الرياض: «ناس» تشتري 120 طائرة من «إيرباص» بـ8.6 مليار دولار

تصنّف ثاني أكبر صفقة طائرات في الشرق الأوسط من طراز A320neo

جانب من الاتفاقية التي وقعتها «ناس» مع «إيرباص»
جانب من الاتفاقية التي وقعتها «ناس» مع «إيرباص»
TT

الرياض: «ناس» تشتري 120 طائرة من «إيرباص» بـ8.6 مليار دولار

جانب من الاتفاقية التي وقعتها «ناس» مع «إيرباص»
جانب من الاتفاقية التي وقعتها «ناس» مع «إيرباص»

في صفقة تصنّف كثاني أكبر صفقة طائرات في الشرق الأوسط من طراز A320neo، وقّع «طيران ناس» السعودية، عقدا مع «إيرباص» لشراء 120 طائرة، بقيمة إجمالية قدرها 8.6 مليار دولار، حيث اتفق على شراء 80 طائرة وفق جدولة تسلمها تبدأ العام المقبل، وتنتهي حتى 2026، مع أحقية طيران ناس لشراء 40 طائرة إضافية في المستقبل.
ويأتي اختيار طيران ناس لشراء طائرات A320neo لما تملكه من مواصفات حديثة واحترافية وفعالية في الأداء، حيث يعتبر هذا الطراز من أحدث ما أنتجته شركة إيرباص وأكثر منتجاتها نجاحا، إذ يشكّل هذا الطراز الآن نحو 60 في المائة من الحصة السوقية لطائرات شركات الطيران العالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة ناس القابضة عائض الجعيد: «خطوتنا المقبلة في طرح طيران ناس للاكتتاب في سوق الأسهم السعودية لتكون أول شركة طيران سعودية يتم طرحها كشركة مساهمة في سوق الأسهم السعودية، ونستمر بخطواتٍ واثقة مع ضيوفنا المسافرين ليكونوا شركاء في نجاحنا وتوسعنا الذي يكبر يومًا بعد يوم».
وقال الجعيد في تصريحات صحافية أمس: «حجم الصفقة 8.6 مليار دولار حتى عام 2026، وهي مجدولة على دفعات لتصنيع الطائرات»، مشيرا إلى أن «الفرق بين الناقل الاقتصادي والناقل العادي، يتمحور حول الحجوزات المسبقة وتكلفة أسعار التذاكر وفي الإيرادات الإضافية من خلال زيادة الوزن ومن حجز المقاعد المسبقة، حيث تبدأ من مؤخرة الطائرة وتتجه إلى الأمام في فترة تستغرق 3 أشهر».
من جهته، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة ناس القابضة: «إن تجربتنا الناجحة طوال السنوات الماضية مع أسطول طائرات إيرباص من طراز A320. وما قدمته لنا من توافقٍ مع أعلى معايير الأداء الاحترافي، قد ساهمت في أن تكون هذه الصفقة جزء من تحقيق رؤية طيران ناس، وأن نعمل على خططنا الاستراتيجية للوصول لطموحاتنا المستقبلية. حيث تأتي هذه الخطوة لشراء أسطول كبير من طراز A320neo لتساهم في التطور الكبير والتوسع الذي نخطط له داخل السعودية وخارجها».
وقال المهنا في تصريحات صحافية: «الطائرة تحتاج إلى نحو 40 وظيفة مباشرة ولكن اقتصاديا فهي توفر أضعاف ذلك، ما يقارب 160 وظيفة للطائرة الواحدة، وسنستمر في عملية التوسع في مجال التوظيف والسعودة، بالتركيز على طواقم الملاحين ومهندسي الطائرات ونطمح لتهيئة السعوديين للانضمام لوظائف نوعية».
وفيما يتعلق بأرباح الشركة، قال المهنا: «الشركة حققت أرباحا منذ بداية عام 2015، واستمرت على الرغم من التحديات التي واجهت قطاع الطيران، وسنستمر في النمو في الأرباح، وهناك 16 وجهة داخلية جديدة للشركة في 2016 وإذا قارنا حجم الوجهات الداخلية بالخارجية في طيران (ناس)، نذكر أنه بدأنا بـ25 في المائة من رحلاتنا داخلية و75 في المائة خارجية، أما اليوم فـ70 في المائة من رحلاتنا داخلية و30 خارجية».
وفي الإطار نفسه، قال فؤاد عطار المدير العام لـ«إيرباص» الشرق الأوسط في المؤتمر الصحافي: «البنك الفرنسي للصادرات سيساهم في دعم الصادرات الفرنسية، ونتوقع أن البنك المركزي الفرنسي يساهم بما لا يقل عن 75 في المائة من ضمان دعم طائراتنا كما تم العام الماضي من دعم لطائرات القطاع الخاص مع (ناس)».



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.