تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود

توقعات بارتفاع أرباح 5 بنوك مقابل تراجع 5 أخرى

تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود
TT

تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود

تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود

في وقت يترقب فيه المستثمرون في سوق الأسهم السعودية، إعلان البنوك المحلية المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، أظهرت بعض توقعات المحللين لنتائج شركات القطاع المصرفي عن الربع الثاني من هذا العام، أن الأرباح الصافية ستسجل تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بنتائج القطاع الفعلية للفترة نفسها من العام الماضي.
ويتضح من توقعات المحللين لنتائج البنوك السعودي تباين أداء هذه البنوك، حيث من المنتظر أن تتحسن أرباح 5 بنوك، مقابل تراجع ربحية 5 بنوك أخرى، واستقرار ربحية بنكين آخرين، مما يعني أن القطاع المصرفي السعودي من المنتظر أن يشهد حالة من إعادة المستثمرين لترتيب مراكزهم بعد تطورات النتائج المالية.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 55 نقطة، حيث أغلق المؤشر العام فوق مستويات 6600 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند حاجز 6626 نقطة، مواصلاً صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وبحسب تقرير اقتصادي أعدته بوابة «أرقام» المالية»، أشارت توقعات المحللين لنتائج شركات القطاع المصرفي السعودي عن الربع الثاني من هذا العام، إلى أن الأرباح الصافية ستسجل تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بنتائج القطاع الفعلية للفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ نحو 11.7 مليار ريال (3.1 مليار دولار).
وجاءت توقعات شركات الأبحاث لنتائج بنك «الجزيرة» - ثاني أصغر البنوك من حيث الموجودات - «سلبية»، حيث تشير التوقعات إلى تراجع بنسبة 77 في المائة في نتائج البنك مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نظرا لتحقيق البنك أرباحا استثنائية خلال الفترة المماثلة بنحو 573 مليون ريال (152.8 مليون دولار) من بيع أرض.
وعلى العكس جاءت نظرة شركات الأبحاث لنتائج بعض البنوك الأخرى، «إيجابية» من خلال توقعهم ارتفاع أرباح كل من «الراجحي» و«البلاد» و«الإنماء» بـ7 في المائة و2 في المائة و13 في المائة على التوالي، كما جاءت توقعاتهم إيجابية أيضا لكل من البنك «الأهلي» والبنك «الفرنسي».
في المقابل جاءت توقعات شركات الأبحاث «سلبية» لكل من بنك «الاستثمار»، و«البنك العربي الوطني»، والبنك «الهولندي»، وبنك «ساب» فيما كانت التوقعات مستقرة لكل من بنكي «الرياض» و«سامبا».
وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، انخفضت أرباح شركة «جرير للتسويق» التي تمتلك سلسلة مكتبات جرير، إلى 302.6 مليون ريال (80.6 مليون دولار) بنهاية النصف الأول من هذا العام بنسبة تراجع قدرها 25 في المائة، مقارنة بأرباح بلغ حجمها نحو 401.9 مليون ريال (107.1 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
وأرجعت شركة «جرير» سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض مبيعات قسم الإلكترونيات بسبب تراجع أداء مبيعات الهواتف الذكية، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات قسمي الكومبيوتر ومستلزماته مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أظهر فيه تقرير هيئة السوق المالية السعودية، للربع الأول من عام 2016، تراجع أعدد العملاء المقترضين من الوسطاء بالسوق السعودية عند 2752 عميلا مقارنة بـ3002 عميل بالربع السابق من عام 2015.
وبيّن التقرير ذاته، تراجع قيمة رصيد التمويل المتاح بنسبة 13 في المائة وصولاً إلى 21.7 مليار ريال (5.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة بـ24.8 مليار ريال (6.6 مليار دولار) خلال الربع السابق من عام 2015. إلا أن التمويل المستخدم تراجع بنسبة أكبر بمقدار 20 في المائة عند 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) خلال الربع الأول 2016 مقارنة بـ13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار) بالربع السابق من عام 2015، لتنخفض بذلك نسبة التمويل المستخدم من الرصيد المتاح بنسبة 4.6 في المائة خلال الربع الأول لعام 2016.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.