حكم قضائي يحيي الأمل ببقاء بريطانيا في «الأوروبي»

الإسترليني يتعافى.. والحكومة محبطة وتستأنف اشتراط موافقة البرلمان على المغادرة

مديرة الاستثمار جينا ميلر أمام المحكمة العليا في لندن أمس وهي واحدة من مجموعة أشخاص طالبت الحكومة قضائيًا باللجوء إلى البرلمان قبل تفعيل المادة «50» من اتفاقية لشبونة (إ.ب.أ)

في خطوة أحيت آمال البريطانيين الطامحين لوقف مساعي انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي، قضت المحكمة العليا بلندن، أمس، بأنه يتعين الحصول على موافقة البرلمان على بدء الحكومة إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ويعد هذا ضربة لحكومة تيريزا ماي التي تريد الشروع في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء الانفصال، في مارس (آذار) المقبل، دون الرجوع إلى البرلمان للتصويت عليه. وأعربت حكومة ماي عن «خيبة أملها» إزاء الحكم، إلا أنها أكدت عزمها استئنافه مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ونتيجة قرار المحكمة قفز الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة ليتخطى 1.24 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعدما أصدرت المحكمة حكمها أمس.
ونص قرار المحكمة العليا بلندن على «ضرورة أن يصوت أعضاء مجلس العموم على تفعيل بند آلية الخروج من التكتل الأوروبي»، الذي قد يؤدي إلى إبطاء عملية الخروج؛ إذ يتمتع معسكر البقاء بأكثرية مطلقة داخل برلمان ويستمنستر، مجلسي العموم واللوردات.
ومن مجموع 650 عضوا في مجلس العموم هناك أغلبية مطلقة يقفون ضد نتيجة استفتاء 23 يونيو (حزيران)، منهم نسبة كبيرة من حزب المحافظين الحاكم، وأغلبية مطلقة من حزبي العمال والديمقراطيين الأحرار، إضافة إلى الأحزاب الأخرى مثل الحزب الوطني الاسكوتلندي وغيرها.
وأكد مقدمو الطلب إلى المحكمة، بعد أن ذكروا بالطابع «الاستشاري» للاستفتاء، أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون استشارة البرلمان سيشكل انتهاكا للحقوق التي تضمنها معاهدة الاتحاد الأوروبي لعام 1972 التي تدمج التشريع الأوروبي ضمن تشريع المملكة المتحدة.
وقال كبير القضاة في إنجلترا جون توماس «ينص أهم بند أساسي بالدستور البريطاني على أن البرلمان له سيادة، ويمكنه إقرار أو إلغاء أي قانون يختاره». ولم يكشف توماس وقاضيان آخران عما يتعين على الحكومة فعله. ولم يعلنوا أيضا إن كانت الحكومة في حاجة إلى إقرار قانون جديد لبدء إجراءات الانفصال؛ مما قد يواجه معارضة وتعديلات من مجلسي البرلمان. ونظريا يمكن للبرلمان البريطاني منع الانسحاب من الاتحاد جملة وتفصيلا.
...المزيد