صندوق استثماري سعودي يستحوذ على حصة في «الشرقية الطبية» بالإمارات

«جدوى للاستثمار» تتطلع لتنفيذ استراتيجية النمو والتوسع في المنطقة

صندوق استثماري سعودي يستحوذ على حصة في «الشرقية الطبية» بالإمارات
TT

صندوق استثماري سعودي يستحوذ على حصة في «الشرقية الطبية» بالإمارات

صندوق استثماري سعودي يستحوذ على حصة في «الشرقية الطبية» بالإمارات

أعلنت شركة جدوى للاستثمار أمس عن استحواذ صندوق «جدوى للفرص الطبية 2» التابع لها، على حصة تبلغ 42.1 في المائة في مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية الإماراتية، والتي تعمل في قطاع الرعاية الصحية المتكاملة للنساء والأطفال، وتتخذ من الإمارات مقرًا لها.
وقال طارق السديري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: «نعتقد أن الطلب المتزايد على الخدمات الصحية المتخصصة في منطقة الخليج سيمنح المجموعة مجالاً كبيرًا للنمو في السنوات المقبلة، كما سيمكّن الفريق الإداري ذو الكفاءة العالية المجموعة من مواصلة النمو والحفاظ على مركزها القيادي وكذلك قيامها بتوسعة أعمالها في المنطقة».
من جهته قال سعد السيف رئيس الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية في جدوى للاستثمار: «يسعدنا إطلاق صندوق الملكية الخاصة الثاني لجدوى في قطاع الرعاية الصحية، والذي نتطلع من خلاله إلى العمل عن قرب مع شركائنا في مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية لتطوير وتنفيذ استراتيجية النمو للمجموعة في المملكة بشكلٍ خاص والمنطقة بشكل عام».
وأوضح محمد الشرفا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية أن «وجود شركة جدوى للاستثمار ممثلة في صندوق جدوى للفرص الطبية 2، سيسهم في نجاح استراتيجية المجموعة التوسعية المستقبلية، حيث إننا عازمون على الاستفادة من خبرات جدوى في مجالات تطوير الاستراتيجية والإدارة المالية والحوكمة وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى العمل مع جدوى على توسعة أنشطة المجموعة في المملكة والمنطقة في مجال الخدمات الصحية المتخصصة».
ويمثل الاستثمار في مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، الاستثمار العاشر لشركة جدوى في مجال الملكية الخاصة، ويأتي بعد سلسلة من الاستحواذات للشركة، حيث استحوذ صندوق جدوى لفرص التكرير في 2015 على حصة في مجموعة تروترز، وفي العام نفسه استحوذ صندوق جدوى للفرص الميكانيكية على حصة أكثرية في الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، كما نفذت جدوى حتى الآن عدة استثمارات في مجال الملكية الخاصة بقيمة تتجاوز 5.4 مليار ريال (1.44 مليار دولار)، ضمن قطاعات التصنيع وإدارة النفايات الصناعية والرعاية الصحية والضيافة والترفيه والأغذية والمشروبات ومواد البناء والإلكترونيات الاستهلاكية والنفط وزيوت التشحيم.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».