السعودية تدعم «المنشآت الصغيرة والمتوسطة» بـ25 % من إيرادات هيئة توليد الوظائف

تعديل اسم البنك السعودي للتسليف والادخار إلى «التنمية الاجتماعية»

في خطوة من شأنها تفعيل دور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، قرر مجلس الوزراء السعودي أمس استقطاع 25 في المائة من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء السعودي، الذي يستهدف رفع أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي تسهم فيه تلك المنشآت بنسبة متدنيّة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فيما تسعى «رؤية المملكة 2030» إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العالم أجمع، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات. وتسعى «رؤية المملكة 2030» إلى خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة، وفي هذا الصدد، تم تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما أكدت رؤية المملكة أنها ستواصل تشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية.
وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي أمس، بأن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 25 في المائة من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وذلك من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية أي ما يعادل 5 في المائة من دخل الصندوق، وكذلك نسبة 5 في المائة أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقًا لتنظيمه، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود 10 في المائة من إيرادات الصندوق.
وفي هذا الخصوص، تسهم المنشآت الصغيرة بنسبة لا تتعدى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها الاقتصادات المتقدمة التي تصل إلى 70 في المائة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال، إلا أن المنشآت الصغيرة في المملكة لا تزال تعاني من تعقيد في الإجراءات النظامية والإدارية وبطئها، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة في الحصول على التمويل، إذ لا تتعدى نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 5 في المائة من التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية.
وفي ضوء ذلك ستسعى «رؤية المملكة 2030» إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل وحث المؤسسات المالية على زيادة تلك النسبة إلى 20 في المائة بحلول عام 2030. فيما ستسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد إلى مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم.
وستسعى السعودية في الوقت ذاته إلى إنشاء مزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، كما ستساعد المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
من جهة أخرى، رفع الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل مسمى البنك السعودي للتسليف والادخار إلى بنك التنمية الاجتماعية، وتمكينه من الشراكة مع القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن قرار مجلس الوزراء يأتي انطلاقًا من أهمية التحول الكامل لأعمال البنك السعودي للتسليف والادخار نحو التنمية الاجتماعية، وتوسيع القروض التنموية والبرامج الادخارية، وربط أعمال البنك بمبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بما يتواكب مع مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020»، و«رؤية المملكة 2030».
وقال الدكتور الحقباني، إن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة الحكيمة ودعمها اللامحدود لسوق العمل والتنمية الاجتماعية، كما يسهم في تعزيز برنامج التحول من الرعوية إلى التنموية للمستفيدين كافة من برامج المنظومة، وذلك لزيادة مستوى كفاءتهم وإنتاجيتهم، عبر تقديم برامج ومبادرات ومشاريع منوعة تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد ومشاريعهم، وزيادة دخلهم، ورفع مستوى معيشتهم، وتوسيع المشاركة المجتمعية في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن استراتيجية بنك التنمية الاجتماعية تهدف إلى تشجيع التوفير والادخار للأفراد، وتمكينهم ليصلوا إلى مرحلة الإنتاج بدلاً من الاحتياج، وإلى الأمان بدلاً من الضمان، وإيجاد البرامج والأدوات التي تحقق هذه الغاية، إضافة إلى تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته، بهدف تعزيز دور الشباب والشابات السعوديين، وتمكينهم من المساهمة بدور فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأهلية وتطوير آليات عملها وتمكينها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك.