تاجر السلاح اليمني مناع: لم أزر البرازيل بهوية مزورة.. بل سائحًا

لم ينف استيراد أسلحة.. وقال إنه يتحرك بجواز سفر دبلوماسي

ما زالت قضية السلاح ووصوله إلى يد الانقلابيين الحوثيين، قضية تشغل الكثير من الأوساط اليمنية. وعقب التحقيق الذي نشرته «الشرق الأوسط»، الأربعاء الماضي، عادت هذه القضية إلى واجهة الأحداث، وأجابت عن بعض التساؤلات حول أسباب طول عمر الانقلاب، حتى اللحظة، من خلال الكشف عن استمرار حصول الانقلابيين على أسلحة حديثة ومتطورة، رغم القرارات الأممية التي تحظر توريد السلاح إلى اليمن.
في هذا السياق، نفى تاجر السلاح اليمني الشهير، فارس مناع، ما نسب إليه في تحقيقات صحافية وقضائية في البرازيل، بخصوص مشاركته في استيراد أسلحة إلى الانقلابيين (الحوثي - صالح)، عبر شركة «فورخاس تورس» البرازيلية، التي تعد واحدة من أبرز شركات الأسلحة في العالم. وقال مناع لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الاتهامات «لا أساس لها من الصحة»، وإنها جاءت «لدوافع سياسية»، في إشارة إلى أن استهدافه يعود إلى وقوفه إلى جانب الانقلابيين. وأكد مناع أنه «لا توجد شركة تصدر الأسلحة، إلا وفقا لإجراءات قانونية»، في إشارة واضحة إلى أنه لم يستورد أسلحة بشكل غير قانوني.
مناع، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من محافظة صعدة، لم ينف استيراد أسلحة من البرازيل، لكنه نفى ما ورد بالتحقيق الذي نشرته وكالة «رويترز»، نقلا عن مصادر قضائية برازيلية، من أنه زار البرازيل عام 2015، ووصف فارس مناع، وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام وعلى صلة وثيقة بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الحديث عن زيارته إلى البرازيل بهوية مزورة، بأنه «كلام كاذب»، وقال إنه سبق له أن زار البرازيل بهويته الحقيقية سائحًا، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن له «الحق في زيارة أي دولة في العالم»، كما أكد أنه يستخدم جوازا دبلوماسيا في تنقلاته وسفرياته خارج اليمن.
وأظهرت وثائق قضائية، تمت الإشارة إليها في التحقيقات، أن مناع استورد شحنة أسلحة، بصورة تخالف القرارات الدولية، ونقلها إلى اليمن عبر جيبوتي، التي وصلت إليها على أنها شحنة أسماك، في وقت تشير فيه الوثائق إلى أن محكمة برازيلية أصدرت أمرا قضائيا باستدعاء مناع، على اعتبار أن صفقة الأسلحة خالفت قرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر تاجر السلاح اليمني، فارس مناع، واحدا من مهربي السلاح إلى منطقة القرن الأفريقي، إلى جانب أنه موضوع على قوائم ولوائح أميركية تتعلق بالتجارة غير المشروعة للسلاح، خاصة في مناطق النزاعات. وبينت المعلومات أن التحقيقات، التي بدأتها الشرطة البرازيلية، منعت إرسال شحنة أسلحة جديدة إلى تاجر السلاح اليمني، بعد مداهمة مقر الشركة المصنعة التي تؤكد حصولها على تراخيص من الحكومة البرازيلية.
ويقول مراقبون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» إن اتساع التحقيقات، فيما يتعلق بتجارة السلاح في اليمن، قد يكشف جوانب مخفية بخصوص دور المخلوع علي عبد الله صالح والأشخاص الذين يرتبطون به، خاصة في ظل المعلومات المؤكدة حول حصول الانقلابيين على أسلحة حديثة، خلال فترة المشاورات التي جرت، منتصف العام الحالي، في دولة الكويت، وأثناء هدنة وقف إطلاق النار التي دعت إليها الأمم المتحدة.