«أرامكو» تعين البوعينين رئيسًا لذراعها لتجارة المشتقات

ساهم في عمليات الدمج الأخيرة للشركة

«أرامكو» تعين البوعينين رئيسًا لذراعها لتجارة المشتقات
TT

«أرامكو» تعين البوعينين رئيسًا لذراعها لتجارة المشتقات

«أرامكو» تعين البوعينين رئيسًا لذراعها لتجارة المشتقات

عينت «أرامكو السعودية» إبراهيم البوعينين رئيسًا تنفيذيًا على شركة أرامكو للتجارة، وهي ذراعها لتجارة المنتجات البترولية التي تنتجها الشركة أو التي تستوردها، خلفًا لياسر مفتي الذي تم تعيينه في يونيو (حزيران) الماضي مديرا تنفيذيا لوحدة تطوير الأعمال الجديدة في الشركة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن إبراهيم، الأخ الشقيق للنائب الأعلى السابق للشركة خالد البوعينين، قد تسلم منصبه شهر يوليو (تموز) الحالي. وكان آخر منصب للبوعينين في الشركة هو رئيس وحدة تطوير الصفقات والذي عمل فيه لأقل من سنة.
وسبق تعيين البوعينين عدة تعيينات الشهر الماضي مرتبطة بقطاع تسويق أرامكو، من أبرزها تعيين سعيد الحضرمي كنائب الرئيس للعمليات الدولية، وتعيين أحمد السبيعي كنائب للرئيس للتسويق والإمدادات.
والبوعينين هو أحد القيادات الشابة في أرامكو التي ساهمت في إنشاء وحدات تجارية كثيرة، وكان مساهمًا في عمليات الدمج الأخيرة التي قامت بها الشركة، مثل الدمج بين شركة فيلا للنقل البحري التابعة لأرامكو والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي أدت لولادة ثاني أكبر شركة في العالم لنقل النفط الخام. وبعد عدة سنوات من العمل في مكاتب أرامكو السعودية في كوريا وهونغ كونغ، عينت أرامكو في عام 2014 إبراهيم البوعينين كأول مدير على شركة أرامكو آسيا، التي تمتد أعمالها من الصين إلى الهند.
وقبل أن يتولى البوعينين منصبه الجديد في آسيا، كان يرأس شركة أرامكو السعودية لاستثمارات الطاقة (سايف)، والتي تأسست على يده بدءا من عام 2011 وحتى إطلاقها في عام 2012. قبل أن يتركها في 2013 ليذهب في رحلة تدريب مدتها سنة في الولايات المتحدة ضمن برنامج تدريب المديرين التنفيذيين في كلية سلون لإدارة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن.
وكانت مهمة شركة «سايف» تحت إدارة البوعينين تتركز على شراء حصص ملكية في شركات الطاقة الصغيرة والمتوسطة، والتي تمتلك تقنيات متطورة لإنتاج النفط في دول مثل اسكوتلندا والنرويج وحتى في الولايات المتحدة. وسبق للبوعينين أن عمل مديرا لتطوير الأعمال الجديدة في أرامكو بين عامي 2009 و2011.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.