رئيس الأركان الإيراني يلوح بتأسيس قواعد بحرية في سوريا واليمن

وزير الدفاع الإيراني يؤكد والوزارة تنفي صفقة أسلحة إيرانية ـ روسية

رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})
رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})
TT

رئيس الأركان الإيراني يلوح بتأسيس قواعد بحرية في سوريا واليمن

رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})
رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})

بينما كشف رئيس الأركان المسلحة اللواء محمد باقري عن تطلع إيراني لإنشاء قواعد بحرية في شواطئ كل من سوريا واليمن، أكد وزير الدفاع حسين دهقان صحة ما ورد على لسان مسؤولين روس عن اهتمام إيراني بصفقة أسلحة قيمتها 10 مليارات دولار أميركي معلنا أن شراء مقاتلات سوخوي 30 في مقدمة تلك الصفقة وهو ما «كذبته» وزارة الدفاع في بيان لها بعد ساعات من تصريحاته.
وأعرب باقري خلال مؤتمر لقادة القوات البحرية في الجيش الإيراني أمس عن اعتقاده أن «أهمية» حصول إيران على قواعد بحرية «يفوق عشرة أضعاف التكنولوجيا النووية» داعيا القوات البحرية الإيرانية إلى بحث المشروع.
بموازاة ذلك، طالب باقري بإنشاء أسطول بحري في المحيط الهندي على غرار الأسطول العماني وفي غضون ذلك قال: إنه «المدى البعيد ربما تنشئ إيران قواعد عسكرية على الشواطئ اليمنية والسورية» كما أشار باقري إلى إمكانية أن تكون «قواعد في الجزر وقواعد عائمة».
مع ذلك، علل باقري «أهمية» تلك القواعد والتواجد الإيراني بها لمواجهة القراصنة في خليج عدن. بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قالت القوات البحرية الإيرانية إنها أرسلت الأسطول 44 في مهمة «لحماية السفن التجارية الإيرانية» إلى خليج عدن.
في فبراير (شباط) 2011 رست سفينتان من البحرية الإيرانية للمرة الأولى في ميناء اللاذقية بعدما عبرت قناة السويس باتجاه البحر الأبيض المتوسط.
منتصف الأسبوع الماضي بثت وكالات إيرانية مقاطع مصورة قالت: إنها سفن الأسطول 44 التابع للجيش الإيراني تدخل للمرة الأولى في المحيط الأطلسي وقالت وكالة «إيسنا» إن سفينتين إيرانيتين رستا في ميناء ديربان بأفريقيا الجنوبية وكان قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري في يوليو (تموز) 2011 أعلن رغبة قواتها في إرسال سفن إلى المحيط الأطلسي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2014 أعلن قائد الجيش عطاء الله صالحي توجه نخبة من لواء 65 القوات الخاصة في مهمة مشتركة مع القوات البحرية في خليج عدن.
في سياق متصل، جدد باقري انتقاداته للحكومة قائلا إنها وفرت 20 في المائة من ميزانية القوات المسلحة على الرغم من مضي نصف سنة على العمل بالميزانية الجديدة وأشار إلى أن إيران تمكنت من بيع النفط بعد رفع العقوبات الدولية لكنه أوضح أن تلك الأموال لم تدخل الأراضي الإيرانية.
وقال باقري إن توقعات الحكومة بدخول سلس لأموال النفط إلى إيران كانت خاطئة في إشارة إلى الفترة التي أعقبت دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وفي نفس السياق كرر انتقادات القادة العسكريين للاتفاق النووي وقال في نبرة لا تخلو من التهكم إن «اتفاق النووي فضلا عن نقاط الضعف لديه نقاط قوة وهي أن تأتي مجموعة 5+1 تبرم اتفاقا مع إيران وبعد ذلك يقولون: إنهم يمزقون الاتفاق».
وطالب باقري بدعم ميزانية القوات العسكرية لتعزيز البحرية الإيرانية موضحا أنه «لا يوجد توازن بين إيران والدول (المستكبرة) على صعيد القوات البحرية» وأضاف أن «الطرق الكلاسيكية لا تتجاوب وأن على القوات البحرية اتخاذ أساليب جديدة ينبغي أن تبقى خفية».
ونفى رئيس الأركان المشتركة أن تكون إيران سعت وراء صناعة قنبلة نووية لكنه شدد على أن لديها «القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 95 في المائة» معتبرا أن قدرتها على تخصيب اليورانيوم بهذه النسبة من الدوافع الأساسية للقوى العالمية في قبول المفاوضات مع إيران.
في سياق آخر أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان ما أعلنه قبل أسبوعين رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي، فيكتور أوزيروف حول اهتمام إيران بشراء أسلحة ومعدات حربية روسية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي معلنا توجه طهران للحصول على مقاتلات سوخوي 30 وكان الوزير الإيراني أعرب عن رغبة بلاده في الحصول على هذا الطراز من المقاتلات الروسية للمرة الأولى في منتصف فبراير من العام الحالي.
وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت نقلا عن أوزيروف تقدم إيران بحقيبة طلبات أولية للحصول على صفقة سلاح قيمتها 10 مليارات دولار مشيرا إلى إمكانية توفير حاجة طهران في حلول العام 2020 إن لم تواجه موسكو معارضة مجلس الأمن.
وذكرت مصادر مطلعة روسية في وقت سابق من هذا الشهر اهتمام إيران بصورة رئيسية بشراء مقاتلات روسية من طراز «سو ­ 30 إس إم»، والمقاتلات الحربية ­ التدريبية «ياك ­ 130»، والمروحيات من طراز «مي ­ 8» و«مي ­ 17»، فضلاً عن منظومة الصواريخ الساحلية «باستيون» المزودة بصواريخ «ياخونت»، وفرقاطات بحرية تعمل على الديزل وغواصات كما أكد قائد القوات البرية الإيرانية السابق ونائب قائد قوات الجيش الحالي أحمد رضا بوردستان اهتمام إيران بالدبابة الروسية «تي ­ 90».
وعلق دهقان أمس لأول مرة على تصريحات المسؤول الروسي أمس خلال خطاب أمام حشد لقوات «الباسيج» في طهران وذكر أن إيران ستوفر حاجاتها العسكرية من أي طرف بإمكانه تلبية المطالب الإيرانية مستثنيا أميركا وإسرائيل.
وتعليقا على ما ورد عن احتمال عودة القوات الروسية إلى استخدام قاعدة «نوجه» العسكرية في همدان قال: إن «التعاون الإيراني الروسي مؤكد في ظل دعم وحماية الحكومة السورية واحتياجاتها» مشددا على أن التعاون يأتي وفق «الظروف الميدانية».
وقال دهقان إن إيران تتعاون مع روسيا مرة أخرى في عودة قواتها الجوية إلى قاعدة «نوجه» همدان إن لزم الدعم الميداني ذلك. وكان الكشف عن استخدام روسيا لقاعدة «نوجه» منتصف أغسطس (آب) أثار جدلا واسعا في إيران وعلى إثر ذلك الجدل انتقد دهقان تسريب الخبر من الجانب الروسي ووصفه بـ«قلة الفهم» و«استعراض روسي في المنطقة والعالم».
في هذا الصدد، بعد ساعات من تناقل وكالات أنباء إيرانية تصريحات حسين دهقان «كذب» بيان لوزارة الدفاع الإيرانية صحة ما أوردته وكالات الأنباء على لسان الوزير وقالت: إنها «لا تؤكد» ذلك.
عقب إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية رجحت أوساط إيرانية أن تسارع طهران خطواتها نحو موسكو خشية تقارب روسي أميركي مقابل الابتعاد عن إيران. وكانت صحيفة «شرق» الإيرانية أرسلت تلميحات قبل أيام قليلة إلى أن مشاورات رئيسة «مجلس الاتحاد» الروسي فالنتينا ماتفيينكو التي زارت طهران مؤخرا شملت إمكانية عودة روسيا إلى همدان في إطار تنازلات كبيرة تغري بها موسكو قبل ترامب.
بهذا الخصوص رهن دهقان أمس أي صفقة أسلحة روسية بنقل تكنولوجيا صناعة تلك الأسلحة وتدريب كوادر من القوات المسلحة الإيرانية فضلا عن الاستثمار في مجال الصناعة العسكرية الإيرانية وأكد دهقان موافقة روسية بالشروط الإيرانية.



إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.