السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك

للحد من ظاهرة الغش التجاري والإضرار بالبيئة

السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك
TT

السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك

السعودية تبدأ تطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك

بدأت السعودية في مواجهة المخاطر الصحية والبيئية لمنتجات البلاستيك المخالفة للمواصفات، بعد تطبيقها معايير ومواصفات قياسية جديدة تضمن عدم السماح بدخول المنتجات الرديئة عبر جميع منافذ البلاد.
ووفقا لقرار هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن الهيئة أبلغت الجمارك باعتماد المعايير الجديدة لمنتجات البلاستيك القابلة للتحلل خلال الأشهر المقبلة، وعدم السماح لأي منتج بالدخول ما لم يجتز تلك المواصفات، مع الاستعانة بالمختبرات لتقصي ذلك، إلى جانب إبلاغ مجلس الغرف السعودية بضرورة اطلاع رجال الأعمال والموردين على المواصفات القياسية الجديدة لمنتج البلاستيك، ليتم التعامل وفقًا للإجراءات الجديدة وأخذ ذلك في الحسبان لكي لا تتم إعادة البضائع المستوردة.
من جهته قال الدكتور إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة - غرب السعودية، إنه تم إبلاغ كل المخلصين الجمركيين بالإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة تنظيم واردات البلاستيك بعد انتشار السلع المقلدة في الأسواق والتي لها ضرر بالغ على المستهلك والبيئة.
وبين أن الإجراء الجديد يساهم في رفع كفاءة المنتج وزيادة الموثوقية به في الأسواق، خصوصا أن هناك منافسة كبيرة في الأسواق. وتعد الجودة من أهم أسباب تعزيز السلع المحلية وزيادة قدرتها على منافسة المنتجات المماثلة لها، مبينًا أن السلع تخضع لعملية فحص في المختبرات للتأكد من تطبيقها لتلك المواصفات.
ويأتي قرار الهيئة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تشمل إعادة مراجعة المواصفات القياسية المعتمدة للسلع المستوردة لزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلية وحماية الأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة، حيث اعتمدت عددًا من اللوائح الفنية الجديدة الخاصة ببعض السلع.
وبحسب الهيئة، فإنها تهدف إلى التوصل إلى نتائج إيجابية من شأنها العمل على إيجاد خطط عملية لتطبيقات الجودة ومنهجياتها وآلياتها لتحقيق أعلى درجات الفاعلية والكفاءة في إدارة المشاريع والخطط التنموية، والنهوض والارتقاء بالمنتجات وخدماتها وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق. وفي سبيل تعزيز المواصفات القياسية المحلية، اعتمدت الهيئة نحو 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما سيسهم في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين السعودية ومختلف دول العالم وفقا لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية. كما أقر المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة، ليكون مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة قد فاق 8.26 ألف مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منحت الموردين فرصة تمتد إلى منتصف العام الحالي، ليتم بعد ذلك البدء في تطبيق اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل على جميع المصانع الوطنية، التي تشمل 16 منتجا، منها أكياس الرسائل والطرود البريدية، والأخرى المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات.
وتشير تقديرات المختصين إلى أن حجم النفايات التي تخلفها أربع مدن سعودية، هي الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تبلغ نحو خمسة ملايين طن سنويًا، مما يجعل مخلفات الفرد في السعودية من أعلى المتوسطات في العالم.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.