الدولار عند أعلى مستوى في شهر أمام الين بفعل توقعات رفع الفائدة

الدولار عند أعلى مستوى في شهر أمام الين بفعل توقعات رفع الفائدة
TT

الدولار عند أعلى مستوى في شهر أمام الين بفعل توقعات رفع الفائدة

الدولار عند أعلى مستوى في شهر أمام الين بفعل توقعات رفع الفائدة

سجل الدولار أعلى مستوى في شهر أمام الين اليوم (الأربعاء) مع تراجع المستثمرين عن المراهنة على هبوط العملة الأميركية، إذ كانوا قد راهنوا على نزولها بفعل تكهنات سابقة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يرفع أسعار الفائدة قريبًا.
وارتفعت العملة الأميركية نحو ثلاثة في المائة أمام الين منذ يوم الجمعة عندما أبقت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين ونائبها ستانلي فيشر الباب مفتوحًا أمام احتمال رفع أسعار الفائدة هذا العام، وربما في سبتمبر (أيلول)، وذلك خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج.
وتتوقع الأسواق بنسبة تبلغ نحو 25 في المائة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر مقارنة مع 20 في المائة قبل اجتماع جاكسون هول كما تتوقع الأسواق بنسبة 55 في المائة رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وكان الدولار هبط إلى 550.‏99 ين في وقت سابق هذا الشهر بسبب الغموض الذي اكتنف رفع الفائدة. وارتفعت العملة الأميركية اليوم نحو 3.‏0 في المائة ليجري تداولها بسعر 30.‏103 ين وهو أعلى مستوى منذ 29 يوليو (تموز).
ولم يسجل الدولار تغيُّرًا يُذكر أمام سلة من العملات الرئيسية ليستقر مؤشره عند 066.‏96 بعدما ارتفع نحو 5.‏1 في المائة منذ يوم الجمعة.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم بدعم من تحسن ثقة المستهلكين وارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا في أغسطس (آب) في علامات جديدة على صمود الاقتصاد، رغم صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران).
وارتفع الإسترليني ليجري تداوله فوق 3101.‏1 دولار بينما زاد 2.‏0 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 05.‏85 بنس لليورو.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.