يجتمع الآلاف من قادة الحكومات وخبراء السياسات الدولية في القمة العالمية للحكومات التي تعقد على شاطئ الخليج، وهو موقع مناسب بوصفه المكان الذي يعتبر مهد الزراعة، ولكنه اليوم أحد أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغير المناخي.
وحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن منطقة الخليج مرشحة لأن تشهد زيادة كبيرة في عدد الأيام الجافة المتوالية وتغيرات غير طبيعية في رطوبة التربة. وإذا أخفقنا في منع المعدل العالمي لدرجات الحرارة من الارتفاع أكثر من درجتين مئويتين، فإن مهد الحضارة البشرية سيواجه بشكل متزايد موجات حر شديدة تحد من قدرة جسم الإنسان على تبريد نفسه.
إن تجنب هذا المصير هو أمر ممكن، ولكنه يتطلب تضافر إرادة الحكومات لتنفيذ مجموعة من المهام. ولن نكون قادرين على مواجهة تحدي المناخ من دون الفهم الكامل لحاجات وفرص الزراعة ومنظومات الغذاء.
ولكي نكون قادرين على إطعام الأعداد المتزايدة من البشر في هذا العالم، علينا زيادة إنتاج الغذاء بنحو 50 في المائة بحلول عام 2050. وعلينا أن نفعل ذلك من دون أن نستنزف الموارد الطبيعية القليلة بشكل مفرط. والأمر الجيد هو أنه مع التكنولوجيا الذكية المبتكرة، نستطيع أن نساعد الزراعة على التكيف مع التغير المناخي والمساعدة في تقليص غازات الدفيئة بما يساهم في الوفاء بالتعهد العالمي بالقضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2030.
تعتبر الزراعة، بمعناها الأوسع، ساحة مفضلة للعمل في هذا المجال، إذ إنه يمكن للاستثمارات الفردية أن تحقق أهدافًا متعددة تتراوح ما بين خلق الوظائف المحلية وتحسين الصحة الغذائية وتخفيف المنافسة على الموارد الطبيعية التي تزداد تقلصًا، مثل المياه، والتي تعتبر نادرة في معظم دول الشرق الأوسط.
وبشكل خاص، يمكن لجهود مكافحة التغير المناخي أن تساعد بشكل إيجابي في تعزيز سبل المعيشة والأمن الغذائي لفقراء العالم، والذين يعيش 80 في المائة منهم في مناطق ريفية غالبًا ما تكون عرضة بشكل غير متناسب للآثار السلبية لتغير مناخي لم تكن هي السبب فيه.
إن دعم أصحاب الحيازات الصغيرة هو الأمر الصحيح الذي يجب القيام به، وليس ذلك فحسب؛ بل إنه أمر أساسي لضمان النجاح الدائم، وذلك باعتبار أن مواجهة الفقر والجوع وتغير المناخ تتطلب نهجًا متكاملاً.
ورغم أنه يجدر بالحكومات خلق بيئة مساعدة لمثل هذه الاستثمارات الذكية، فإن التعامل مع التغير المناخي يتطلب جهدًا شاملاً من القاعدة إلى القمة لبناء الاستقرار. ويجب أن يجمع هذا الجهد العناصر التنموية والبيئية والإنسانية التي تعزز الصمود وتضمن الأمن الغذائي للجميع. هذه أهداف رئيسية في التعهد الدولي بتحقيق أجندة التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ودعوني هنا أؤكد أن ثمن الفشل سيكون أكبر بكثير من الثمن الذي يجب أن ندفعه لتحقيق النجاح.
من الواضح أنه لا يوجد حل واحد. ويتضح ذلك جليًا عند النظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم في جوانبها تنوعًا استثنائيًا. إذ تختلف مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بشكل كبير بين دول هذه المنطقة، وكذلك هو الحال أيضًا بالنسبة لمقياس الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
كما يقول المثل: «اليد الواحدة لا تصفق»، وكذلك أيضًا، لا توجد حكومة تستطيع مواجهة هذه المشكلة وحدها. وهذا بالضبط هو الحال في هذه المنطقة التي تستورد حاليًا ما يقرب من نصف ما تحتاجه من القمح والشعير والذرة، ويتدفق 60 في المائة من مياهها العذبة، التي تعد ندرتها من المعوقات الرئيسية لإنتاج الغذاء، خارج حدودها الوطنية.
ولكن ولحسن الحظ، فقد تم إطلاق مبادرة «ندرة المياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا»، التي تضم منظمة الفاو وشبكة مكونة من أكثر من 30 مؤسسة قومية ودولية، لترعى الجهود الفعلية المبذولة في المنطقة للتوفير في المياه على طول سلسلة القيمة الغذائية.
وعلى الرغم من عدم وجود حلول بسيطة، فإن هدفنا هو تحديد الخيارات الذكية التي يمكن اتخاذها. يجب علينا جمع المزيد من البيانات وتغيير السلوكيات، وتحديد الأهداف والاستفادة من البيانات وجعلها متاحة لصغار المزارعين الذين يجب على الجميع الإشادة بمساهماتهم التي تعد خدمة للبشرية ويستحقون المكافأة عليها.
تتراوح أنشطة الفاو في المنطقة لتشمل الجهود الطارئة المهمة في الاستجابة للنزاعات في كل من سوريا واليمن، وصولاً إلى إدارة وتشغيل مدارس المزارعين الحقلية في مصر، ومساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير سياستها الزراعية الوطنية الأولى، التي تعد مثالاً على دمج استراتيجيات متعددة مع التركيز الشديد على توفير المياه وتغير المناخ.
ويمكن الاستفادة كثيرًا من التكنولوجيا الحديثة في حال تم استخدامها بحيث تشمل منتجي الطعام وتلبي احتياجاتهم. وتخطط الإمارات لتقديم عدادات مياه في المزارع إلى جانب تقديم دعم مالي ذكي يستهدف المَزارع التي تستهلك كمية مياه أقل من المعدل. وتتراوح الفائدة الناجمة عن ذلك لتشمل الحصول على بيانات تشخيصية أفضل حول الاستهلاك الفعلي للمياه، وحوافز لممارسات ترشيد الاستهلاك الفعلية، وتخصيص المدخرات للمزارعين الذين يمكنهم الاستثمار في أعمالهم التجارية الشخصية لتحقيق كفاءة أكثر.
إن هذه التهديدات الناجمة عن تغير المناخ التي تتعرض لها هذه المنطقة التي تشتهر بأنها مهد للحضارة، تؤكد على ضرورة القيام بإجراءات عاجلة وفورية لوضع الزراعة في صلب جدول أعمال الاستدامة.
* المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
