«البتروكيماويات السعودية» عين على أسعار النفط وأخرى على تكلفة الإنتاج

خام برنت يواصل الارتفاع

«البتروكيماويات السعودية» عين على أسعار النفط وأخرى على تكلفة الإنتاج
TT

«البتروكيماويات السعودية» عين على أسعار النفط وأخرى على تكلفة الإنتاج

«البتروكيماويات السعودية» عين على أسعار النفط وأخرى على تكلفة الإنتاج

في الوقت الذي سجل فيه خام برنت أمس أعلى مستوياته منذ نحو 18 شهرًا، بدأت شركات الصناعات البتروكيماوية السعودية بدراسة مدى أثر تحسن الأسعار المتوقع للنفط خلال العام الجاري 2017، على أدائها التشغيلي، والمالي.
ويُحسب لشركات الصناعات البتروكيماوية السعودية أنها نجحت خلال العامين الماضيين بتجاوز أزمة انخفاض أسعار منتجات البتروكيماويات، نتيجة للتأثر الملحوظ بانخفاض أسعار النفط، حيث بدأت الشركات المحلية وعلى رأسها شركة «سابك» (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم)، بتنويع قاعدة المنتجات، مما قلل من تأثر نتائجها المالية بالانخفاضات الحادة التي صاحبت أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
ويعتبر تسجيل خام برنت أمس أعلى مستوياته منذ شهر يونيو (حزيران) 2015، مؤشرًا مهمًا للمستثمرين في شركات الصناعات البتروكيماوية السعودية، حيث سجل النفط أسعاره الجديدة في مستهل تعاملاته خلال العام الجديد 2017، مما يعني أن الأسعار خلال هذا العام من المرجح أن تكون أفضل حالاً مما كانت عليه في العام المنصرم. وعلى صعيد متصل، أنهى قطاع الصناعات البتروكيماوية تداولاته أمس في سوق الأسهم السعودية على مكاسب بنحو 0.15 في المائة، وهو الأمر الذي دفع مؤشر السوق إلى الإغلاق على اللون الأخضر، وسط مكاسب محدودة، على الرغم من عمليات جني أرباح شهدتها معظم أسهم الشركات المدرجة.
وقال الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»: «أصبحت شركات البتروكيماويات السعودية تراقب أسعار النفط والتحسن الملحوظ من جهة، وتراقب تكلفة إنتاجها من جهة أخرى، وبرأيي أن شركات الصناعات البتروكيماوية أمامها فرصة جديدة للنمو، وتحقيق أرباح إضافية خلال العام الحالي».
ولفت الدكتور السليم إلى أنه من المهم أن تعمل شركات الصناعات البتروكيماوية السعودية على تنويع قاعدة الإنتاج، وتوسيع دائرة الاستثمار، مضيفا: «بعض الشركات تعاني من ضعف الأداء التشغيلي، مما تسبب في خسارتها أو انحسار أرباحها خلال العامين الماضيين، لكن الواقع في 2017 سيكون أفضل حالاً، في ظل تعافي أسعار النفط».
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع طفيف بلغت نسبته نحو 0.1 في المائة فقط، ليغلق بذلك عند مستويات 7251 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
وأمام هذه الارتفاعات الطفيفة، سجل خام برنت خلال تعاملاته أمس أعلى مستوى له منذ نحو 18 شهرًا، محققًا بذلك سعر 58.38 دولار للبرميل (حتى وقت إعداد التقرير)، ليسجل بذلك أعلى سعر له منذ يونيو 2015، وسط توقعات بأن تستمر الأسعار في التعافي، عقب دخول قرار خفض الإنتاج حيّز التطبيق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستهدف فيه السعودية رفع طاقتها الإنتاجية في مجال البتروكيماويات بما نسبته 10 في المائة سنويًا من الإنتاج العالمي، لتصبح ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات على المستوى العالمي، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المصانع البتروكيماوية السعودية نحو 150 مليار دولار.
وفي وقت تشهد فيه صناعة البتروكيماويات السعودية معدلات نمو متزايدة، فإنه من المتوقع أن يزيد إجمالي إنتاج البلاد من المواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية، والبلوريمات بنحو 115 مليون طن في نهاية عام 2016، أي بنسبة نمو قدرها 250 في المائة عما كان عليه في عام 2006.
وبحسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بلغت قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية خلال عام 2014 نحو 143.6 مليار ريال (38.2 مليار دولار)، مقابل صادرات بتروكيماوية بلغت قيمتها الإجمالية في عام 2015 نحو 114.9 مليار ريال (30.6 مليار دولار). وعلى الرغم من أن منتجات البتروكيماويات تتأثر بشكل ملحوظ بتقلبات أسعار النفط، فإن شركات البتروكيماويات السعودية نجحت خلال عام 2015 في زيادة مستويات الإنتاج، وإمداد الأسواق، وخفض نسبة التراجع في قيمة صادراتها إلى ما دون الـ20 في المائة، رغم أن قيمة الصادرات النفطية شهدت خلال الفترة ذاتها تراجعًا تزيد نسبته على الـ42 في المائة.
وفي هذا الشأن، يستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية في سوق الأسهم السعودية على 14 شركة مدرجة، تتصدرها من حيث رأس المال والتأثير شركة سابك، في وقت بدأت فيه الشركات الجديدة المدرجة في هذا القطاع بتقديم نفسها شركات بتروكيماوية تستطيع المنافسة، والنمو، وتحقيق مستوى جيد من الأرباح.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).