تونس: اتفاق رؤساء الكتل البرلمانية على منح رجال الأمن حق الانتخاب

الحكومة تتسلم أجهزة بريطانية للكشف عن آثار المتفجرات في المطارات

أكدت ريم محجوب، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب آفاق تونس، أن رؤساء الكتل النيابية البرلمانية اتفقوا على تمكين رجال الأمن والعسكريين من حق الانتخاب في الانتخابات البلدية المقبلة، في حين أن كتلة حركة النهضة طالبت بتأجيل منحهم حق الانتخاب إلى خمس سنوات أخرى.
وتعد مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية إحدى أهم النقاط الخلافية التي عطلت عملية التصديق على القانون الانتخابي المتعلق بتلك الانتخابات. وفي هذا الشأن، حذر مختار بن نصر، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع التونسية، من مغبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وجرهم إلى التجاذبات السياسية، واعتبر ذلك «أمرا خطيرا سيورّط البلاد في حرب أهلية» على حد تعبيره.
وقال بن نصر إن هذه المشاركة ستنقل الصراع السياسي من الأحزاب والفضاءات العامة إلى الثكنات في حال مصادقة البرلمان على مشروع قانون يسمح لأبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمشاركة في العملية الانتخابية، وهذا ما قد يضرب على حد قوله في الصميم مبدأ الحياد والانضباط، الذين ينص عليهما الفصلان 18 و19 من الدستور.
وأشار بن نصر إلى أن الجيش هو الذي أشرف في المقام الأول على انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011. وكذا الانتخابات البرلمانية والرئاسية سنة 2014. وهو أيضا من تحمل مسؤولية تنظيم العملية الانتخابية ونقل صناديق الاقتراع، وفي حال القضاء على مبدأ الحياد، فإن النتائج ستكون غير معلومة على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، قال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح إذاعي إن تأخير الانتخابات البلدية إلى سنة 2018 يعتبر كارثة بكل المقاييس، مشيرا إلى حرص هيئة الانتخابات على إجراء الانتخابات البلدية سنة 2017 حتى لا يتسبب ذلك حسب قوله في عدم دخول باب كامل من الدستور حيز التنفيذ، في إشارة إلى الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية.
وأوضح صرصار أن تأجيل الانتخابات إلى سنة 2018 سيكون له انعكاسات كارثية على الجانب التنموي في الجهات، فضلا عن فقدان المواطن الثقة في المؤسسات. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد حددت شهر مارس (آذار) 2017 تاريخا لإجراء الانتخابات البلدية، إلا أن الخلافات بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان حول عدة نقاط واردة في القانون الانتخابي أجلت عملية التصديق على هذا القانون المنظم للعملية الانتخابية برمتها.
على صعيد آخر، أمضت وزارة النقل التونسية أمس مذكرة تفاهم، تتسلم بمقتضاها عشرة أجهزة متطورة للكشف عن أثر المتفجرات في المطارات، بقيمة تناهز 400 ألف دينار تونسي (نحو 200 ألف دولار).
وتأتي هذه المذكرة، التي وقعها أنيس غديرة وزير النقل ممثلا للجانب التونسي، وهاميش كووال، سفير المملكة المتحدة في تونس عن الطرف البريطاني، في إطار التعاون التونسي - البريطاني في مجال أمن الطيران المدني.
وكانت مذكرة التفاهم هذه مسبوقة بدورات تكوينية لفائدة أطر التفتيش الأمني من الشرطة والجمارك بهدف اكتساب المهارات اللازمة لتطبيق المواد الإرشادية الخاصة باستعمال تلك المعدات. وسيتم تركيز هذه الأجهزة بجميع المطارات، سواء ذات الصبغة المحلية (الطيران الداخلي)، أو المطارات الدولية تعزيزا لمنظومة أمن الطيران المدني في تونس.
وأكد الوزير التونسي على أهمية التعاون التونسي - البريطاني في مجال أمن الطيران المدني، وذكر بتقرير وفد المنظمة الدولية للطيران المدني، الذي توصل بعد عملية تدقيق شملت قطاع الطيران المدني في تونس إلى أن نسبة الالتزام بالمتطلبات الدولية بلغت نسبة عالية، وهو ما يجعل المطارات التونسية آمنة وفق تقرير المنظمة.