الملك سلمان: السعودية تعيش تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030

في كلمته التي ألقيت أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)
د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)
TT

الملك سلمان: السعودية تعيش تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)
د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن بلاده تعيش تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030، وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني.
وقال إن «هذا الهدف يتطلب جهودًا مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودية من جذب الاستثمارات وتحسين قدرتها على التنافس مع الاقتصادات العالمية، ونحن بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن قادرون على مواجهة هذا التحدي، وقادرون بحول الله على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز».
جاء ذلك ضمن كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خلال الحفل الذي أقامته الهيئة لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة، في دورتها الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وفيما يلي نص الكلمة:
«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إنه لمن دواعي سروري أن أشارك أبناء هذا الوطن المعطاء في هذا اليوم نجاحاتهم وتكريمهم، ويتعاظم هذا السرور أكثر بكون الجائزة تحمل اسم المؤسس الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، الذي حرص وأبناؤه البررة من بعده على بناء دولة عصرية تدرك أهمية بناء الإنسان، وضرورة تزوده بمناحي العلوم والمعرفة، ليكون ساعدًا قويًا يسهم في بناء هذا الوطن وتطوره.
وإدراكًا منا لأهمية تبني المنهجيات الحديثة في الإدارة لتحقيق التطور والنماء للوطن والمواطن، فقد أطلقت الدولة مجموعة من البرامج لتطوير الأداء الحكومي، ودعم المسيرة التنموية في هذا الوطن المعطاء، وكانت إحدى هذه المبادرات الموافقة على إنشاء جائزة الملك عبد العزيز للجودة، لتكون أحد المحفزات الوطنية لبناء معايير الجودة والتميّز المؤسسي.
تعيش المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030، وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني، وهذا الهدف يتطلب جهودًا مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودية من جذب الاستثمارات وتحسين قدرتها على التنافس مع الاقتصادات العالمية، ونحن بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن قادرون على مواجهة هذا التحدي، وقادرون بحول الله على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز.
الإخوة والأخوات الحضور: لقد سرني هذا التنوع في الفئات والخدمات الذي تعكسه المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الثالثة، حيث إن الجودة لا تقتصر على النشاطات الاستثمارية فحسب، بل تعدت ذلك إلى أنشطة أخرى أساسية في تطور وازدهار الخدمات مثل التعليم والصحة والتقنية، وهو ما انعكس في المنشآت الفائزة في هذه الدورة.
ختامًا أقدم التهنئة إلى جميع المنشآت الفائزة بهذه الدورة. كما أشكر أمانة جائزة الملك عبد العزيز للجودة على ما يبذلونه من جهود للارتقاء بأعمال الجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
من جانبه، أشار الدكتور سعد القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمين عام الجائزة، إلى أن الأمانة العامة للجائزة عملت منذ نشأتها على بناء أنموذج وطني للجودة والتميز المؤسسي، يستهدف الارتقاء بمعدلات الجودة والتميز في مختلف القطاعات. وتطرق إلى الإعلان عن فوز تسع منشآت ضمن 5 فئات، وحجبت الجائزة في فئتين، بعد اعتمادها من اللجنة العليا للجائزة وفق آلية محكمة للتقييم بدأت بعملية الفرز الأولي، ومرت عبر سلسلة من خطوات التقييم المكتبي والميداني ومناقشة تقارير التقييم مع لجنة التحكيم، وانتهت بإرسال التقارير التعقيبية إلى جميع المنشآت المشاركة في الجائزة، وإقرار النتائج من قبل لجنة مستقلة للتحكيم تضم في عضويتها خبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
بينما شاهد الحضور فيلما لمسيرة الجائزة والفائزين بها خلال الدورة الثالثة، حيث أعلنت أسماء المنشآت الفائزة بالجائزة وهي: الشركة السعودية للحديد والصلب حديد، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وجامعة عفت، وشركة الجبيل للبتروكيماويات كيميا، والبنك السعودي للاستثمار، ومدارس التربية النموذجية، ومستشفى الحمادي، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه، ومستشفى المركز التخصصي الطبي.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.