المستثمرون الأجانب واصلوا شراء الأسهم السعودية قبل إجازة العيد

توقعات بزيادة التدفقات النقدية مع عودة التداول

متعاملون بالسوق السعودية (رويترز)

كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول»، عن ارتفاع مستوى شراء المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات المدرجة، مقابل عمليات التخارج، جاء ذلك خلال تعاملات الأسبوع الأخير.
وبحسب الأرقام الصادرة، فإن عمليات الشراء ارتفعت بنسبة 30 في المائة، مقارنة بمستويات البيع، يأتي ذلك من حيث عدد الشركات التي تم توجيه رؤوس الأموال الأجنبية لها، مما يعني أن المستثمرين الأجانب رصدوا فعليًا فرصًا استثمارية مغرية في سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي دفعهم إلى تكثيف أوامر الشراء.
وبحسب إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية فإن حجم المكرر الربحي لتعاملات السوق يبلغ 15 مكررا، مما يعني أنه يقف عند منطقة استثمارية مناسبة للشراء، خصوصا أن التوزيعات النقدية ما زالت تشكل أكثر من 4 في المائة من قيمة الأسهم الإجمالية المدرجة.
وتتوقف تعاملات سوق الأسهم السعودية بدءًا من يوم غد الأحد، على أن تستأنف تداولاتها يوم الأحد من الأسبوع التالي، 18 سبتمبر (أيلول)، يأتي ذلك بمناسبة حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط توقعات بأن تكون تعاملات ما بعد العيد أكثر حظًا من حيث تدفق السيولة النقدية، نظرًا لتزامنها مع انتهاء إجازة الصيف في البلاد.
وفي الإطار ذاته، اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع بنحو 2.6 في المائة، أي ما يعادل 155 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 6177 نقطة، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي عند 6022 نقطة.
وشهد الأسبوع الأخير توقيع مذكرة مشتركة بين السعودية وروسيا حول سوق النفط، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتحديد الإجراءات المطلوبة لاستقرار سوق النفط، وهو الأمر الذي عزز من مكاسب النفط، مما أثر إيجابًا على تعاملات سوق الأسهم السعودية بشكل عام، وعلى قطاع الصناعات البتروكيماوية بشكل خاص.
وسجلت مستويات السيولة النقدية المتداولة في الأسبوع الأخير تحسنًا طفيفًا، حيث بلغت نحو 13.1 مليار ريال (3.5 مليار دولار) مقارنة بنحو 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي، مسجلة بذلك تحسنًا تبلغ نسبته نحو 4.8 في المائة.
وأنهت جميع قطاعات سوق الأسهم السعودية تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع باستثناء قطاع «الطاقة» الذي سجل انخفاضا طفيفا بأقل من واحد في المائة، فيما كان قطاعا «التأمين» و«البتروكيماويات» الأكثر ارتفاعا بنحو 4 في المائة، تلاهما قطاعا «الفنادق والسياحة» و«المصارف والخدمات المالية» بمكاسب تبلغ نسبتها نحو 3 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت فيه هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها مؤخرًا «في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والارتقاء بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات المُعدة عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية».
وأضاف البيان «نظرا إلى أن هذه الخطوة لتحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وافق مجلس الهيئة على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وفق التالي، أولاً تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة».
كما تضمنت الإجراءات الجديدة، إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على ألا تصل هذه الحصص إلى 10 في المائة من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.