الكويت: خفض الأجور والمرتبات لن يشمل الموظفين «الحاليين»

المحكمة الإدارية تلغي قرار الحكومة رفع أسعار الوقود

صورة تعود إلى أغسطس الماضي لإحدى محطات الوقود في الكويت العاصمة (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى أغسطس الماضي لإحدى محطات الوقود في الكويت العاصمة (أ.ف.ب)
TT

الكويت: خفض الأجور والمرتبات لن يشمل الموظفين «الحاليين»

صورة تعود إلى أغسطس الماضي لإحدى محطات الوقود في الكويت العاصمة (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى أغسطس الماضي لإحدى محطات الوقود في الكويت العاصمة (أ.ف.ب)

نفت الحكومة الكويتية أمس اعتزامها خفض الأجور والمرتبات في وقت تشهد البلاد تراجعًا في مواردها المالية، وبعد يوم واحد من إعلانها العزم على «تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي»، و«إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور» لمواجهة «اختلالات هيكلية» في بنية الاقتصاد الكويتي.
في وقت قضت المحكمة الإدارية الكويتية أمس بإلغاء قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود، وذلك بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ، لكنّ هذا القرار، بحسب قانونيين كويتيين، لا يتضمن وقفا مستعجلا للقرار الوزاري، وهو ما يعني استمرار العمل به إلى حين الفصل أمام الاستئناف.
وفي بيان لها، نفت وزارة المالية الكويتية أمس صحة ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود نية لدى الحكومة لخفض الأجور والمرتبات مؤكدة «عدم صحة ذلك إطلاقا».
وقال المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مستشار وزير المالية خالد الربيعان في بيان صحافي أمس إنه «ليس هناك أي نية لدى الحكومة لمراجعة أو تقليص منظومة الحوافز والأجور بالنسبة لموظفي الدولة الحاليين».
وأضاف أن «مراجعة منظومة الأجور وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي تهدف إلى تحقيق التوازن في أجور المهن والوظائف المتماثلة من خلال زيادة الأجور الأدنى وفقا لما سيتم اعتماده في البديل الاستراتيجي للرواتب».
وأوضح الربيعان أن «أي مراجعة لسلم الرواتب ستتعلق بمن سيتم توظيفهم بعد اعتماد البديل الاستراتيجي».
وأكد أن إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور تحقق العدالة والمساواة في توزيعها من خلال رفع أجور من تقل أجورهم عن نظرائهم العاملين بالوظائف نفسها، مبينا أن الأجور الحالية تشكل حقوقا مكتسبة ولا نية لدى الدولة لخفضها.
وذكر أن وثيقة الإصلاح لا تتضمن برنامجا لخفض المستويات الحالية للأجور، بل إن برامجها تستهدف استدامة الرفاهية للمواطن عبر التخلص من مصادر الهدر.
وقد فتحت كلمة وزارة المالية الكويتي من قبل وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أول من أمس خلال افتتاح مؤتمر (يوروموني الكويت 2016) التكهنات بشأن الاتجاه لخفض الأجور، حيث أعلن أن الاقتصاد الكويتي يعاني اختلالات هيكلية، داعيًا للعمل على «تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي»، بما يعزز «مشاركة القطاع الخاص لاستعادة دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي»، وكذلك «إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور وتحسين الخدمات الأساسية»، وذلك استنادًا لوثيقة حكومية هدفت إلى تحقيق إصلاح مالي واقتصادي في الكويت، لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط، أُعلنت في مارس (آذار) الماضي.
من جهة أخرى، قررت المحكمة الإدارية الكويتية إلغاء زيادة أسعار البنزين، بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ، والذي صدر بقرار من مجلس الوزراء، الذي قرر في الأول من أغسطس (آب) الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت الـ80 في المائة لبعض المشتقات، وبدأ تطبيق القرار الذي لقي معارضة من نواب في مجلس الأمة في الأول من سبتمبر (أيلول)، وقررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار مجلس الوزراء زيادة أسعار البنزين، والذي صدر بناء على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع، ويمكن لمجلس الوزراء التقدم بطلب استئنافه ولاحقا تمييزه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الفزيع قوله إن الدعوى تستند إلى أن رفع السعر «يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء».
ودخل عدد من النواب في حلبة التصريحات الرافضة لزيادة أسعار البنزين، ما دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم للدعوة لجلسة تجمع الحكومة والنواب في مكتب المجلس الأسبوع المقبل لمناقشة قرار زيادة أسعار الوقود.
وأكد مجلس الوزراء أن قرار رفع الأسعار جاء بعد «تريث ودراسة مستفيضة»، وأنه «قرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية»، ضمن «إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون».
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014.
وأدى انخفاض الأسعار إلى تراجع حاد في إيرادات هذه الدول النفطية. وكان مجلس الأمة وافق في أبريل (نيسان) على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات، وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، وسيبدأ تطبيقها في سبتمبر (أيلول) 2017.
وسجلت الكويت في السنة المالية 2015- 2016 أول عجز في ميزانيتها يُقدر بزهاء 15.3 مليار دولار وفق أرقام غير نهائية، وتتوقع الحكومة في السنة المالية الحالية 2016 - 2017 عجزا قدره 29 مليارا.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».