شكوك بتورط الانقلاب في خطف رهينة فرنسية 10 أشهر

مراقبون: صالح ابتز الدول الغربية بعمليات مماثلة

الرهينة الفرنسية من أصل تونسي نوران حواس لدى وصولها إلى سلطنة عمان قادمة من اليمن أول من أمس (أ.ف.ب)

أُفرِجَ عن الرهينة الفرنسية موظفة الصليب الأحمر الدولي نوران حواس بعد 10 أشهر من اختطافها في اليمن، ولم يفرج عن تفاصيل وأسرار الجماعة التي خطفتها، وهو ما أثار شكوكا واسعة حول عمليات خطف الأجانب في اليمن، التي لم تقع إلا في مناطق تخضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين وصالح، وخلال العامين الماضيين.
ومن نقطة المكان يبدأ التحليل، فالفرنسية ذات الأصل التونسي لم تشر مقاطع الفيديو المسجلة لها إلى أنها رهينة لدى تنظيم إرهابي مثل «القاعدة»، ووفق المراقبين، فإن المعطيات تتعلق بالظروف المحيطة بعملية اختطافها، زمانا ومكانا.
اختطفت حواس في صباح الأول من ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 من أحد شوارع العاصمة صنعاء، التي تعج بنقاط التفتيش المكثفة لما تسمى «اللجان الثورية» والأجهزة الأمنية الموالية للمخلوع صالح، والتي لا يمكن لأي جماعة مسلحة، إرهابية كانت أو غير إرهابية، التحرك فيها بحرية إن لم تكن جزءا من تلك المنظومة المسيطرة على العاصمة صنعاء.
وجاءت عملية الإفراج عن حواس في إطار صفقة غير معلنة أو واضحة المعالم، فحتى اللحظة لم يعلن سوى أنها وصلت إلى مسقط في سلطنة عمان، في طريقها إلى بلدها (فرنسا)، ولم يعلن اسم الجهة التي كانت تختطفها أو المقايضة التي تمت لإطلاق سراحها وشراء حريتها وربما حياتها، لتؤكد هذه العملية الشكوك كافة حول تورط الميليشيات الحوثية في عملية الاختطاف.
ويذهب مراقبون آخرون إلى القول بأن عملية الاختطاف استهدفت الموظفة المعنية بملف المختطفين والمخفيين قسرا، خصوصا مع تزايد عمليات الاختطافات والاعتقالات في صفوف المعارضين والمناوئين للانقلاب، خلال تلك الفترة.
فيما يذهب البعض الآخر إلى القول بأن عملية الاختطاف كانت بهدف الحصول على فدية، فقد تحولت عمليات خطف الأشخاص في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون إلى تجارة رائجة خلال العامين المنصرمين، حيث يحصل قادة في الميليشيات على مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن المعتقلين والمختطفين، والذين في الغالب يؤخذون من الشوارع أو من منازلهم أو من مقار أعمالهم، بحجة مساندتهم للحكومة الشرعية، وقد وثقت ذلك كثير من المنظمات الحقوقية.
ورغم أنه كان يمكن أن تظل الاحتمالات كافة مفتوحة في حادثة موظفة الصليب الأحمر الدولي، فإن اختطاف المواطن الأميركي ويليام بيتر، نهاية الشهر الماضي من مقر معهد اللغة الإنجليزية الذي يديره في صنعاء على يد مسلحين مجهولين تشي ببعض الملامح، فقد بدت علامات الخاطفين بأنهم قوات خاصة مدربة، ومن ثم إعلان القيادي الحوثي، نايف القانص، أن المواطن الأميركي معتقل لدى أجهزة الأمن بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.. هذا ما أماط اللثام عن إحدى ممارسات الميليشيات والمتمثلة في الخطف واعتباره وسيلة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية وربما مالية أيضا، في حين يؤكد المراقبون أن مدير معهد اللغة المختطف لم يكن ليعلن عن أنه في حوزة أجهزة أمن الميليشيات، ما لم يكن يحمل الجنسية الأميركية.
وللاختطافات في شمال اليمن، تحديدا، قصة طويلة طوال العقدين ونصف العقد الماضي، فقد تضرر الاقتصاد اليمني كثيرا جراء عمليات خطف للأجانب من مختلف الجنسيات، سواء من الخبراء النفطيين أو الدبلوماسيين أو غيرهم، وكانت حكومات نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تقلل من أهمية تلك الحوادث وترجعها إلى مطالبة القبائل بمشاريع خدمية وبمناصب حكومية، وصلت إلى درجة كان المخلوع صالح يتندر على مثل تلك الحالات في مجالسه الخاصة وأحيانا أمام وسائل الإعلام، وكان - بحسب المراقبين - يعمل على ابتزاز الدول الغربية بهذه الظاهرة كما هي الحال بملف الإرهاب فيما بعد.
وخلال السنوات الماضية، أظهرت التطورات على الساحة اليمنية أن مرتكبي جرائم الاختطافات وتفجير أنابيب النفط وقادة الجماعات الإرهابية كافة، كانوا على صلة وثيقة بالمخلوع صالح، ومؤخرا ظهرت صلة بعضهم بالانقلابيين الحوثيين، كالعميد مبارك المشن الزايدي، الذي كان يوصف بأنه «مهندس الاختطافات» في اليمن، والذي جرى تعيينه، مؤخرا، عضوا فيما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» للانقلابيين.