محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة تستوعب 20 ألف راكب في الساعة

اعتماد نظام «إي تي سي إس» العالمي للتشغيل

توقعات بنقل 114 ألف مسافر يوميًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرورا بجدة ورابغ خلال فترة التشغيل الأولية (تصوير: أحمد حشاد)
توقعات بنقل 114 ألف مسافر يوميًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرورا بجدة ورابغ خلال فترة التشغيل الأولية (تصوير: أحمد حشاد)
TT

محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة تستوعب 20 ألف راكب في الساعة

توقعات بنقل 114 ألف مسافر يوميًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرورا بجدة ورابغ خلال فترة التشغيل الأولية (تصوير: أحمد حشاد)
توقعات بنقل 114 ألف مسافر يوميًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرورا بجدة ورابغ خلال فترة التشغيل الأولية (تصوير: أحمد حشاد)

أنجزت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية 90 في المائة من حجم أعمال مشروع محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، الواقعة على بعد 4.3 كيلومتر شمال غربي الحرم المكي الشريف، لتستوعب 20 ألف راكب في الساعة الواحدة، خلال الأشهر المقبل، مع تطبيق أحدث النظم العالمية في التشغيل ومنها نظام «ETCS» العالمي لتشغيل القطارات.
وينتظر أن تربط المحطة الرئيسة الواقعة في حي الرصيفة مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورًا بمحافظة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، كما سيتنقل الحجاج والمعتمرون والزوار من الحرم المكي الشريف وإليه عبر القطارات الخفيفة من خلال محطتين مجاورتين لـ«محطة الرصيفة» الرئيسية والمزمع أن تنفذّها «شركة قطارات مكة»، حيث تم تجهيز المحطات لاستيعاب وسائل نقل مساندة، تعمل على إيصال الركاب من وإلى المحطات عبر الحافلات وسيارات النقل، آخذين بالاعتبار إنشاء محطتين للقطارات الخفيفة.
وبحسب مسؤولين في مشروع قطار الحرمين الذين اصطحبوا وسائل الإعلام في جولة على المشروع، فإن 90 في المائة من أعمال المشروع انتهت، على أن يتم تشغيل القطارات والرحلات الاعتيادية بشكل تجريبي قريبًا والوصول إلى مرحلة التشغيل النهائي المخطط لها خلال أشهر.
وتتوقع دراسات أولية نقل 114 ألف مسافر يوميًا من محطة مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرورا بجدة ورابغ خلال فترة التشغيل الأولية، وتصل إلى 124 ألفا يوميًا عند التشغيل النهائي في أوقات الذروة، إضافة إلى إمكانية زيادة عدد القاطرات بما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 200 ألف راكب يوميًا عند الحاجة، متضمنة رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة تقلص زمن الرحلة إلى ساعتين وخمس دقائق فقط، بسرعة تصميمية تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة وسرعة تشغيلية (فعلية) تبلغ 300 كيلومتر في الساعة.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة الرصيفة نحو 20 ألف راكب في الساعة الواحدة، كما تم الأخذ في الاعتبار أثناء تصميم المحطات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من التنقل في مرافق وأروقة المحطة بشكل سلس، وتفادي انتظار الركاب على أرصفة المحطة التي بنيت على 3 طوابق، عبر 25 مصعدا كهربائيا و32 سلما كهربائيًا، على مساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع مجهزة بمواقف مخصصة للحافلات والسيارات بين قصيرة وطويلة الأمد تستوعب 4800 سيارة، إضافة إلى مواقف لـ64 حافلة ترددية، وأخرى تتسع لمائتي سيارة أجرة، كما تشتمل المحطة على مسجد يتسع لألف مصل، ومبنى للإطفاء، ومهبط للطائرات العمودية، ومناطق عبور لتحميل وتنزيل المسافرين.
وروعي في تصميم وتنفيذ المحطة ومرافقها المختلفة الفصل التام بين الركاب القادمين والمغادرين عبر مناسيب مختلفة في المحطة ضمانا لسلامتهم وانسيابية حركتهم أثناء دخولهم ومغادرتهم المحطة، كما جرى تزويد المحطة بمكاتب استعلامات وإرشاد، إضافة إلى ماكينات إصدار آلي للتذاكر، ومن المخطط أن تتاح التذاكر عبر موقع خاص بقطار الحرمين على الإنترنت، وكذلك عبر التطبيقات الذكية، لتكون متوفرة في جميع أنظمة التشغيل ومتاحة للمستخدمين بلغات متعددة، إضافة إلى إتاحة التذاكر عبر وسائل البيع التقليدية عبر شبابيك التذاكر.. وغيرها.
وينتقل المسافر مباشرة داخل الصالات إلى عربة القطار بآلية تشغيل مدعومة بأنظمة المعلومات والإشعارات والنداءات الصوتية الحديثة، حيث يعتمد قطار الحرمين على نظام «ETCS» العالمي لتشغيل القطارات، الذي يعمل على تقليل فترة توقف القطارات، مما يساعد على زيادة الرحلات بشكل آمن، كما يسهم في رفع القدرة التشغيلية للمحطة لإطلاق ما لا يقل عن 6 رحلات في الساعة الواحدة.



محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.


«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
TT

«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)

شددت شركة «ماستركارد» العالمية على أن اقتصادات الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج، تواصل تسجيل أداء متماسك رغم التحديات الجيوسياسية، مدعومة بمنظومات اقتصادية مرنة صُممت لضمان استمرارية التجارة والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وقال ديميتريوس دوسيس، الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «ماستركارد» العالمية، إن الافتراض التقليدي الذي يربط التحديات بتباطؤ الاقتصاد لا ينطبق على واقع المنطقة حالياً، مشيراً إلى أن حركة التجارة مستمرة بوتيرة مستقرة وعلى نطاق واسع، في ظل تراكم طويل من التخطيط وبناء أنظمة قادرة على التكيف مع المتغيرات، وليس مجرد استجابات مؤقتة للأزمات.

التحولات الجيوسياسية

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، رغم تداعياتها، لم تُضعف الأسس الاقتصادية، بل أظهرت قدرة الأنظمة المصممة للاستمرارية على الحفاظ على كفاءة الأداء وانتظام النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه المرونة تتجلى بوضوح في دول الخليج، حيث تواصل السعودية تنفيذ «رؤية 2030» بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، فيما تستفيد الإمارات من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة تعزز كفاءة الأنظمة المالية وسلاسل الإمداد.

وبيّن خلال لقاء خاص أن مسار النمو في المنطقة لم يتراجع، بل تعزز بفضل الجاهزية المسبقة، وهو ما يفسر استمرار تدفق الاستثمارات الدولية، مدفوعة بقوة الأسس الاقتصادية واستقرار البيئة التنظيمية ووضوح استراتيجيات التنويع، الأمر الذي عزز مكانة الشرق الأوسط وجهةً استثماريةً طويلة الأمد.

دوسيس الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»

مظاهر المرونة

وأشار دوسيس إلى أن مظاهر المرونة لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى النشاط اليومي، حيث يواصل الأفراد في مدن مثل الرياض ودبي والدوحة الإنفاق ودعم الاقتصادات المحلية، في حين تُظهر الشركات الصغيرة قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مما يعزز قاعدة الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح أن تنامي الاقتصاد الرقمي ربط المرونة بعنصر الثقة، مع الانتشار المتسارع للمدفوعات الرقمية والخدمات المالية، وهو ما يستدعي تعزيز مستويات الأمان والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التجارة بسلاسة.

وأكد أن الشراكات طويلة الأمد تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار، لافتاً إلى أن «ماستركارد» تعمل منذ أكثر من أربعة عقود مع الحكومات والبنوك وشركات التقنية المالية والتجار في المنطقة لتطوير منظومة متكاملة، دعمت انتشار حلول مثل المدفوعات اللاتلامسية وأنظمة الدفع الفوري وتعزيز أمن المعاملات الرقمية.

التعامل مع التحديات

وشدد دوسيس إلى أن اقتصادات دول الخليج والمنطقة تدخل عام 2026 بقدرة أكبر على التعامل مع التحديات، مؤكداً أن المرونة الاقتصادية في المنطقة لم تعد خياراً مؤقتاً، بل أصبحت مساراً مستداماً قائماً على التخطيط والتعاون والابتكار، يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي مهما تغيرت الظروف.