صندوق التنمية الصناعي السعودي يعتمد ثمانية قروض بقيمة 346 مليون دولار

صندوق التنمية الصناعي السعودي يعتمد ثمانية قروض بقيمة 346 مليون دولار
TT

صندوق التنمية الصناعي السعودي يعتمد ثمانية قروض بقيمة 346 مليون دولار

صندوق التنمية الصناعي السعودي يعتمد ثمانية قروض بقيمة 346 مليون دولار

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي إقراض 8 مشروعات صناعية تجاوزت قيمتها 346 مليون دولار (1.3 مليار ريال) بإجمالي استثمارات تجاوز 1.36 مليار دولار (5.1 مليارات ريال).
واعتمد الاجتماع في دورته الأولى خلال الثلاثة أشهر الماضية تقديم (26) قرضاً صناعياً لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت 81 مليون دولار (304 ملايين ريال) بإجمالي استثمارات تجاوزت 185 مليون دولار (696 مليون ريال).
وتوزعت المشاريع في عدد من مدن ومناطق السعودية تضمنت الرياض، الخرج، سدير، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الجمش، عنيزة، خميس مشيط، ملهم، جازان، الأحساء، البكيرية، ليصبح إجمالي عدد القروض المعتمدة من الصندوق خلال الثلاثة أشهر الماضية (34) قرضاً صناعياً.



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.