مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية

ترحيب برؤية الإمارات لإنشاء الاتحاد العربي للاتصالات

مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية
TT

مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية

مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية

شدد مسؤول عربي على أهمية النطاق العريض والسرعات لتفعيل دور الاقتصاد الرقمي في قطاعات التنمية، مؤكدًا على أهمية التوجه العربي إلى اقتصاد ما بعد النفط، في تغيير الرؤية والسياسة، إضافة إلى أهمية أن تصبو السياسات على مستوى المنطقة إلى رفع الناتج من القطاعات المساندة إلى قطاعات النفط.
وأشار حمد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، إلى وجود تحد كبير في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال السرعات التي يحتاجها المواطن العربي أو السوق العربية، فيما يخص النطاق العريض، وكذلك للجيل الخامس المتوقع أن يكون في 2020.
وأكد المنصوري، في مؤتمر صحافي عقد على هامش ختام أعمال الدورة العشرين لمجلس وزراء الاتصالات العرب، أن قطاع الاتصالات يعتبر اليوم من أهم قطاعات التنمية في الدول العربية، حيث يلمس كل الخدمات بالنسبة للمواطن العربي. وأوضح أن قطاع التقنية سواء من ناحية بنية تحتية أو تعليمية أو صحية، هو الأساس في النقلة المقبلة بالنسبة لرؤية الحكومة وحكومة المستقبل.
ورحب اجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب بورقة الإمارات حول إنشاء الاتحاد العربي للاتصالات، ليشكل إطارا لتوحيد الجهود على مستوى القطاع عربيا، وتم تكليف الأمانة العامة بتعميم الورقة الإماراتية على الإدارات العربية المعنية، وتكليف فريق العمل العربي المعني بالنظر في هيكلية الأمانة العامة لدراسة أبعاد تلك الرؤية، كما رحب المجتمعون بالمستجدات الحالية الخاصة بمشروع تشغيل الإمارات للنطاق العلوي (دوت. عرب) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وقرر المجتمعون دعوة فلسطين إلى اعتبار آلية التقديم المعتمدة في الاتحاد البريدي العالمي، لتقديم مقترح قرار بتعديل وضع فلسطين لدى الاتحاد إلى المؤتمر القادم للاتحاد، ودعوة الدول العربية إلى دعم مطالب فلسطين كافة في الاتحاد البريدي العالمي.
كما دعوا على صعيد متابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية 2013 – 2016، الإدارات البريدية العربية إلى تقديم المشروعات الخاصة بتعبئة الموارد والتنسيق مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، من أجل دراسة المشروعات والتواصل مع الجهات المانحة لإيجاد التمويل المطلوب لتنفيذ المشروعات، وكذلك دعوة فريق العمل المعني بالبدء في إعداد خطة التنمية الإقليمية المقبلة، لفترة ما بعد المؤتمر الحالي للاتحاد البريدي العالمي.
وقرر فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي، دعوة الدول العربية إلى تشجيع تضمين مصنعي أجهزة الاتصالات الراديوية والمشغلين، كما تمت دعوة الدول العربية إلى تكثيف المشاركة الفعالة وتقديم المساهمات التقنية قدر الإمكان في اجتماعات لجان الدراسة بقطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات، لدعم المواقف العربية خلال هذه الاجتماعات، ودعوة الدول العربية إلى العمل على توفير خدمات جديدة، وإجراء دراسات في نطاقات ترددية جديدة، بما يواكب التقدم التكنولوجي، مع مراعاة الحفاظ على الأمن القومي للبلاد ودعوة الدول العربية إلى تشجيع مشاركة الشركات والمنظمات الدولية في الجلسات المخصصة لذلك من اجتماعات فريق العمل العربي.
وأكد المجتمعون أهمية دعم الترشيحات المصرية لمناصب نواب رئاسة اللجان الدراسية التابعة لقطاع التقييس لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، والمقرر انتخابهم خلال أعمال المؤتمر العالمي القادم لتقييس الاتصالات في تونس، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما تم التأكيد على قرار مجلس الوزراء العرب للاتصالات، بشأن إنشاء شبكة نقل إقليمية والاستمرار بتكليف الإدارة اللبنانية إعداد الدراسات اللازمة والتنسيق بين الإدارات العربية لهذا المشروع، لا سيما السعودية ومصر، بما يشكل النواة الأولى لشبكة الربط المذكورة، والتأكيد على ضرورة تشجيع الوزارات والإدارات المعنية في كل من السعودية ومصر والإمارات، للطلب من المشغلين المعنيين التعاون لتنفيذ مشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية.
ورحب المجلس بمناقشة واقتراح خطة عمل إقليمية لتطوير والنهوض بالتعلم الذكي، كما أكد على دور الشباب في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جهته قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة في الإمارات، والذي ترأس أعمال الدورة الحالية للمجلس، إن الجميع في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة أمام مشهد عربي يتسم بكثير من التعقيد، حيث يتداخل فيه مساران: أحدهما للهدم والإرهاب، وآخر للأمل والبناء والحياة الكريمة، وبين هذين المسارين يقبع ملايين العرب المتطلعون بعيون حائرة نحو الغد الذي ينتظر أبناءهم.
وأضاف أن التقارير المحلية والدولية لا تنفك تذكرنا بأن كثيرا من الطاقات العربية لا تزال معطلة، حيث مستويات البطالة بلغت خلال السنوات الأخيرة نحو 28 في المائة، وهي الأعلى عالميا، لا سيما في ظل الارتفاع القياسي لمعدلات نمو القوة العاملة العربية، التي تنمو بمعدل 3 في المائة سنويا، وهو من أعلى المعدلات أيضا على مستوى العالم، الأمر الذي ينذر بتغلغل ثقافة الإحباط وانتقال الشباب إلى خيارات أخرى مدمرة للحاضر والمستقبل معا.



استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
TT

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)

كان الاثنين يوماً رائعاً بالنسبة إلى مستثمري الطاقة في كندا بعد إعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو نيته الاستقالة من منصبه الذي تولاه منذ عشر سنوات، بفعل ضغوط كبيرة واجهها، وفي ظل اقتراب الانتخابات التشريعية، وتراجع شعبية حزبه (الحزب الليبرالي) إلى أدنى مستوى.

وأشرف ترودو على أجندة بيئية شديدة الصرامة، بما في ذلك ضريبة الكربون، وسقف الانبعاثات المقترح لعمليات النفط والغاز، الأمر الذي أثار حفيظة صناعة الطاقة، وكذلك المقاطعات الكندية المنتجة للهيدروكربون، وخاصة ألبرتا أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا، حيث تمثل أكثر من 90 في المائة من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

وكان تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الأميركية من السلع الكندية، بما في ذلك النفط والطاقة، أثار عاصفة نارية في الحكومة الكندية، وأدى إلى استقالة مفاجئة لوزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، التي شعرت بأن البلاد بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر جرأة ضد ترمب.

وتعد كندا رائدة في إنتاج النفط والغاز، حيث إنها رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتؤمن ما نسبته 4 في المائة، وخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي. وفي عام 2024، بلغ إنتاجها من النفط 5.7 مليون برميل يومياً، في حين أنها تنتج حالياً 18.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، وفق بيانات الجمعية الكندية لمنتجي النفط.

المقاطعة الأهم إنتاجاً

وقد سارعت مقاطعة ألبرتا، فور إعلان ترودو استقالته، في كشف خطط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة في قطاع النفط والغاز، من أجل استكشاف سبل زيادة سعة خطوط الأنابيب في البلاد، في سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إنتاج النفط الخام، وزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانيال سميث، الاثنين، إنها ستزيد من صادرات النفط الثقيل من المقاطعة إلى الولايات المتحدة.

وكان ترمب أشار إلى أن إحدى الطرق التي يمكن للدول من خلالها تجنب التعريفات الجمركية المقترحة هي شراء النفط والغاز المنتجيْن في أميركا.

وردت سميث على ذلك قائلة يوم السبت إن الولايات المتحدة تنتج 13 مليون برميل من النفط يومياً، لكنها تستهلك 20 مليوناً، لذا فإن اقتراح ترمب لن ينجح إلا إذا ساعدت ألبرتا في سد هذا العجز الذي يبلغ سبعة ملايين برميل.

رئيسة حكومة ألبرتا دانيال سميث في مؤتمر صحافي بعد كشف خطط التنقيب عن النفط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة (حكومة ألبرتا)

انسحاب من مشاريع

لقد أنتج التزام حكومة ترودو بتقييد صناعة النفط والغاز في كندا، انسحاباً من عدة مشاريع. ففي عام 2016، بعد عام واحد فقط من توليه منصبه، ألغت حكومة ترودو خط أنابيب نورثرن غيتواي من ألبرتا إلى ساحل كولومبيا البريطانية. وكان المشروع الذي تبلغ تكلفته 7.9 مليار دولار، والذي وافقت عليه حكومة ستيفن هاربر في السابق، من شأنه أن يوسع فرص الوصول إلى السوق، ويعزز الصادرات إلى آسيا، وفق معهد «فرايزر» البحثي الكندي المعني بالسياسات العامة.

وفي عام 2017، سحبت شركة «ترانس كندا» للطاقة طلبها لبناء خطي أنابيب «إنرجي إيست»، و«إيسترن ماينلاين» من ألبرتا وساسكاتشوان إلى الساحل الشرقي، وكان من شأن ذلك أن يوسع الوصول إلى الأسواق الأوروبية. وأصبحت المشاريع غير مجدية اقتصادياً بعد أن طلبت حكومة ترودو من الشركة حساب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من إنتاج واستهلاك النفط - وليس فقط النقل، وهو شرط لم يكن جزءاً من التقييمات البيئية السابقة. وفي العام نفسه، تعهد ترودو بـ«التخلص التدريجي» من الوقود الأحفوري في كندا.

وفي عام 2019، سنّت حكومة ترودو مشروع قانون وهو «سي - 69»، الذي أدخل معايير ذاتية - بما في ذلك «التأثير الاجتماعي»، و«الآثار الجنسانية» للمشاريع - في تقييم مشاريع الطاقة الكبرى، مما خلق حالة كبيرة من عدم اليقين. وفي العام نفسه، أقرت الحكومة مشروع قانون وهو «سي - 48»، الذي يحظر ناقلات النفط الكبيرة من الساحل الشمالي لكولومبيا البريطانية، مما يحدّ بشكل أكبر من الوصول إلى الأسواق الآسيوية.

وفي عام 2023، أعلنت حكومة ترودو عن خطط لوضع حد أقصى لانبعاثات قطاع النفط والغاز بنسبة 35 في المائة أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، مع ترك القطاعات الأخرى في الاقتصاد دون مساس. وهو ما يجبر منتجي الطاقة على الحد من الإنتاج. وقد أضافت اللوائح والقواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بالميثان، التي تلزم منتجي الوقود بخفض الانبعاثات، إلى تكاليف القطاع والتحديات التنظيمية.

وكما كان متوقعاً، كان لهذه القرارات السياسية تأثير سلبي، وفق معهد «فرايزر»، فقد انخفض الاستثمار في قطاع النفط والغاز على مدى العقد الماضي، من 84.0 مليار دولار في عام 2014 إلى 37.2 مليار دولار في عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 56 في المائة. ويعني انخفاض الاستثمار إنفاق أموال أقل لتطوير مشاريع الطاقة الجديدة والبنية الأساسية والتكنولوجيات، وبالتالي توفر عدد أقل من الوظائف وفرص اقتصادية أقل للكنديين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في ألبرتا، التي كانت وجهة للعمال الباحثين عن أجور عالية وفرص أكبر.

وقال المعهد: «الآن في عام 2025، يريد ترمب جذب الاستثمار من خلال تبسيط العمليات وخفض التكاليف، بينما تعمل كندا على إبعاد الاستثمار من خلال اللوائح التقييدية والمكلفة. وإذا استمرت أوتاوا على هذا المسار، فإن الصناعة الرائدة في كندا - وأكبر مصدر للصادرات - ستخسر مزيداً من الأرض لصالح الولايات المتحدة. ولاستعادة قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمار، يجب على الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في نهجها تجاه قطاع الطاقة، والتخلص من السياسات الضارة التي ستضر بالكنديين اليوم وفي المستقبل».

رافعة مضخة النفط والغاز تورك في ألبرتا (رويترز)

ترحيب واسع

ومع انتشار خبر قرار رئيس الوزراء، لجأ بعض المستثمرين والتجار في قطاع الطاقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء بهذا الخبر. وقالت «جمعية منتجي النفط الكندية» إن قطاع الطاقة في كندا يبحث عن قيادة فيدرالية «ترسل إشارة مفادها أن كندا مستعدة لعودة الاستثمار في قطاع الموارد لدينا، وتنمية دورنا بصفتنا مورداً آمناً للطاقة للعالم».

وقالت رئيسة الجمعية ليزا بايتون في بيان إن «انتقال القيادة الوشيك يخلق حالة من عدم اليقين للشركات مع وضع خططها لعام 2025 موضع التنفيذ، ولكنه يوفر أيضاً الفرصة للحكومة الفيدرالية الجديدة للتحول إلى التركيز على النمو».

وقالت المستشارة الخاصة لشؤون الطاقة في مجلس الأعمال الكندي، هيذر إكسنر - بيروت، إنها تعتقد أن الشعور السائد في قطاع النفط، يوم الاثنين، كان (الشعور بالارتياح). وأضافت أن قطاع النفط والغاز الكندي كانت له علاقة متوترة مع حكومة ترودو على مدى العقد الماضي، وقد تم النظر إلى كثير من السياسات التي تم طرحها تحت قيادته على أنها معادية تماماً لتطوير النفط والغاز.

فيما قال الشريك ومدير المحفظة الأول في شركة «ناين بوينت بارتنرز»، إريك نوتال، لـ«بلومبرغ» الاثنين: «اليوم هو يوم رائع لمستثمري الطاقة، وهو يوم كنت أصلي من أجله لسنوات كثيرة... كانت السياسات الاقتصادية لجاستن ترودو على مدى السنوات التسع أو العشر الماضية فاشلة تماماً، ولكن على وجه التحديد فيما يتعلق بالطاقة، وبصفة كندا ثالث أكبر دولة تمتلك احتياطيات النفط في العالم، ورابع أكبر منتج، فمن المستحيل أن نطلب رئيس وزراء أكثر عدائية».

ولفت نوتال إلى أن الحكومة الفيدرالية نفذت على مدى العقد الماضي سياسات كانت ضارة بمنتجي النفط والغاز الكنديين، وفي نهاية المطاف ثبطت الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. وقال: «كان مستوى الاهتمام بأسهم الطاقة الكندية مرتفعاً، إلا أن تراكم كل هذه السياسات العدائية منع رأس المال الأجنبي من الاستثمار في كندا، والاستثمار في أسهم الطاقة الكندية، لذا أعتقد أن إعلان اليوم هو بداية لإلغاء خصم المخاطر السياسية المطبق على أسهمنا».

ورأى أن الحكومة المحافظة بقيادة بيار بواليفير ستكون أكثر ودية تجاه قطاع الطاقة الكندي، وستعزز أسعار أسهم النفط والغاز الكندية.

وزعم نوتال أن التأثير الإيجابي الأكبر الذي قد تخلفه حكومة المحافظين على قطاع الطاقة في كندا ربما يكون إزالة السياسات القائمة التي يقول إنها تضر بالصناعة، مثل ضريبة الكربون المثيرة للجدل. وقال إن «الأمر يتعلق حقاً بإلغاء التشريعات المقترحة، والقضاء على إمكانية الإعلان عن أي سياسات مجنونة، وجعل شركاتنا أكثر قدرة على المنافسة... يجب أن تتداول أسهمنا بسعر أعلى من نظيراتها العالمية. نحن نتداول بسعر مخفض مقارنة بنظرائنا العالميين، والسبب الوحيد وراء ذلك هو الحكومة على مدى السنوات التسع الماضية التي كانت معادية بشكل لا يصدق لهذا المجال».

أسهم النفط

وقد ارتفعت أسهم النفط والغاز الكندية، يوم الاثنين، بعد أنباء استقالة ترودو. وقفزت أسهم النفط والغاز الكندية لتتصدر جميع القطاعات الأخرى من حيث المكاسب، حيث ارتفع مؤشر الطاقة «S&P/TSX» بما يصل إلى 2 في المائة في تعاملات منتصف اليوم، قبل أن يستقر عند الإغلاق مرتفعاً بنسبة 0.79 في المائة.