أرمينيا أمام اختيار صعب: «الشقيقة الكبرى» أو «الإغراء الأوروبي»

تحذير روسي من «سيناريو أوكرانيا» وتلويح بـ«قوى داخلية تدعم العلاقة بموسكو»

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يلقي خطاباً في يريفان يوم 5 مايو 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يلقي خطاباً في يريفان يوم 5 مايو 2026 (أ.ف.ب)
TT

أرمينيا أمام اختيار صعب: «الشقيقة الكبرى» أو «الإغراء الأوروبي»

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يلقي خطاباً في يريفان يوم 5 مايو 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يلقي خطاباً في يريفان يوم 5 مايو 2026 (أ.ف.ب)

تتكرر في موسكو؛ كثيراً هذه الأيام، عبارة مفادها بأن «أرمينيا تقترب من لحظة الحقيقة».

تقف الجمهورية السوفياتية السابقة الصغيرة أمام اختيار صعب، وهي تحاول أن تحدد مساراتها المستقبلية، بعد هزات كبرى تعرضت لها، وهزائم عسكرية وسياسية متلاحقة، منذ «حرب كاراباخ الثالثة» في 2023. ويبدو أن الكرملين؛ الذي صعّد لهجته في تحذير يريفان من تبني «خيارات خاطئة» عبر الاقتراب أكثر من أوروبا والانخراط في مسارات تضع البلد القوقازي الأشد فقراً ضمن لائحة «الأعداء»، يُعِدّ خياراته هو الآخر، ويستعد للتعامل مع أسوأ السيناريوهات.

قطيعة

وكانت العلاقات الروسية - الأرمينية، التي وُصفت دائماً في السنوات التي أعقبت تفكك الدولة السوفياتية بأنها وثيقة للغاية وتقترب من أن تكون تحالفاً متيناً على الصعد العسكرية والأمنية والاقتصادية، قد شهدت تراجعاً متواصلاً منذ وصول رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، إلى السلطة في عام 2018. ولا يقتصر الأمر على أنه جاء خلفاً للحكم الموالي لموسكو عقب ثورة شعبية ضد الفساد، بل إنه رفع منذ البداية شعارات التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» و«تنويع الخيارات». وقد قادت سياسته البلاد إلى دفع ثمن باهظ عندما ماطلت موسكو في التدخل لوقف «حرب كاراباخ الثانية 2020» وتخفيف الضغط عن يريفان... ثم رعت وقفاً هشاً للنار لم يلبث أن انهار بعد 3 سنوات، عندما تجرعت أرمينيا هزيمة مريرة إثر عملية عسكرية أذرية خاطفة مكنت باكو بمساعدة تركية من استعادة السيطرة على كاراباخ وفرض تسوية مهينة ليريفان.

ومنذ ذلك الوقت، ومع تصاعد «خيبة الأمل» في أرمينيا حيال العلاقات بموسكو، اتخذ مسار تعزيز الاتصالات مع «الاتحاد الأوروبي» منحى متسارعاً، بالتزامن مع توسيع العلاقات بالولايات المتحدة التي رعت في وقت لاحق اتفاق سلام بين أرمينيا أذربيجان سمح لأول مرة في التاريخ بوجود عسكري مباشر للولايات المتحدة في منطقة جنوب القوقاز. لكن التدهور الأكبر في العلاقات تصاعد خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً أن مسار التقارب مع أوروبا كان قد شهد تطورات داخلية في أرمينيا، تُوجت في فبراير (شباط) الماضي بإقرار البرلمان المحلي مشروع قانون لبدء إجراءات الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي».

قادة ومسؤولون بينهم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الأرميني خلال مشاركتهم في «حوار يريفان» يوم 5 مايو 2026 (أ.ف.ب)

وجاء عقد أول قمة أوروبية - أرمينية بداية الشهر في يريفان ليفاقم الوضع. وبالنسبة إلى موسكو، كان الأسوأ من حضور 27 زعيماً أوروبياً وعقد لقاءات وفعاليات متعددة، أن يُدعى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للمشاركة في مستويين مهمين من اللقاءات؛ الأول اجتماع «المجموعة السياسية الأوروبية»، والثاني «القمة الأرمينية - الأوروبية»، وحضر زيلينسكي الفعاليتين وأدلى بتصريحات عنيفة ضد موسكو من قلب العاصمة الأرمينية أثارت بشدة غضب الكرملين. وانتقدت الرئاسة الروسية عدم مسارعة باشينيان إلى «موازنة» حديث زيلينسكي ضد روسيا. ووصف محللون الحدث في يريفان بأنه إعلان رسمي عن الطلاق النهائي بين موسكو ويريفان وتدشين مسار انضمام أرمينيا إلى «الاتحاد الأوروبي».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع له مع فيتالي خوتسينكو حاكم منطقة أومسك... في الكرملين الاثنين (رويترز)

الكرملين يحذر

ولم يتأخر الكرملين في إصدار تحذير قوي ليريفان من خطورة هذا المسار وتداعياته على العلاقة مع روسيا. وأطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول إشارة قوية في هذا الشأن عندما أبلغ رئيس الوزراء الأرميني، الذي كان قد زار موسكو في أبريل (نيسان) الماضي، بأن على أرمينيا أن تختار إما الاندماج مع أوروبا وإما مواصلة التقارب مع روسيا. ورأى أنه لا يمكن استمرار عضوية أرمينيا في «الاتحاد الاقتصادي الأوراسي» إذا أبرمت أي اتفاقات شراكة مع أوروبا.

كان التهديد واضحاً ومباشراً للغاية. ورغم أن أرمينيا تجنبت إعلان موقف تجاهه واكتفى باشينيان بتأكيد أنه سوف يلجأ إلى استفتاء شعبي لتحديد المسار المقبل لبلاده، فإن تعمده عدم المشاركة في احتفالات «عيد النصر» على النازية إلى جانب بعض قادة الجمهوريات السوفياتية السابقة شكّل، وفق محللين، رسالة غير مباشرة بطبيعة الاختيار الأرميني، فضلاً عن أنه استقبل قادة أوروبا تحديداً في وقت كانت فيه موسكو تستكمل تحضيراتها للاحتفالات.

خسائر لأرمينيا

وجدد الناطق الرئاسي الروسي، ديميتري بيسكوف، الاثنين، التحذير بأن انضمام يريفان إلى «الاتحاد الأوروبي» سيؤدي إلى فقدان «شروط التعاون المواتية مع موسكو». ولمح الناطق إلى الفوائد التي تجنيها أرمينيا من علاقاتها بموسكو؛ بما في ذلك على صعيد منحها أسعاراً تفضيلية للغاز والنفط. والجديد في اللهجة الروسية هو التلويح بأن لدى موسكو أنصاراً داخل أرمينيا. وتحدث بيسكوف عن وجود «قوى سياسية في أرمينيا تدعم التوجه التنموي الروسي وعمليات التكامل التي تشمل روسيا». واللافت أن حديث بيسكوف جاء قبل يوم واحد من وصول وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى أرمينيا في زيارة يلتقي خلالها نظيره الأرميني أرارات ميرزويان. وتوقعت أوساط روسية أن تتخلل الزيارة «تصريحات معادية لروسيا».

وقبل أيام، نبّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن «هناك محاولات لجر أرمينيا إلى المعسكر المعادي لروسيا بهدف إلحاق الضرر بها قدر الإمكان». كما صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، بأن صبر روسيا بدأ ينفد.

ورصد خبراء الخسائر المحتملة لأرمينيا جراء هذه الخطوة إذا اكتملت، لا سيما في مجالات الزراعة والصناعات التحويلية والهجرة والرسوم الجمركية. وبين ذلك أن موسكو تبيع الغاز لأرمينيا بسعر 177.50 دولار لكل ألف متر مكعب. بينما يشتري الأوروبيون الغاز الروسي بسعر 600 دولار لكل ألف متر مكعب. وبين النجاحات الاقتصادية التي ترى موسكو أنها ساعدت يريفان في تحقيقها أنه منذ انضمام أرمينيا إلى «الاتحاد الاقتصادي الأوراسي» عام 2015، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أرمينيا من 3850 دولاراً إلى 8500 دولار عام 2024. وبلغ حجم التبادل التجاري مع روسيا ذروته عام 2024، مسجلاً 11.7 مليار دولار. وبحلول عام 2025، انخفض إلى 6.4 مليار دولار. بينما بلغ حجم التبادل التجاري لأرمينيا مع «الاتحاد الأوروبي» خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، 2.23 مليار دولار.

سيناريو أوكرانيا

وإلى جانب حسابات الربح والخسارة الاقتصادية، حملت التحذيرات الروسية لأرمينيا أبعاداً أعلى حساسية وتلميحات أشد خطورة. وترى أوساط روسية أن تسارع تقارب أرمينيا مع «الاتحاد الأوروبي» يضعها في خانة «الأعداء»؛ إذ «يُعلن (الاتحاد الأوروبي) صراحةً استعداده للحرب مع روسيا، لذا؛ فإن التودد للعدو يُنظر إليه بوضوح تام هنا»؛ كما كتب محلل سياسي مقرب من الكرملين أخيراً. كذلك في ظل التعقيدات المستجدة بالعالم، يكتسب جنوب القوقاز دوراً متفرداً، خصوصاً عند ملتقى طرق الشمال والجنوب والشرق والغرب. وهذا ما يفسر رغبة يريفان في تنويع الخيارات ومحاولة اكتساب فوائد، لكنه في الوقت ذاته، يشكل سلاحاً يهدد موسكو بقوة التي تخشى أكثر من أي وقت مضى انحسار نفوذها في منطقة جنوب القوقاز بشكل متسارع. ودفع ذلك خبراء وسياسيين في روسيا إلى التنويه بأن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن «أرمينيا تنتهج الأخطاء نفسها التي ارتكبتها أوكرانيا، والعواقب قد تكون قاسية». وقال عالم السياسة عضو «المجلس الرئاسي الروسي للعلاقات بين الأعراق»، بوغدان بيزبالكو، لوكالة «نوفوستي»، إن «رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، وحلفاءه يُخاطرون بفقدان استقلال بلادهم عبر محاولتهم إعادة توجيه أنفسهم نحو الغرب». ورأى أنه «من الصعب التنبؤ بالعواقب المستقبلية على أرمينيا، ولكن إذا انسحبت من منظمة (معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، أو حاولت الانضمام إلى أي اتحادات أو منظمات أو مشروعات أوروبية، فستخسر دون شك جزءاً من ناتجها المحلي الإجمالي وسيادتها». ويعدّ هذا إشارةٌ واضحة ومباشرة. في مقابلها، يقول بعض المحللين إن أرمينيا قد تكون مثل أوكرانيا وجورجيا وأذربيجان التي قد تجاوزت فكرة الخضوع لـ«الشقيق الأكبر»، وإن مفعول «الحنين إلى الاتحاد السوفياتي» قد استُنفد، وإن «أجيالاً نشأت في الدول المجاورة لروسيا لم تعرف الاتحاد السوفياتي قط، وبالنسبة إليهم، فقد أصبح هذا المفهوم غريباً».



المعارضة اليسارية تفوز في الانتخابات التشريعية السويدية

الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا أندرسون تتحدث خلال فعالية انتخابية في استوكهولم (أ.ف.ب)
الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا أندرسون تتحدث خلال فعالية انتخابية في استوكهولم (أ.ف.ب)
TT

المعارضة اليسارية تفوز في الانتخابات التشريعية السويدية

الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا أندرسون تتحدث خلال فعالية انتخابية في استوكهولم (أ.ف.ب)
الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا أندرسون تتحدث خلال فعالية انتخابية في استوكهولم (أ.ف.ب)

فاز معسكر اليسار المعارض، بقيادة الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا أندرسون، في الانتخابات البرلمانية السويدية التي جرت الأحد، وفق ما أظهرت إحصاءات الهيئة الانتخابية، الخميس.

وتعهّدت ماغدالينا أندرسون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بتشكيل حكومة «تدفع السويد نحو الأمام».

وقالت في مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل: «لقد اختار الشعب السويدي مساراً جديداً لبلادنا. لقد صوّت للوحدة ونبذ الانقسام. صوّت الشعب السويدي لدفع السويد نحو الأمام، وأريد أن أجعل هذا المسار الجديد واقعاً ملموساً»، مضيفة: «إنها حقبة جديدة».

وبعد أن أقرّ رئيس الوزراء أولف كريسترسون بالهزيمة، ستنطلق مفاوضات شاقة داخل معسكر اليسار الشديد التشتّت، في محاولة لتشكيل حكومة.

ولا مجال أمام اليسار للخطأ، إذ إن الائتلاف الذي يجمع بين اليمين واليمين المتطرف، والذي خسر هذه الانتخابات بفارق 50 ألف صوت فقط، يترقب أي تعثر.

وبحصوله على 176 مقعداً، فاز معسكر اليسار بفارق ضئيل على اليمين (173 مقعداً) بقيادة رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته أولف كريسترسون.

ماغدالينا أندرسون الفائزة في الانتخابات البرلمانية السويدية (أ.ف.ب)

وكانت ماغدالينا أندرسون (59 عاماً) تتطلع للعودة إلى رئاسة الحكومة منذ أن تركت هذا المنصب في عام 2022.

وستحاول ماغدالينا أندرسون، المعروفة بأنها مفاوضة مخضرمة، والتي تُوصَف بـ«ميركل السويد» لنهجها العملي والمباشر، الجمع ضمن تحالف واحد، بين حزبين يواجهان صعوبة حتى في التواصل.

داخل معسكرها، وضع حلفاؤها في حزب «اليسار» وحزب «الوسط» خطوطاً حمراء طوال الحملة الانتخابية. فالوسطيون لا يرغبون في رؤية وزراء يساريين في الحكومة، في حين أن اليساريين يصرّون على ذلك.

ويبدو أن ماغدالينا أندرسون مترددة بدورها في ضم حزب «اليسار» إلى الحكومة، فخلال الحملة الانتخابية، أوردت صحيفة «إكسبرسن» اليومية تصريحات أدلى بها أعضاء في الحزب اعتُبرت معادية للسامية.

وأعلنت زعيمة المعارضة استعدادها لتولي الحكم اعتباراً من الأحد. وكانت قد قالت أمام أنصارها: «إذا تأكدت هذه النتائج، فستكون للسويد حكومة جديدة».

وفي منشور عبر منصة «إكس»، الخميس، رحّب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يقود إحدى الحكومات الاشتراكية القليلة في أوروبا، بفوز معسكر اليسار السويدي.

وقال: «بعد 4 سنوات من حكم حكومة يمينية متحالفة مع اليمين المتطرف، يُعيد السويديون وضع ثقتهم بدولة الرفاهية، والعدالة الاجتماعية، والتحوّل البيئي».

استقالة كريسترسون

مع إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته أولف كريسترسون استقالته بعد ظهر الخميس، تبدأ المرحلة الرسمية من المفاوضات.

وأقرّ كريسترسون بالهزيمة فور انتهاء فرز الأصوات. غير أن الزعيم البالغ (62 عاماً) قد يسعى هو أيضاً إلى تشكيل حكومة، في حال فشل معسكر اليسار في ذلك.

ولتحقيق ذلك، سيحتاج إلى إيجاد شركاء آخرين للائتلاف، وهو ما يبدو مستبعداً في هذه المرحلة.

ولا يرغب حزب «الوسط»، الذي يسعى كريسترسون إلى دفعه نحو اليمين، في حكومة يتولى فيها اليمين المتطرف حقائب وزارية، في حين كان كريسترسون وعد حزب «اليمين المتطرف» بذلك في حال فوزه بالانتخابات.

رئيس وزراء السويد المنتهية ولايته أولف كريسترسون (أ.ف.ب)

ويُعدّ تراجع حزب ديمقراطيي السويد، وهو من اليمين المتطرف المتحالف مع كريسترسون، من أبرز الأحداث اللافتة في هذه الانتخابات.

وتراجع نفوذ هذا الحزب للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان في عام 2010، إذ تراجعت نسبة الأصوات التي حصل عليها من 20.5 في المائة سنة 2022 إلى 17.5 في المائة، ما جعل اليمين المعتدل بزعامة كريسترسون يصبح ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد.

وأتت نتائج الانتخابات متقاربة جداً، فيما سُجّلت نسبة مشاركة أعلى من المعتاد، ما استدعى الانتظار ليوم إضافي لفرز نحو 300 ألف صوت إما لمغتربين وإما لمن صوتوا في شكل مبكر. وأُعلنت النتائج الخميس فيما كان يُفترض إعلانها مساء الأربعاء.


روسيا ستفتح مراكز اقتراع على حدودها مع بولندا ودول البلطيق

لجنة انتخابية روسية (أ.ف.ب)
لجنة انتخابية روسية (أ.ف.ب)
TT

روسيا ستفتح مراكز اقتراع على حدودها مع بولندا ودول البلطيق

لجنة انتخابية روسية (أ.ف.ب)
لجنة انتخابية روسية (أ.ف.ب)

قالت روسيا، الخميس، إنها ستفتح مراكز اقتراع داخل حدودها قرب بولندا ودول البلطيق الـ3 كي تسمح لمواطنيها المقيمين في تلك الدول بالمشارَكة في الانتخابات البرلمانية، وذلك في ظلِّ جمود العلاقات بين موسكو وجيرانها بالاتحاد الأوروبي بعد حرب أوكرانيا.

وتبدأ موسكو، الجمعة، انتخابات برلمانية تستمر 3 أيام في 11 منطقة زمنية، في وقت لا يواجه فيه حزب الرئيس فلاديمير بوتين معارضة حقيقية، ما يجعل فوزه مضموناً.

وباتت العلاقات الهشّة تاريخياً بين روسيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا مجمدة فعلياً، إذ لا تزال السفارات الروسية مفتوحة في عواصم تلك الدول، لكن كثيراً من دبلوماسييها طردوا، وأُغلقت غالبية القنصليات الروسية بالمدن الأخرى.

لجنة انتخابية روسية (أ.ف.ب)

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا إن موسكو ستفتح «10 نقاط اقتراع قرب المعابر الحدودية» لتمكين الروس المقيمين في تلك الدول من الإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت أن 4 من هذه النقاط ستكون في جيب كالينينغراد، الذي يحدّ بولندا وليتوانيا.

وستُفتَح 5 نقاط أخرى في منطقة بيسكوف المتاخمة للحدود مع لاتفيا وإستونيا، ونقطة إضافية في منطقة لينينغراد على الحدود مع إستونيا.

وتضمّ دول البلطيق أقلية روسية كبيرة العدد.

وإضافة إلى بولندا، استقبلت الدول الـ3 بعض الروس الذين غادروا بلادهم احتجاجاً على الحرب في أوكرانيا.

وقالت موسكو إن البعثات الدبلوماسية الروسية ستفتح مراكز اقتراع في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ شنَّت موسكو هجومها على أوكرانيا عام 2022، فرَّ مئات الآلاف من روسيا، وتحوَّلت مدن مثل برلين وبلغراد إلى مراكز رئيسية لاستقبالهم.


الفجوة بين الجنسين تضيق عالمياً... والمساواة على بُعد 120 عاماً

جانب من المؤتمر الصحافي الذي كشف فيه المنتدى عن تقرير «الفجوة العالمية بين الجنسين» في لندن 16 سبتمبر (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي كشف فيه المنتدى عن تقرير «الفجوة العالمية بين الجنسين» في لندن 16 سبتمبر (الشرق الأوسط)
TT

الفجوة بين الجنسين تضيق عالمياً... والمساواة على بُعد 120 عاماً

جانب من المؤتمر الصحافي الذي كشف فيه المنتدى عن تقرير «الفجوة العالمية بين الجنسين» في لندن 16 سبتمبر (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي كشف فيه المنتدى عن تقرير «الفجوة العالمية بين الجنسين» في لندن 16 سبتمبر (الشرق الأوسط)

بعد عقدين من بدء «المنتدى الاقتصادي العالمي» قياس الفجوة العالمية بين الجنسين، بات العالم أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق التكافؤ، إلا أن التقدم المسجل لا يزال هشاً، وسط تراجع في بعض المجالات وتباطؤ وصول النساء إلى مواقع النفوذ السياسي والاقتصادي. ووفقاً لتقرير «الفجوة العالمية بين الجنسين 2026»، الصادر عن المنتدى، أُغلقت 69.2 في المائة من الفجوة عالمياً، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية خلال عام، لكن الوصول إلى المساواة الكاملة سيستغرق 120 عاماً إذا استمرت الوتيرة الحالية.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أُغلقت 62.5 في المائة من الفجوة بين الجنسين، بزيادة محدودة بلغت 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بالعام الماضي، لتحل المنطقة في المرتبة الثامنة والأخيرة عالمياً. وفي حين تقلصت الفجوة في التحصيل التعليمي إلى أقل من 3 في المائة، لا يزال التمكين السياسي يمثل التحدي الأبرز، إذ سجلت المنطقة 11.5 في المائة فقط، وهي أدنى نسبة بين جميع المناطق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى تسارع الإصلاحات القانونية المرتبطة بحقوق المرأة، لتصبح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الأكثر نشاطاً في هذا المجال خلال العقد الحالي.

مسارات متفاوتة إقليمياً

وقالت سعدية زاهدي، المديرة التنفيذية في «المنتدى الاقتصادي العالمي»، خلال مؤتمر صحافي في لندن، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت «قدراً محدوداً من التراجع في ظل الأوضاع الجيوسياسية الأوسع، وهو ما نراه عادةً خلال فترات الأزمات»، لكنها لفتت إلى تفاوت المسارات داخلها. وأضافت: «تُعد السعودية، على سبيل المثال، من الدول التي أحرزت أسرع تقدم خلال السنوات العشرين الماضية. لذا، يعتمد الأمر على موقع كل دولة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فبعض أجزائها تمضي قدماً بوتيرة سريعة نسبياً، بينما لا تحقق أجزاء أخرى التقدم نفسه». وأوضحت أن المنطقة انطلقت من قاعدة متدنية للغاية، وأن قسماً كبيراً من التحول المسجل حدث خلال العقد الأخير، وليس على امتداد العقدين الماضيين.

وشملت النسخة العشرون من التقرير 145 دولة حول العالم، واستندت إلى أربعة محاور رئيسية هي المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة، والتمكين السياسي. ومن بين 97 اقتصاداً جرى تتبعها بصورة مستمرة منذ عام 2006، ارتفعت نسبة سد الفجوة بمقدار 5.2 نقطة مئوية، لتصل إلى 69.4 في المائة، وهي أعلى نسبة مسجلة.

وقالت زاهدي إن بيانات عشرين عاماً تُثبت أن تحقيق التكافؤ ممكن، مشيرةً إلى أن اقتصادات من مختلف مستويات الدخل أحرزت تقدماً، مما يعني أن نقص الموارد ليس العائق الأساسي. وأضافت أن التكافؤ يمثل قاعدة للنمو والقدرة التنافسية، لكنه «ليس أمراً حتمياً»، داعيةً الحكومات وأصحاب العمل إلى توسيع نطاق السياسات التي أثبتت نجاحها.

وتصدرت آيسلندا التصنيف للعام السابع عشر على التوالي، بعدما أغلقت 93 في المائة من الفجوة، وظلت الدولة الوحيدة التي تجاوزت عتبة 90 في المائة. وجاءت فنلندا والنرويج في المرتبتين الثانية والثالثة، تليهما ناميبيا، ثم المملكة المتحدة. وضمت قائمة الدول العشر الأولى أيضاً نيوزيلندا والسويد وأستراليا وألمانيا وآيرلندا.

التمكين السياسي

وسجل التمكين السياسي أكبر تحسن خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع بنحو ثماني نقاط مئوية في الدول التي يتابعها المؤشر منذ تأسيسه. ففي عام 2006، كانت هناك وزيرة واحدة مقابل كل 8 وزراء، مقارنةً بوزيرة واحدة مقابل كل 4 وزراء حالياً. كما تحسن تمثيل النساء في البرلمانات من امرأة واحدة مقابل كل 5 رجال إلى نحو امرأة مقابل كل ثلاثة رجال.

وأكدت زاهدي ضرورة النظر إلى هذا التقدم في سياقه، قائلةً: «انتقلنا من نحو امرأة واحدة مقابل كل ثمانية رجال في المناصب الوزارية إلى امرأة مقابل كل أربعة تقريباً. وارتفعت نسبة التمكين السياسي من نحو 14 في المائة عام 2006 إلى أكثر من 22 في المائة حالياً. إذن، تحقق تقدم بالفعل، لكننا بدأنا من قاعدة متدنية للغاية».

ورغم تلك المكاسب، بات مستوى التمكين السياسي أدنى مما كان عليه في عام 2016، بعدما تراجع 0.4 نقطة مئوية خلال العام الماضي. كما بلغت نسبة الاقتصادات التي تقودها امرأة ذروتها عند 27 في المائة عام 2022، قبل أن تعود إلى مستويات عام 2016.

وعن أسباب هذا التراجع، أشارت زاهدي، رداً على سؤال «الشرق الأوسط»، إلى احتمال عودة المجتمعات إلى «الأنماط التقليدية للقيادة» خلال فترات الصدمات والأزمات الاقتصادية. لكنها شددت على صعوبة الجزم بأن ذلك يفسر التطورات الحالية. وأضافت: «من الواضح أن المشكلة لا تتعلق بنقص الكفاءات؛ فالنساء يدخلن معترك السياسة المحلية ويترشحن للمناصب بأعداد أكبر بكثير. المسألة تتعلق أيضاً بمن يجري اختياره لبعض تلك المناصب، وهو أمر يشبه إلى حد بعيد ما يحدث في الوظائف العليا داخل عالم الشركات».

تحدي الذكاء الاصطناعي

وفي قطاع الأعمال، توقفت حصة النساء في المناصب الإدارية العليا منذ عام 2024 عند أقل من 30 في المائة في المتوسط. ولا تشغل النساء سوى 19.1 في المائة من مناصب الرؤساء التنفيذيين، رغم ارتفاع حضورهن في بعض المناصب القيادية الأخرى.

جانب من المؤتمر الصحافي الذي كشف فيه المنتدى عن تقرير «الفجوة العالمية بين الجنسين» في لندن يوم 16 سبتمبر (الشرق الأوسط)

وتبدو الفجوة أكثر وضوحاً في الذكاء الاصطناعي، إذ تمثل النساء أقل من خُمس مهندسي هذا القطاع، ويتركز حضورهن في وظائف توصيف البيانات، التي غالباً ما تكون أقل أجراً. كما يقل تمثيلهن في شركات الذكاء الاصطناعي عنه في الشركات الأخرى على جميع المستويات الوظيفية، مما يثير مخاوف من انتقال أوجه عدم المساواة القائمة إلى القطاعات التي ستقود اقتصاد المستقبل.