«سامبا» ينال جائزة أقوى بنك في الشرق الأوسط والسعودية لعام 2016

ضمن تصنيف جديد لقياس أداء أفضل المؤسسات المصرفية والمالية

«سامبا» ينال جائزة أقوى بنك في الشرق الأوسط والسعودية لعام 2016
TT

«سامبا» ينال جائزة أقوى بنك في الشرق الأوسط والسعودية لعام 2016

«سامبا» ينال جائزة أقوى بنك في الشرق الأوسط والسعودية لعام 2016

تصدّرت مجموعة «سامبا» المالية، ضمن تصنيف جديد لقياس أداء أفضل المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في أسواق المال العالمية، قائمة البنوك المحلية والإقليمية، بحصولها على جائرة «أقوى بنك في منطقة الشرق الأوسط والسعودية لعام 2016»، وفقًا للتقييم الذي أعدته مجلة «ذي آسيان بانكر» المتخصصة في قطاع الصناعة المالية والمصرفية.
وأعرب عيسى العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، في تعليق له حول هذا الاختيار، عن الاعتزاز بتصدّر «سامبا» لنتائج هذا التقييم الذي يعكس جودة الممارسات الاحترافية التي يتبناها «سامبا» في مزاولة نشاطه المصرفي والمالي، وحصافة السياسات المعتمدة التي تمنحه كفاءة عالية على مواصلة تحقيق أداء إيجابي رغم التحديات التي تواجهها المؤسسات المصرفية.
وجاء اختيار «سامبا» لهذه الجائزة، التي تم الإعلان عنها في حفل خاص أقيم على هامش المؤتمر السنوي لمنظمة «سويفت» في جنيف بسويسرا مؤخرًا، ضمن تقييم شمل قياس أداء 500 مؤسسة مصرفية ومالية في العالم، حيث أظهر «سامبا» أداءً قويًا في معدلات الربحية، وجودة الأصول، وكفاية رأس المال، والعائد على الأصول؛ مما منحه القدرة على تحقيق معدلات نمو قوية وتنافسية عالية على مستوى المملكة والشرق الأوسط، في الوقت الذي شهدت فيه البيئة التشغيلية للصناعة المصرفية تحديات وصعوبات كثيرة.
وأكدت مجموعة «سامبا» خلال عملية التقييم التي شملت 6 محاور رئيسية ارتبطت بالقدرة على التوسع، والنمو في الميزانية، والمخاطر، ومعدلات الربحية، وجودة الأصول والسيولة، ورصدت آراء نخبة من كبار المستثمرين والمحللين والإعلاميين المتخصصين، تميّزًا في الأداء قياسًا بالبنوك المنافسة، مما دفع إلى اختياره لتصدّر قائمة أقوى البنوك في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لعام 2016.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.