تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود

توقعات بارتفاع أرباح 5 بنوك مقابل تراجع 5 أخرى

تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود
TT

تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود

تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود

في وقت يترقب فيه المستثمرون في سوق الأسهم السعودية، إعلان البنوك المحلية المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، أظهرت بعض توقعات المحللين لنتائج شركات القطاع المصرفي عن الربع الثاني من هذا العام، أن الأرباح الصافية ستسجل تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بنتائج القطاع الفعلية للفترة نفسها من العام الماضي.
ويتضح من توقعات المحللين لنتائج البنوك السعودي تباين أداء هذه البنوك، حيث من المنتظر أن تتحسن أرباح 5 بنوك، مقابل تراجع ربحية 5 بنوك أخرى، واستقرار ربحية بنكين آخرين، مما يعني أن القطاع المصرفي السعودي من المنتظر أن يشهد حالة من إعادة المستثمرين لترتيب مراكزهم بعد تطورات النتائج المالية.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 55 نقطة، حيث أغلق المؤشر العام فوق مستويات 6600 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند حاجز 6626 نقطة، مواصلاً صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وبحسب تقرير اقتصادي أعدته بوابة «أرقام» المالية»، أشارت توقعات المحللين لنتائج شركات القطاع المصرفي السعودي عن الربع الثاني من هذا العام، إلى أن الأرباح الصافية ستسجل تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بنتائج القطاع الفعلية للفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ نحو 11.7 مليار ريال (3.1 مليار دولار).
وجاءت توقعات شركات الأبحاث لنتائج بنك «الجزيرة» - ثاني أصغر البنوك من حيث الموجودات - «سلبية»، حيث تشير التوقعات إلى تراجع بنسبة 77 في المائة في نتائج البنك مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نظرا لتحقيق البنك أرباحا استثنائية خلال الفترة المماثلة بنحو 573 مليون ريال (152.8 مليون دولار) من بيع أرض.
وعلى العكس جاءت نظرة شركات الأبحاث لنتائج بعض البنوك الأخرى، «إيجابية» من خلال توقعهم ارتفاع أرباح كل من «الراجحي» و«البلاد» و«الإنماء» بـ7 في المائة و2 في المائة و13 في المائة على التوالي، كما جاءت توقعاتهم إيجابية أيضا لكل من البنك «الأهلي» والبنك «الفرنسي».
في المقابل جاءت توقعات شركات الأبحاث «سلبية» لكل من بنك «الاستثمار»، و«البنك العربي الوطني»، والبنك «الهولندي»، وبنك «ساب» فيما كانت التوقعات مستقرة لكل من بنكي «الرياض» و«سامبا».
وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، انخفضت أرباح شركة «جرير للتسويق» التي تمتلك سلسلة مكتبات جرير، إلى 302.6 مليون ريال (80.6 مليون دولار) بنهاية النصف الأول من هذا العام بنسبة تراجع قدرها 25 في المائة، مقارنة بأرباح بلغ حجمها نحو 401.9 مليون ريال (107.1 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
وأرجعت شركة «جرير» سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض مبيعات قسم الإلكترونيات بسبب تراجع أداء مبيعات الهواتف الذكية، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات قسمي الكومبيوتر ومستلزماته مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أظهر فيه تقرير هيئة السوق المالية السعودية، للربع الأول من عام 2016، تراجع أعدد العملاء المقترضين من الوسطاء بالسوق السعودية عند 2752 عميلا مقارنة بـ3002 عميل بالربع السابق من عام 2015.
وبيّن التقرير ذاته، تراجع قيمة رصيد التمويل المتاح بنسبة 13 في المائة وصولاً إلى 21.7 مليار ريال (5.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة بـ24.8 مليار ريال (6.6 مليار دولار) خلال الربع السابق من عام 2015. إلا أن التمويل المستخدم تراجع بنسبة أكبر بمقدار 20 في المائة عند 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) خلال الربع الأول 2016 مقارنة بـ13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار) بالربع السابق من عام 2015، لتنخفض بذلك نسبة التمويل المستخدم من الرصيد المتاح بنسبة 4.6 في المائة خلال الربع الأول لعام 2016.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.