مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: لا يوجد تنظيم لـ«داعش»... ونتنياهو لا يملك دليلاً

تضارب الجدل حول منفذ «عملية القدس»... وإحدى شقيقاته تنفي انتماءه إلى أي تنظيم

يافطة عُلّقت أمس على خيمة العزاء تحمل عبارات نعي وصورة لفادي القنبر ومسجد قبة الصخرة (رويترز)
يافطة عُلّقت أمس على خيمة العزاء تحمل عبارات نعي وصورة لفادي القنبر ومسجد قبة الصخرة (رويترز)
TT

مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: لا يوجد تنظيم لـ«داعش»... ونتنياهو لا يملك دليلاً

يافطة عُلّقت أمس على خيمة العزاء تحمل عبارات نعي وصورة لفادي القنبر ومسجد قبة الصخرة (رويترز)
يافطة عُلّقت أمس على خيمة العزاء تحمل عبارات نعي وصورة لفادي القنبر ومسجد قبة الصخرة (رويترز)

ما إن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن منفذ عملية القدس، فادي القنبر، تابع لتنظيم داعش، حتى سارع نشطاء ينتمون إلى الجبهة الشعبية إلى سحب ملصق أصدروه ينسب منفذ العملية إليها. وتراجع المئات من أنصار حركة حماس عن حضور مسيرة كبيرة في غزة، كانت معدة للاحتفال. وراح آخرون يبررون لتركيا، التي يعدونها داعمة للمقاومة وفصائلها في غزة، وصفها العملية بـ«الحقيرة»، مقابل آخرين انبروا يهاجمون نتنياهو، قائلين إنه يحاول استعطاف العالم بجلب «داعش» إلى مربع المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، وتشبيه المقاومة بالتنظيم الإرهابي.
«الشرق الأوسط» حاولت استيضاح الموقف حول منفذ العملية وانتماءاته، والجدل الذي رافق إعلان نتنياهو، وتبني أعضاء الجبهة الشعبية القنبر، وملابسات نشر صورة على ملصق التبني لشاب آخر.
وقالت إحدى شقيقات فادي، إن شقيقها لا ينتمي إلى «داعش» أو الجبهة الشعبية، وإنه «(استشهد) بطريقة اختارها له الله». ورفضت الشقيقة اتهامات نتنياهو، وكذلك تبني أي فصيل فلسطيني للعملية التي قام بها شقيقها، مؤكدة «أنه لا ينتمي إلى أحد». وزادت مدافعة عن موقفها: «لم يعتقل من قبل ولم يكن أسيرا أو مطلوبا أو أي شيء».
وقالت القنبر، التي رفضت الإشارة إلى اسمها، بعدما تلقت العائلة تحذيرات بعدم الحديث لوسائل الإعلام، إنه لم تكن هناك دلالات أو نيات لدى شقيقها لتنفيذ شيء، وإنه طلب من زوجته إعداد الطعام، ووعد أحد أبناء عمومته بأن يزوره لشرب الشاي عنده. وأضافت: «كان كل شيء طبيعيا، وخرج من أجل إتمام عملية نقل عبر شاحنته، ومن ثم تفاجأنا بشاحنته على (فيسبوك) (فيديو) تدهس الجنود».
وبحسب أحد أقرباء فادي، فإنه تديّن فقط منذ عامين، وذلك بسبب إصابة عمل. ولم يكن يبدي أي انتماء لـ«داعش».
ويتضح من حديث الشقيقة المكلومة، من بين 11 شقيقة أخرى لفادي، و7 أشقاء، أن العائلة عرفت بأمر العملية من «فيسبوك»، قبل أن يبلغهم الجنود الإسرائيليون، بأن فادي هو منفذ العملية، والبدء في استجوابهم تباعا.
وبعد مضي 24 ساعة على العملية، واعتقال والدة فادي وأشقائه وأبناء عمومته، لم تغير إسرائيل موقفها حول خلفية القنبر.
لكن نتنياهو الذي زار جرحى العملية اتفق، كما يبدو، مع عائلة القنبر في مسألة واحدة، فقط، بأن العملية قد تكون وليدة اللحظة، ولم يكن مخططا لها، وبالتالي لم تكن من صنع تنظيم.
وقال نتنياهو، إن «أهم شيء يجب فهمه، هو أننا نتعرض لهجوم من نوع جديد، وهو هجمات يشنها أفراد يستلهمون ويقررون خلال ثانية واحدة فقط، تنفيذ عملية دهس». وأضاف: «إننا نستعد لمواجهة هذه الظاهرة بأربع وسائل: الوسيلة الأولى هي توسيع رقعة الإجراءات الوقائية، حيث أقمنا خلال العام المنصرم حواجز إسمنتية في محطات الحافلات، في يهودا والسامرة وفي أورشليم (الضفة والقدس). وأصدرنا أمس، إيعازا بتوسيع إقامة تلك الحواجز في أورشليم (القدس)، ومن المحتمل في أماكن أخرى أيضا. الوسيلة الثانية هي البنية التحتية الاستخباراتية والوقائية. كيف تستطيع أن تعلم أن فلانا سينفذ عملية إرهابية؟ كيف يمكن لنا أن نعثر على هؤلاء الأشخاص قبل أن يقوموا بمثل هذه العمليات الإرهابية؟ الأجهزة الأمنية تعمل على ذلك بكل طاقاتها منذ عام. وهناك إجراءات أخرى نتخذها في هذه الأيام، كي نستطيع أن نكتشف هذه الحالات مسبقا، وهذا مهم للغاية. الوسيلة الثالثة هي بطبيعة الحال، التدخل السريع من قبل الجنود والمواطنين. وهناك وسيلة أخرى، وهي باعتقادي الأهم، عندما زرت قبل قليل الجرحى، قالوا لي جملة واحدة: سيدي رئيس الوزراء، نريد العودة إلى الخدمة هذا هو السر الحقيقي لدولتنا».
وواصل نتنياهو والمتحدث باسمه، أوفير جندلمان، التأكيد على أن منفذ العملية «داعشي» على الرغم من نفي عائلته.
وتتبعت «الشرق الأوسط» حسابا على «فيسبوك»، يفترض أنه لقنبر باسم «أبو عز الدين قنبر»، استخدمت فيه بعض فيديوهات تبثها «داعش». وقال أحد أقرباء قنبر، إن الصفحة تابعة له، لكن لم يتسن التأكد من صحة ذلك، إذ إنها لا تحمل أي صور لفادي.
كما رصدت «الشرق الأوسط» ملصقا لموقع معروف باسم «جبل المكبر»، جاء فيه أن قنبر يتبع تنظيم داعش قبل أن تتم إزالة المنشور.
وفي مقابل ذلك، رفضت الفصائل الفلسطينية أي تشبيه للمقاومة بـ«داعش»، واتهمت نتنياهو بمحاولة خلط الأوراق.
ووحدها الصورة التي نشرت باسم الجبهة الشعبية، كانت كفيلة بتكذيب تصريحات نتنياهو، قبل أن يتضح أن ناشطي الجبهة استخدموا صورة لشخص آخر أساسا.
وانتشر ملصق تتبنى فيه الجبهة الشعبية قنبر، لكن مع صورة لشخص آخر من القدس كما يبدو واسم ثلاثي خاطئ، من دون أن يتضح من أين جاءت الصورة الخاطئة.
ولم تستطع «الشرق الأوسط» الوصول إلى أحد قياديي الجبهة في غزة، لكن مصدرا في التنظيم قال، إن الجبهة بشكل رسمي أصدرت بيان ترحيب فقط، ولم تتبن العملية، وإن ما جرى متعلق بتسرع نشطاء ومناصرين.
وحتى إعداد التقرير، لم يكن أي فصيل فلسطيني تبنى قنبر، ولا حتى «داعش» الذي اتهمه نتنياهو، واكتفت الفصائل الفلسطينية بتوزيع الحلوى في الشوارع، ومباركة العملية، والتزمت «داعش» الصمت، فيما واصل نتنياهو استجلاب التنظيم الأخطر إلى قلب الصراع.
وقال مصدر أمني فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يوجد تنظيم داعش في فلسطين أو إسرائيل، مضيفا: «هناك مناصرون أو متحمسون. ولا يوجد دليل على ما يقوله نتنياهو». وتعتقل السلطة الفلسطينية مناصرين لـ«داعش» في الضفة الغربية، كما تعتقل حماس في غزة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم