«المركزي التركي» يرفع أسعار الفائدة عكس رغبة إردوغان

4 % زيادة في مبيعات العقارات... وإيران تخفض سعر الغاز 13.3 %

«المركزي التركي» يرفع  أسعار الفائدة عكس رغبة إردوغان
TT

«المركزي التركي» يرفع أسعار الفائدة عكس رغبة إردوغان

«المركزي التركي» يرفع  أسعار الفائدة عكس رغبة إردوغان

أصدر البنك المركزي التركي، أمس الثلاثاء، قرارًا برفع أسعار الفائدة الأساسية 75 نقطة أساس، مضطرًا إلى هذه الخطوة التي تثير خلافًا مع الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يرفض رفع أسعار الفائدة، لدعم الليرة التركية التي خسرت 25 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي وحتى الآن.
وقرر مجلس السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي في اجتماعه أمس الثلاثاء، زيادة أسعار الفائدة من 8.5 في المائة إلى 9.25 في المائة، وهو الارتفاع الثاني في معدلات الفائدة التركية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بهدف تعزيز قيمة الليرة في مواجهة العملات الأخرى، وبالأخص الدولار الأميركي.
وكان البنك المركزي التركي قرر في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2014، بسبب التراجع المستمر في سعر الليرة التركية، وتصاعد مخاوف التضخم بفعل صعود الدولار والمخاطر الأمنية الداخلية والعمليات الإرهابية المتكررة.
ورفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى ثمانية في المائة. ورفع سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.5 في المائة من 8.25 في المائة. وأبقى البنك على سعر اقتراض ليلة واحدة عند 7.25 في المائة. ويستخدم «المركزي» أسعار فائدة متنوعة لتزويد السوق بالسيولة.
وفقدت الليرة نحو 25 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، مع تخفيض تصنيف تركيا الائتماني.
وانتقد إردوغان البنك المركزي مرارا، بسبب محاولاته رفع أسعار الفائدة. وكرر دعوته إلى خفض تكاليف الائتمان.
ويقول إردوغان، إنه «عدو» لأسعار الفائدة التي يرى أنها تكبح النمو الاقتصادي، وقد انتقد البنك المركزي عشية قراره برفع الفائدة في نوفمبر الماضي. وقال: «ليس لدي ما أقوله ضد استقلال البنك المركزي، لكن ليس بوسعي السماح بنزع إرادة شعبي وحقوقه عن طريق أسعار الفائدة المرتفعة».
على صعيد آخر، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أمس الثلاثاء، ارتفاع مبيعات العقارات في تركيا بنسبة أربعة في المائة خلال عام 2016، إلى 1.341 مليون وحدة، مقارنة مع مبيعات بلغت 1.289 مليون وحدة خلال عام 2015.
كما انخفضت المبيعات الإجمالية للأجانب بنسبة 20.3 في المائة، على خلفية بعض الاضطرابات الداخلية، لا سيما محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في يوليو (تموز) الماضي.
وتصدر العراقيون المشترين بـ3036 عقارا، يليهم السعوديون بـ1886 عقارا، ثم الكويتيون بنحو 1744 عقارا، وفقا لما أظهرته البيانات.
وحافظت إسطنبول على صدارة المدن الأكثر مبيعا خلال عام 2016 بنسبة 17.3 في المائة إلى 232 ألف منزل، فيما نمت مبيعات في العاصمة أنقرة بنسبة 10.8 في المائة إلى 144 ألف وحدة.
في سياق آخر، ألزمت محكمة تحكيم دولية إيران بخفض سعر الغاز المصدر لتركيا ودفع تعويضات عن فترات سابقة.
وقال رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية، حامد رضا عراقي، أمس، إن بلاده ستخفض سعر تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا 13.3 في المائة، وتدفع لها 1.9 مليار دولار تعويضا، عقب قرار المحكمة.
وطلبت المحكمة الدولية من إيران خفض سعر صادرات الغاز إلى تركيا بين 13.3 و16.6 في المائة، لكن تم الاتفاق لاحقًا على خفضه 13.3 في المائة فقط.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​