عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

نمو صافي أرباح «إعمار مولز» 13 % إلى 510 ملايين دولار خلال 2016

نمو صافي أرباح «إعمار مولز» 13 % إلى 510 ملايين دولار خلال 2016
TT
TT

نمو صافي أرباح «إعمار مولز» 13 % إلى 510 ملايين دولار خلال 2016

نمو صافي أرباح «إعمار مولز» 13 % إلى 510 ملايين دولار خلال 2016

أعلنت «إعمار مولز» - شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك شركة التطوير العقاري العالمية «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها - عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.874 مليار درهم (510 ملايين دولار) خلال عام 2016، بنمو بلغ 13 في المائة مقارنة بإيرادات السنة المالية 2015 والبالغة 1.656 مليار درهم (451 مليون دولار). وسجلت إيرادات عام 2016 نموًا بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 3.227 مليار درهم (879 مليون دولار)، مقارنة بإيرادات عام 2015 البالغة 2.992 مليار درهم (815 مليون دولار).
وحققت «إعمار مولز» في الربع الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2016 نموًا بنسبة 4 في المائة في صافي الأرباح الذي بلغ 452 مليون درهم (123 مليون دولار)، مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من 2015 والبالغ 435 مليون درهم (118 مليون دولار).
وارتفعت إيرادات الربع الرابع من 2016 إلى 835 مليون درهم (227 مليون دولار)، بنمو نسبته 8 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الثالث من 2016 والتي بلغت 774 مليون درهم (211 مليون دولار).
واستقبلت مراكز التسوق التابعة لـ«إعمار مولز»، والتي تشمل «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس» إضافة إلى وجهات التسوق التي أطلقتها الشركة ضمن المجمعات السكنية، 125 مليون زائر خلال عام 2016، وهو رقم مماثل لعدد الزوار المسجل في 2015.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا
عاجل ليبيون يتساءلون حول جدوى «شرعنة» الميليشيات المسلحة