توقيفات في سويسرا... وإجراءات جديدة في بلجيكا لمكافحة الإرهاب

العفو الدولية تنتقد ظروف الاعتقال في دول أوروبية

انتشار أمني عقب تفجيرات بروكسل («الشرق الأوسط»)

لم تمض سوى ساعات قليلة، على نشر تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تضمن انتقادات لظروف الاعتقالات والإجراءات الأخرى التي اتخذتها دول أوروبية ومنها بلجيكا في إطار مكافحة الإرهاب، إلا وأعلنت عواصم أوروبية عن مداهمات جديدة وتعديلات على التشريعات في إطار مواجهة التطرف وأنشطة الجماعات الإرهابية. وانتقد التقرير بعض الدول الأوروبية بخلاف بلجيكا، وجاء في التقرير «طبقت دول تدابير أمنية تتطفل على حياة مواطنيها، كما كان الحال في فرنسا التي واصلت تمديد العمل بسلطات حالة الطوارئ دون رادع؛ وفي المملكة المتحدة، التي نفذت قوانين غير مسبوقة لتعزيز الرقابة بأشكالها. ففي سويسرا، قال ممثلو ادعاء اتحاديون، إن الشرطة داهمت بضعة منازل، وفتشت مسجدا في مقاطعة تيسينو الجنوبية في إطار تحقيق فيما يشتبه أنه نشاط لمتشددين». وقال مكتب المدعي العام البلجيكي في بيان، إن أكثر من مائة ضابط شاركوا في العملية وألقوا القبض على شخص واحد. وأضاف أنه يتخذ إجراءات جنائية ضد رجلين أحدهما يحمل الجنسيتين السويسرية والتركية، والآخر تركي للاشتباه في قيامهما بتجنيد أعضاء لتنظيم «داعش» أو جماعات مرتبطة بالجماعة المتشددة. واحتجز أحد الرجلين على ذمة التحقيقات رغم أن مكتب الادعاء لم يحدد أيهما.
وذكر المكتب أن العملية جاءت في إطار تحقيق سويسري مستقل ولا صلة له بهجوم بشاحنة على سوق لأعياد الميلاد في برلين، والذي أودى بحياة 12 شخصا في ديسمبر (كانون الأول).
وكانت لأنيس العامري، طالب اللجوء التونسي الذي قاد الشاحنة في الهجوم، صلات بسويسرا وربما حصل على سلاح هناك. وفتح الادعاء السويسري تحقيقا مستقلا ضد أشخاص «مجهولين» فيما يتعلق بالهجوم الألماني. وألقت السلطات السويسرية القبض على زعيم متشدد مشتبه به العام الماضي في أول عملية اعتقال لشخصية بارزة بشبكة متشددة مقرها مدينة فينترتور الشمالية. وقالت السلطات إن العملية لا صلة لها بفينترتور.
وفي بروكسل سيكون لأجهزة الاستخبارات العسكرية والأمنية الحق، في استخدام أساليب خاصة، مثل القرصنة أو التنصت على المكالمات، في إطار العمل على تعقب الجماعات المتطرفة، ودعاة الكراهية، ومكافحة التجسس. هذا ما جاء في مشروع قانون، أقرته لجنة العدل في البرلمان البلجيكي، بناء على المقترح، الذي تقدم به كل من وزير العدل جينس كوين، ووزير الدفاع ستيفن فانديبوت، ويتعلق بأساليب خاصة لأجهزة الاستخبارات والأمن العام، ليكون لها دور أكثر نفوذا ووضوحا في مكافحة الإرهاب. وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، فإن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية سيكون لها طرق خاصة في ظروف معينة في الخارج، وسيكون لها الحق في مراقبة المكالمات الهاتفية إلى بلدان أخرى كما سيكون من حق عناصر المخابرات الاستفادة من هويات وهمية لحماية عملائهم. وقال وزير الدفاع البلجيكي فانديبوت إن الاستخبارات العسكرية يجب أن يكون لديها النظم والوسائل الحديث وتتوفر لها الوسائل والتجهيزات لحماية المصالح الداخلية للوطن وهذا التعديل القانوني يعطي للأجهزة الاستخباراتية الإطار القانوني والصلاحيات اللازمة للعمل بشكل أقوى «وحسب الإعلام البلجيكي سيبدأ تطبيق التعديل الجديد في وقت قريب». وحسب مصادر برلمانية قالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن موافقة لجنة العدل تمهد الطريق لإقرار التعديل بشكل نهائي في جلسة عامة للبرلمان، وبالتالي يدخل حيز التنفيذ على الفور، وجاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا في بلجيكا، قرارا يجبر شركات الاتصالات التي تعمل في بلجيكا بالعمل المشترك مع السلطات وفقا للنصوص القانونية. ويأتي ذلك بعد أن اهتم أحدث تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية بالأوضاع في دول مختلفة من العالم، ولكن في إطار تناول الأوضاع في دول أوروبا خصص التقرير مساحة كبيرة لتناول أبرز ما عرفته بلجيكا في العام 2016 وأشار تقرير العفو الدولية إلى أن بلجيكا لا تزال تعاني من ثغرات كثيرة من مجال التصدي للعنف ضد المرأة والتمييز وكذلك شروط اعتقال المتهمين».
وتتحدث المنظمة هنا بشكل خاص عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية البلجيكية بعد هجمات بروكسل في 22 مارس (آذار) 2016.