميلشيات سرايا الدفاع عن بنغازي على مينائي السدر ورأس لانوف النفطيين الرئيسيين.
في العاصمة طرابلس، بحث عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة غير المعترف به دوليا، مع العميد نجمي الناكوع قائد الحرس الرئاسي التابع لحكومة السراج، التطورات الأمنية في البلاد، والخطوات العملية التي اتخذها الحرس الرئاسي لتأمين مؤسسات الدولة كافة والمنشآت الحيوية في العاصمة طرابلس وجميع أنحاء البلاد.
وأكد السويحلي دعم المجلس الأعلى للدولة للحرس الرئاسي في تنفيذ مهامه لبسط سيطرة الدولة، وتأمين مؤسساتها ومنافذها الحدودية كافة، والحد من ظاهرة انتشار السلاح والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وشرعية حكومة الوفاق الوطني.
ونقل بيان أصدره مكتب السويحلي عن الناكوع تأكيده استمرار الحرس الرئاسي في مواجهة التحديات الأمنية في العاصمة طرابلس، والقيام بمهامه ودعم مؤسستي الجيش والشرطة تحت سلطة المجلس الرئاسي لحكومة السراج.
كما هيمنت الأحداث الجارية في الهلال النفطي والوضع الأمني في طرابلس على المحادثات التي أجراها محمد عماري، عضو المجلس الرئاسي لحكومة السراج، مع الجنرال الإيطالي باولو سيرا، المسؤول الأمني لبعثة الأمم المتحدة بليبيا.
وقال بيان أصدرته إدارة الإعلام بحكومة السراج إن اللقاء أكد ضرورة أن تبسط حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على تلك المنطقة، ومنع أي أحداث قد تعرقل سير عملية تصدير النفط، إضافة إلى ضرورة دعم حرس المنشآت النفطية للقيام بمهامه المنوطة به. وأكد أيضا- بحسب بيان الإدارة- ضرورة اتخاذ الحلول السلمية وفتح قنوات الحوار بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول سليمة تحقن الدماء وتتيح الفرصة لعودة المهجرين إلى مناطقهم. وأضاف موضحا، أن «الطرفان أكدا أن الوضع الأمني في العاصمة يجب أن يكون مستقراً، وأن تخلو العاصمة من أي نزاعات مسلحة لاستتباب الأمن بها، وإخراجها من دائرة الصراعات العسكرية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.