في الذكرى الـ39 لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية.. صور الحرب السورية تنعش ذاكرة اللبنانيين

تحل في وقت يتنافس فيه الزعيمان المسيحيان عون وجعجع اللذان شاركا بالحرب على الرئاسة

صورة أرشيفية للحرب الأهلية اللبنانية تعود إلى سنة 1976 في منطقة بحمدون بجبل لبنان (أ.ب)
صورة أرشيفية للحرب الأهلية اللبنانية تعود إلى سنة 1976 في منطقة بحمدون بجبل لبنان (أ.ب)
TT

في الذكرى الـ39 لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية.. صور الحرب السورية تنعش ذاكرة اللبنانيين

صورة أرشيفية للحرب الأهلية اللبنانية تعود إلى سنة 1976 في منطقة بحمدون بجبل لبنان (أ.ب)
صورة أرشيفية للحرب الأهلية اللبنانية تعود إلى سنة 1976 في منطقة بحمدون بجبل لبنان (أ.ب)

غصت مواقع التواصل الاجتماعي في الـ24 ساعة الماضية بمئات الصور المأخوذة بين الأعوام 1975 و1990 خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية.
نساء متشحات بالسواد يركضن في الشوارع، جثث أطفال بين ركام أبنية بيروت وأمراء الحرب وراء متاريسهم يديرون معاركهم الدموية.. مشاهد قارنها ناشطون بصور حديثة من حلب وحمص وريف دمشق بمسعى لتذكير الرأي العام العربي والدولي بأن ما عايشه لبنان قبل 39 سنة تعيشه سوريا حاليا، فلا اللبنانيون تعلموا من تجربتهم ولا جيرانهم أخذوا العبر.
وتداول الناشطون صورا على موقع «تويتر» لأطفال قتلوا في المعارك المحتدمة منذ أكثر من ثلاث سنوات في سوريا، وكتبوا عليها «بالأمس أطفال لبنان واليوم أطفال سوريا». وقتل خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في 13 أبريل (نيسان) 1975 واستمرت 15 سنة نحو 200 ألف شخص، بينما أصيب زهاء مليون بجراح وشرد قرابة 350 ألفا وفقد 400 ألف آخرون.
وتورطت في الحرب اللبنانية كل الفصائل السياسية اللبنانية بالإضافة إلى الفصائل الفلسطينية وجهات خارجية وخاصة سوريا وإسرائيل. وتصادف الذكرى الـ39 للحرب هذا العام، مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية اللبنانية التي يتنافس بشكل أساسي خلالها الزعيمان المسيحيان رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، واللذان يعدان مشاركين أساسيين في الحرب الماضية.
وتساءلت غادة رزق، 48 سنة: «أي منطق هذا الذي يقول إنه علينا بعد مرور 39 سنة الاختيار بين أميرين من أمراء الحرب كي يتولى أحدهما رئاسة الجمهورية؟!»، مشيرة إلى أنه «إذا كان لبنان لم يخرج من هو أكفأ وأكثر استحقاقا بالمنصب الأول في الجمهورية من جعجع وعون فنحن في مأساة كبرى!».
وقالت رزق لـ«الشرق الأوسط»: «أمراء الحرب لا يتقنون إلا الحرب ولا مكان لهم في زمن السلم، وبالتالي إذا وصل أي منهما إلى سدة الرئاسة فلا شك أننا عائدون إلى زمن الحرب المريرة». ويأسف الشباب اللبناني الذي لا يعرف عن الحرب إلا ما يسرده له آباؤه وأمهاته، لعدم استخلاص زعمائه الحاليين الذين عايشوا الحرب وشاركوا فيها، العبر لتجنيب البلاد دوامة جديدة من العنف.
وفي هذا الإطار، عد ياسر العلي (26 سنة) أن كل ممارسات الطبقة السياسية الحالية تنذر بإمكانية اندلاع الحرب في أي لحظة، خاصة أن كل عناصر هذه الحرب باتت موجودة، لافتا إلى أن «الاحتقان الطائفي في ذروته كما أن هناك أكثر من 460 ألف لاجئ فلسطيني وما يفوق المليون لاجئ سوري». وقال العلي لـ«الشرق الأوسط»: «السلاح موجود والمقاتلون حاضرون وحدودنا مفتوحة والحرب قد تطرق أبوابنا في أي لحظة».
ما يتخوف منه العلي ينتظره ماهر (46 سنة) وهو مقاتل سابق على أكثر من جبهة خلال الحرب الأهلية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في السابق قاتلنا إسرائيل ودافعنا عن مبادئنا بالدم، وللأسف لم تخرج هذه الحرب إلا مقاتلين تبوأوا مراكز رفيعة في الإدارات العامة وحتى أصبحوا نوابا ووزراء!».
ويؤكد ماهر أنه سيسعى في أي حرب مقبلة لكسب الأموال وتحقيق المكاسب، «فكل فريق في الحرب يكون له دولته، ومرحلة الحرب هي الأمثل لكي يصبح الفرد مليونيرا».
ويتطلع أهالي 17 ألف مفقود لبناني خلال الحرب إلى معرفة مصير أبنائهم قريبا، بعدما أصدر مجلس شورى الدولة المتخصص بالرقابة على مشروعية الأعمال الإدارية للسلطات العامة، مطلع الشهر الماضي، قرارا يضمن حق أهالي 17 ألف لبناني مفقود بالاطلاع على نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنتان شكلتهما الحكومة اللبنانية لتحديد مصيرهم.
وقد جرى تشكيل اللجنة الأولى في عام 2000، وهي تلقت ملفات من الأهالي على مدى ستة أشهر وأعلنت في تقريرها أن ثمة 2.046 حالة من المفقودين وأن أيا منهم لم يكن على قيد الحياة ونصحت عائلاتهم بإعلان وفاة المفقودين، من دون تقديم أي دليل على الوفاة، وبالتالي فإن معظم العائلات لم تتجاوب مع الطلب الرسمي اللبناني. أما اللجنة الثانية والتي تشكلت في عام 2001، فعملت لمدة 18 شهرا ونظرت في نحو 900 حالة ولكنها لم تصدر أي تقرير يلخص نتائج تحقيقاتها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.