إسرائيل تتخذ خطوات أولى على طريق تطبيق قانون مصادرة الأراضي الخاصة

بعد عاصفة الانتقادات التي واجهت شرعنة إقامة منازل على أراضي فلسطينيين

منظر عام لمستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

طبقت الحكومة الإسرائيلية خطوة أولى نحو تطبيق القانون المثير للجدل، والمتعلق بمصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصة، الذي أقر في الكنيست الأسبوع الماضي مخلفا عاصفة انتقادات واسعة. وأبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، محكمة العدل العليا، بأن تأخذ «التشريع» الجديد بعين الاعتبار عند البت بمصير 7 منازل في بؤرة عادي عاد الاستيطانية، المقامة على أراض خاصة للفلسطينيين شرق رام الله، ويستأنف أصحابها منذ سنوات دعاواهم لإزالة منازل المستوطنين منها.
وقالت النيابة العامة: «إنه ينبغي دراسة الآثار المترتبة على هذا القانون وأخذه بالاعتبار، فيما يخص المباني في عادي عاد». والمقصود هو قانون أقره الكنيست الأسبوع الماضي، وعرف باسم قانون التسويات، ويشرعن بأثر رجعي وضع نحو أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية في أراض خاصة يملكها فلسطينيون، في الضفة الغربية المحتلة. وأيد القانون 60 عضوا في الكنيست مقابل اعتراض 52 نائبا.
وبإمكان المستوطنين، وفقا للقانون الجديد، أن يبقوا على الأرض إن كانوا قد بنوا عليها دون سابق معرفة بملكية فلسطينيين لها، أو إذا كانت البيوت قد أقيمت بناء على تعليمات من الدولة. وسيتلقى الملاك الفلسطينيون تعويضا ماليا.
ويقول أصحاب الأرض الفلسطينيين شرق رام الله، إن سبعة منازل لمستوطنين بنيت على أرضهم من ضمن مستوطنة عادي عاد التي أقيمت عام 1998، كبؤرة استيطانية عشوائية من دون مصادقة رسمية من الحكومة، وأنهم يريدون استعادة أرضهم.
وبحسب منظمة «يش دين» الحقوقية، التي تقدمت بالالتماس ضد «عادي عاد» نيابة عن أصحاب الأرض الفلسطينيين، فإن 7 منازل أقيمت على أراض هي ملك لسكان قرى ترمسعيا والمغير وقريوت وجالود.
وتقدمت «يش دين» بالالتماس ضد عادي عاد، عام 2014، مطالبة بإخلاء جميع المباني في البؤرة الاستيطانية وليس فقط تلك المبنية على أرض فلسطينية، مستندة إلى أن البؤرة الاستيطانية تحولت إلى نقطة محورية في النشاط الإجرامي والعنف وانتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين في المنطقة.
وبعد عام واحد، أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا اعتزام الحكومة شرعنة البؤرة الاستيطانية.
واتهم مستوطنون في عادي عاد بشن هجمات على قرية دوما الفلسطينية، بما في ذلك التسبب بإحراق عائلة هناك، كما اتهموا في يناير (كانون الثاني) 2015 بإلقاء الحجارة على مسؤولين في القنصلية الأميركية كانوا في زيارة إلى الضفة الغربية، للتحقيق في اتهامات حول أضرار جرى إلحاقها بممتلكات زراعية فلسطينية.
واعتقلت إسرائيل مستوطنين متطرفين من القرية للتحقيق في اتهامات شتى مختلفة.
وفي الجلسة التي عقدت الاثنين أمس، قالت النيابة، إن على المحكمة الرجوع إلى قانون التسويات لشرعنة المنازل على الأراضي الفلسطيني الخاصة.
وقالت «يش دين»، في بيان، إن رد الدولة على المحكمة يشمل «جميع الممارسات غير المقبولة التي تقوم إسرائيل بتوظيفها في البناء غير القانوني في الضفة الغربية، بدلا من أن تقوم الدولة بفرض القانون وإخلاء البؤرة الاستيطانية، فهي تعمل على الإعلان عن مزيد من الأراضي كأراضي دولة».
وفي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل «لسرقة الأراضي» في الضفة الغربية، بحسب وصف مسؤولين فلسطينيين بينهم كبير المفاوضين صائب عريقات، تمنع أي نشاط فلسطيني رسمي في القدس الشرقية، التي ينادي بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة، وتقول إسرائيل إنها ضمن العاصمة «الموحدة».
ومددت سلطات الاحتلال، أمس، قرار إغلاق «بيت الشرق» في القدس الشرقية، الذي يعد مقرا رمزيا لمنظمة التحرير، لمدة ستة أشهر جديدة. ووقع القرار وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان.
وكانت إسرائيل أغلقت مقر بيت الشرق وسط القدس المحتلة، في التاسع من شهر أغسطس (آب) عام 2001، بعد نحو شهرين من رحيل فيصل الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي كان يدير البيت.
ويخالف القرار الإسرائيلي تعهدات إسرائيلية، بعد توقيع اتفاق أوسلو، بعدم المساس بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في القدس.
وتعمل السلطة في القدس اليوم بطرق غير رسمية أو علنية، عبر ممثلين لها في مؤسسات غير رسمية كذلك، في محاولة لرعاية شؤون الفلسطينيين هناك، لكن إسرائيل تقول إنها مسؤولة عن كل كبيرة وصغيرة في القدس بشقيها الشرقي والغربي.