عُمان تنفي التفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بمليارات الدولارات

عُمان تنفي التفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بمليارات الدولارات
TT

عُمان تنفي التفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بمليارات الدولارات

عُمان تنفي التفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بمليارات الدولارات

نفت سلطنة عمان أمس قيامها بالتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بمليارات الدولارات لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وجاء في بيان صادر من وزارة المالية العمانية، نفي «الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول قيامها بالبحث مع دول الخليج للحصول على وديعة بمليارات الدولارات لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها من الريال».
وذكر البيان الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية: «إن الخبر الذي نشرته وكالة أنباء (رويترز) بأن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات عار من الصحة ولم تكن هناك أية محادثات لبحث الحصول على وديعة بالمليارات»، مؤكدا البيان أن «السلطنة تمتلك احتياطيات كافية ولا توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني».
وكانت وكالة «رويترز» ذكرت أمس عن مصدرين لم تسمهما قولهما إن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها. وذكر المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، نظرا لعدم الإعلان عن الأمر، أن مسؤولين عمانيين التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.
وقال مصدر في سلطنة عمان مطلع على سير المحادثات إنها ما زالت في مراحلها الأولى، لكن «المؤشرات إيجابية حتى الآن». وأضاف: «قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة».
ونقلت «رويترز» تأكيد مسؤول قطري إجراء المفاوضات قائلا: «ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات... من المصلحة المشتركة للمنطقة للمحافظة على سعر الصرف مستقرا».



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.