احتفال اليوم الوطني في أربيل.. مناسبة لتأكيد عمق العلاقات الكردية ـ السعودية

رئيس إقليم كردستان وقيادات من كل المكونات شاركوا قنصل المملكة المراسم

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والقنصل العام السعودي في الإقليم عبد المنعم عبد الرحمن المحمود يقطعان كعكة خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة في أربيل مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والقنصل العام السعودي في الإقليم عبد المنعم عبد الرحمن المحمود يقطعان كعكة خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة في أربيل مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

احتفال اليوم الوطني في أربيل.. مناسبة لتأكيد عمق العلاقات الكردية ـ السعودية

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والقنصل العام السعودي في الإقليم عبد المنعم عبد الرحمن المحمود يقطعان كعكة خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة في أربيل مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والقنصل العام السعودي في الإقليم عبد المنعم عبد الرحمن المحمود يقطعان كعكة خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة في أربيل مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

شهدت مدينة أربيل مساء أول من أمس، ولأول مرة، احتفالا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية نظمته القنصلية العامة للمملكة في أربيل بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والقنصل العام للمملكة في إقليم كردستان عبد المنعم عبد الرحمن المحمود، ووزراء حكومة الإقليم، وعدد كبير من مسؤولي الإقليم، والقادة السياسيين والعسكريين ممثلي القنصليات والبعثات الدبلوماسية في الإقليم والبرلمانيين.
وسلط القنصل العام للمملكة في إقليم كردستان، عبد المنعم عبد الرحمن المحمود، خلال كلمته التي استهل بها المراسم، الضوء على مسيرة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في عام 1932 وحتى اليوم، والتطور والازدهار الذي وصلت إليه، ودور الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود في تأسيس المملكة ونقله الجزيرة العربية نقلة نوعية لتصبح واحات وسط صحاري مقفرات، ومكانة المملكة إقليميا وعالميا ودورها الاقتصادي والسياسي، والجهود الجبارة التي بذلتها المملكة في خدمة القادمين إليها لأداء مناسك الحج والعمرة، مؤكدا أن «الاحتفال باليوم الوطني هذا العام يأتي بعد إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تعتبر خريطة طريق لتحقيق أهداف المملكة الإصلاحية والتنموية، بما يحقق طموحات القيادة الرشيدة في التنمية المستدامة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، وستجعل المملكة في مصاف الدول الصناعة المتقدمة». كما وتطرق إلى دور المملكة المهم في الحرب ضد الإرهاب ومواجهة الإرهابيين والقضاء عليهم.
من جهته، شدد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان (وزير خارجية الإقليم) فلاح مصطفى، في كلمة باسم حكومة الإقليم ألقاها خلال المراسم، على أن مناسبة اليوم الوطني السعودي تعتبر يوما مهما في تاريخ العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية وإقليم كردستان. وأضاف: «نتشرف اليوم ولأول مرة بالاحتفال معا باليوم الوطني للمملكة في الإقليم بعد القرار المهم الذي اتخذته قيادة المملكة بافتتاح قنصلية عامة لها في أربيل عاصمة إقليم كردستان في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال القنصل العام للمملكة إن «العيد الوطني كما تعرفون هو مناسبة ليستذكر الناس فيها بطولات للناس الأوائل الذين أسسوا هذا البلد، ونستذكر بطولات وشجاعة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (طيب الله ثراه) الذي وحّد أمة، ووحد شتات تاريخ الجزيرة العربية.. طوال التاريخ لم يستطع أحد أن يوحد هذه القبائل. ما قام به الملك عبد العزيز من عمل بطولي في القرن العشرين يعتبر بكل المعايير معجزة على مر التاريخ، لم يستطع أحد أن يوحد هذه القبائل العربية البدوية المتناحرة المتناثرة، وحدهم الملك تحت راية التوحيد، والحمد لله المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة جدا».
وأضاف: «بهذه المناسبة الكريمة أتشرف بأن أنقل إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أسمى آيات الشكر والعرفان والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الكريم والنصرة الملكية الكريمة والشعب السعودي النبيل، أعاد الله هذه المناسبة على الأمة السعودية والأمة العربية والإسلامية بكل خير ونماء ورخاء وازدهار إن شاء الله».
من جهته، بين المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقات بين إقليم كردستان والمملكة العربية السعودية عريقة، خصوصا في عهد الزعيم الكردي الراحل مصطفى بارزاني، فقد كانت له علاقات متينة مع الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز، وهذه العلاقات مستمرة، واليوم وصلت هذه العلاقات على المستوى الدبلوماسي إلى مرحلة أخرى، الآن هناك قنصلية عامة للمملكة في إقليم كردستان وتربطنا علاقات دبلوماسية متينة».
بدوره، قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، الوزير فلاح مصطفى: «نحن سعداء بمستوى العلاقات الموجودة الآن، خصوصا بعد قرار فتح قنصلية عامة لدى المملكة في أربيل عاصمة إقليم كردستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك».
من جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب، هيمن هورامي، إن السعودية «من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط، وهي مهمة لنا من الناحية الاقتصادية والسياسية والمجالات الأخرى، فبعد الزيارات التي أجراها رئيس الإقليم مسعود بارزاني للمملكة العربية السعودية، وقرار المملكة بفتح قنصليتها العامة في إقليم كردستان.. نحن نأمل أن ترتقي العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين كردستان والسعودية لمستوى أعلى في إطار المصالح والقيم المشتركة، بحيث يمكن الاستفادة منها في استقرار الشرق الأوسط، لأن السعودية دولة مهمة ولاعبة أساسية من اللاعبين في هذه المنطقة، وكذلك إقليم كردستان يعتبر واحدا من اللاعبين الأساسيين في الحرب ضد (داعش)».
شخصيات سياسية كثيرة حضرت مراسم اليوم الوطني للمملكة، وكان ممثلو المكون المسيحي في الإقليم، من بينهم آنو جوهر عبدوكا، رئيس كيان شلاما لشؤون المسيحيين، وروميو هكاري، الأمين العام لحزب بيت نهرين الديمقراطي المسيحي، مشاركين في الاحتفال.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.