معسكر بقاء بريطانيا مصمم على قلب نتيجة استفتاء يونيو

في أول انتصار تكتيكي ينجح في انتزاع قرار قضائي.. والحكومة تستأنف

مديرة الاستثمار جينا ميلر أمام المحكمة العليا في لندن أمس وهي واحدة من مجموعة أشخاص طالبت الحكومة قضائيًا باللجوء إلى البرلمان قبل تفعيل المادة «50» من اتفاقية لشبونة (إ.ب.أ)

أبدت الحكومة البريطانية خيبة أملها وقررت استئناف قرار المحكمة العليا الذي صدر أمس، والذي يطالبها باللجوء إلى البرلمان للتصويت على إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهذا ما رفضته حكومة تيريزا ماي، التي رفعت شعار «بريكست يعني بريكست»، لطمأنة جمهور الناخبين بأنها تحترم إرادتهم، ولن تخضع للضغوطات السياسية التي تطالب بإجراء استفتاء آخر أو اللجوء إلى البرلمان من أجل قلب النتيجة. وارتفعت أصوات متنفذة مؤخرا تطالب باستفتاء آخر، كون الاستفتاء الأول ملزما أخلاقيا وديمقراطيا وليس قانونيا. وهذا ما ردده كثير من خبراء القانون، كما جاء على لسان كثير من أعضاء مجلس اللوردات.
وفي أمس قضت المحكمة العليا بلندن بأنه يتعين أن يصوت أعضاء مجلس العموم على تفعيل المادة «50» من اتفاقية لشبونة، أي بند آلية الخروج من التكتل الأوروبي، الذي قد يؤدي إلى إبطاء عملية الخروج، إذ يتمتع معسكر البقاء، الذي يقف ضد خروج بريطانيا، بأكثرية مطلقة داخل برلمان ويستمنستر، مجلسي العموم واللوردات. ومن مجموع 650 عضوا في مجلس العموم هناك أغلبية مطلقة تقف ضد نتيجة استفتاء 23 يونيو ، منهم نسبة كبيرة من حزب المحافظين الحاكم، وأغلبية مطلقة من حزبي العمال والديمقراطيين الأحرار، إضافة إلى الأحزاب الأخرى مثل الحزب الوطني الاسكوتلندي وغيرها.
وقال متحدث باسم الحكومة، في بيان، إن «الحكومة تبدي خيبة أملها لحكم المحكمة. البلد صوت لمغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء أيده البرلمان والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء. سنستأنف» الحكم. وكان النائب العام جيريمي رايت قال أيضًا، إن تصديق البرلمان ليس ضروريا بعد الاستفتاء.
ونتيجة قرار المحكمة قفز الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة ليتخطي 24.‏1 دولار للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الخميس، بعدما أصدرت المحكمة حكمها.
وأكد مقدمو الطلب إلى المحكمة، وبعد أن ذكروا بالطابع «الاستشاري» للاستفتاء، في أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون استشارة البرلمان سيشكل انتهاكا للحقوق التي تضمنتها معاهدة الاتحاد الأوروبي لعام 1972 التي تدمج التشريع الأوروبي ضمن تشريع المملكة المتحدة.
وقال كبير القضاة في إنجلترا جون توماس: «ينص أهم بند أساسي بالدستور البريطاني على أن البرلمان له سيادة ويمكنه إقرار أو إلغاء أي قانون يختاره».
ولم يكشف توماس وقاضيان آخران عما يتعين على الحكومة فعله. ولم يعلنوا أيضا إن كانت الحكومة بحاجة لإقرار قانون جديد لبدء إجراءات الانفصال مما قد يواجه معارضة وتعديلات من مجلسي البرلمان. ونظريا يمكن للبرلمان البريطاني منع الانسحاب من الاتحاد جملة وتفصيلا.
لكن الحكم يجعل مهمة إخراج بريطانيا من التكتل الذي انضمت إليه قبل 43 عاما أكثر تعقيدا، كما يعرض المهلة التي أعلنتها ماي بحلول نهاية مارس (آذار) لتفعيل المادة «50» من معاهدة لشبونة للخطر، وهي خطوة مهمة لبدء عملية مغادرة الاتحاد.
وأعرب أحد مقدمي الطلب، غراهام بينيي، وهو واحد من عدد من الأشخاص تقدموا في يوليو (تموز) الماضي إلى المحكمة، مطالبين الحكومة بأن تعرض قرار الخروج على البرلمان، عن ارتياحه «لنصر للديمقراطية البرلمانية»، مبديا، في تصريحات أمام المحكمة العليا، أمله في «أن يقبل الجميع قرار المحكمة حتى يكون بإمكان البرلمان أن يتخذ قرارا بشأن بدء تفعيل الفصل 50». ودعا الحكومة إلى عدم استئناف القرار. وفي حالة تأكيد الحكم فمن الممكن أن يحصل البرلمان على نفوذ قوي للتأثير على الاستراتيجية التي ستتبناها الحكومة في المفاوضات.
وجينا ميلر، مديرة استثمار، من بين المجموعة التي تقدمت للمحكمة بدعوى قضائية تطالب بإشراك البرلمان في قرار بدء المفاوضات. ودفعت ميلر بأنه لا يجوز الالتفاف على البرلمان وتجاهله فيما يتعلق بقرار بعيد التأثير على بريطانيا مثل قرار الخروج من الاتحاد، في حين استند الجانب الآخر إلى تصويت الشعب البريطاني لصالح الخروج في استفتاء الصيف الماضي.
وقالت حكومة ماي، خلال جلسات في البرلمان، إن تفعيل المادة «50» من اتفاقية لشبونة هو من اختصاص الحكومة، وإنها مخولة للمفاوضات لمغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء أيده البرلمان، والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء. وعلى الفور أعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار أمام المحكمة الأعلى.
لكن قال قضاة المحكمة، أن «المحكمة لا تقبل ذريعة الحكومة» التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان و«تقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب». ويتوقع أن يكون لقرار المحكمة العليا تأثير كبير على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويرى معسكر الخروج أن هذه التكتيكات المتبعة هدفها تأجيل الخروج وإدخال الحكومة في دهاليز قانونية ودستورية من أجل إلغاء النتيجة في نهاية المطاف.
وفي حكم مخالف رفضت المحكمة العليا بآيرلندا الأسبوع الماضي تظلما ضد «بريكست». وعلل المشتكون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤثر على اتفاقات السلام الهشة الموقعة في 1998 بعد عقود من العنف بين أنصار الاتحاد مع بريطانيا ومناهضيه. قرار المحكمة في آيرلندا جاء مغايرا لقرار محكمة لندن. وهذه الاختلافات تدخل الحكومة في دوامة سياسية وقانونية تبطئ من عملية الخروج، وربما قد تقوضها تماما.
وقال القاضي بول ماجوير: «في حين أن رياح التغيير على وشك أن تهب، فلا يمكن بعد معرفة الاتجاه الدقيق الذي سوف تسير فيه».
وكانت قد حذرت مجموعة من أكاديميين بارزين يوم أول من أمس، من أن الحكومة البريطانية تواجه تحديات قانونية ودستورية وبيروقراطية «هائلة»، من شأنها أن «تضع البناء الدستوري للمملكة المتحدة تحت ضغط». وقال الأكاديميون في تقرير حمل عنوان «الخروج البريطاني وما بعده» أعدوه لصالح «رابطة الدراسات السياسية»، ومقرها لندن، إنه «بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الشعب البريطاني أطلق عملية معقدة ولا يمكن التنبؤ بها».
وأشار التقرير إلى أن «قانون الإلغاء الكبير» الذي تعتزم رئيسة الوزراء تيريزا ماي من خلاله استيعاب القانون المرتبط بالاتحاد الأوروبي في القانون البريطاني سيؤدي على الأرجح إلى تنامي الاختلافات في السياسات المتعلقة بالزراعة وصيد الأسماك والبيئة والتعليم العالي بين البرلمان الوطني والمجالس الإقليمية في اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية. وحذر من أن الاختلافات الإقليمية قد تصبح قوية جدا، لدرجة أنها قد تهدد وحدة البلاد ودستورها. وكانت ماي قد تعهدت بتفعيل المادة «50» من معاهدة لشبونة التي تحدد قواعد عملية التفاوض التي تستمر لعامين لخروج أي دولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل نهاية مارس (آذار).
وبسبب هذه التعقيدات الدستورية، مثل الحصول على موافقة البرلمان في لندن وكذلك البرلمانات المحلية في اسكوتلندا وويلز وشمال آيرلندا، يعتقد كثير من المراقبين السياسيين مثل المخضرم المحافظ، كنيث كلارك، الذي تبوأ عددا من الوزارات سابقا، أن المخرج الوحيد أمام حكومة ماي هو اللجوء إلى انتخابات عامة، مضيفا أن برامج الأحزاب المتصارعة في الانتخابات العامة، لو تقررت، ستتضمن بند البقاء في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعطي ماي وكذلك بريطانيا المخرج المطلوب من مأزق الاستفتاء.
كما يطالب كثير من السياسيين، الذين صدموا من قرار الخروج، مثل رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بتنظيم استفتاء آخر. وهذا ما حصل سابقا في آيرلندا وكذلك في الدنمارك. بلير قال يوم الجمعة الماضي إن لا شيء يمنع تنظيم استفتاء ثان حول «بريكست»، معتبرا أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي سيكون «صعبا جدا» أمام قادة أوروبيين غير متساهلين إطلاقا.
وقال لإذاعة «بي بي سي 4»: «لا سبب بتاتا لإغلاق الباب أمام كل الخيارات. يحق لنا بأن نواصل التفكير، وإذا دعت الحاجة إلى أن نغير رأينا». وأضاف: «إذا تبين خلال العملية أن الاتفاق غير مرض أو تترتب عليه عواقب وخيمة، لدرجة يرفض فيها البريطانيون الخروج من الاتحاد عندها علينا إيجاد حل من خلال البرلمان أو ربما من خلال استفتاء جديد». وفي صحيفة «ذي نيو يوروبيان» وصف بلير، رئيس الوزراء بين عامي 1997 و2007، «بريكست» بـ«الكارثة». ودعا مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد إلى «التعبئة» في وجه مؤيدي الخروج. وقال الزعيم العمالي السابق إنه بحث مؤخرا مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في التحديات التي ستواجهها بريطانيا خلال مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأوضح: «أقنعني ذلك بأن الأمور ستكون صعبة جدا.. لن نجري هذه المفاوضات مع رجال أعمال أوروبيين يرغبون في دخول الأسواق البريطانية.. الأشخاص الذين سنتفاوض معهم هم الزعماء السياسيون للاتحاد الأوروبي وبرلماناته بالتالي سيكون الأمر من وجهة نظري مفاوضات معقدة للغاية».
وقال إن على بريطانيا تقديم تنازلات كبيرة، حفاظا على وصولها إلى السوق الواحدة إذا لم ترغب في التعرض لنتائج اقتصادية «خطرة».
كما قال سفير بريطاني سابق لدى الاتحاد الأوروبي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن بريطانيا بإمكانها التراجع عن قرارها بالخروج من التكتل بعد بدء محادثاتهما الرسمية بهذا الشأن. وقال السفير جون كير، الذي صاغ المادة «50» لتلفزيون «بي بي سي»: «بإمكانك تغيير رأيك أثناء سير العملية». وأضاف أنه «خلال تلك الفترة إذا قرر بلد ما أنه لن يخرج في نهاية المطاف فإن ذلك سيزعج الجميع بسبب إضاعة الوقت». وأضاف: «ربما سيحاولون تكبيدك ثمنا سياسيا، لكن قانونيا لن يكون بإمكانهم الإصرار على إخراجك».
لكن خالفه الرأي المدعي العام جيرمي رايت الذي قال للمحكمة العليا الشهر الماضي، إن أخطارا بتفعيل المادة «50»، ربما برسالة من ماي، لا رجعة فيه.