تحليل أميركي: الشركات الأعلى تعيينًا للنساء.. تدفع أعلى رواتب

ارتفاع نسبة وجود المرأة في مجالس الإدارات بنسبة 31 % خلال 5 سنوات

نحو نصف المديرين في شركة «ماسيز» العملاقة بمجال بيع التجزئة سيدات (رويترز)
نحو نصف المديرين في شركة «ماسيز» العملاقة بمجال بيع التجزئة سيدات (رويترز)
TT

تحليل أميركي: الشركات الأعلى تعيينًا للنساء.. تدفع أعلى رواتب

نحو نصف المديرين في شركة «ماسيز» العملاقة بمجال بيع التجزئة سيدات (رويترز)
نحو نصف المديرين في شركة «ماسيز» العملاقة بمجال بيع التجزئة سيدات (رويترز)

لطالما جرى النظر إلى تعيين أعداد أكبر من النساء في مجالس إدارة الشركات باعتباره أمرًا جيدًا بالنسبة لأداء الشركة بوجه خاص، والمجتمع ككل بوجه عام.
إلا أنه في واقع الأمر يحمل التنوع بين النوعين في صفوف المديرين ميزة إضافية، حسبما كشفت بيانات الشركات الصادرة عام 2015: حصول الرئيس التنفيذي على راتب أعلى.
وقد خلص تحليل لرواتب الرؤساء التنفيذيين لدى 100 شركة كبرى العام الماضي من جانب «إكويلار»، مؤسسة بحثية معنية بالرواتب والأجور تتخذ من ريدوود سيتي بكاليفورنيا مقرًا لها، إلى أن الشركات التي تتميز بمستوى أكبر من التنوع داخل مجالس إدارتها تدفع لرؤسائها التنفيذيين راتبًا أعلى بنسبة تقارب 15 في المائة عن الأخرى التي تتسم بقدر أقل من التنوع بمجالس إدارتها. قياسًا بالدولار، فإن هذا يترجم إلى نحو مليوني دولار إضافيين في متوسط الأجر خلال العام الماضي بين هذه الشركات.
ومع هذا، ينبغي التنويه هنا بأن هذه البيانات، المستقاة من تحليل مجموعة أقل من الشركات عن تلك التي شكلتها دراسة «إكويلار»، لا تشير بالضرورة إلى وجود علاقة سببية بين وجود أعداد أكبر من النساء بمجلس إدارة شركة ما وارتفاع الأجور. ومن الممكن أن يكمن خلف التفاوت أكثر من سبب آخر. على سبيل المثال، قد تكون الشركات الأكثر تنوعًا بمجالس إدارتها أكبر أو أكثر ربحًا عن متوسط الشركات بوجه عام.
ورغم هذا، شعرت بالدهشة حيال هذه النتيجة. ومن بين أسباب دهشتي أنني كنت أتوقع سابقًا أن تتخذ النساء في المناصب الإدارية العليا موقفًا أكثر تشددًا حيال قضية الأجور.
في المقابل، لم تشعر نيل مينو، الخبيرة المخضرمة بقضايا حوكمة الشركات، بالدهشة حيال النتيجة، وأعربت عن اعتقادها بأنه: «من العسير للغاية بالنسبة للسيدات الدخول لمجالس الإدارة. وأعتقد أنهن يتعرضن لضغوط أكبر كي يتماشين مع الوضع السائد داخل هذه المجالس». وأضافت مينو التي تتقلد منصب نائبة رئيسة «فاليوإيدج أدفيزرز»، وهي شركة استشارية تعمل مع مجموعات أصحاب الأسهم حول قضايا متنوعة منها الأجور: «تتمحور الثقافة السائدة داخل مجالس الإدارة حول التصويت بنعم. وبطبيعة الحال، ترغب الغالبية في البقاء داخل مجلس الإدارة».
اليوم، ينتمي قرابة واحد من بين خمسة مديرين داخل مجموعة واسعة من الشركات العامة، إلى النساء، حسبما كشفت «إكويلار»، ويعكس ذلك ارتفاعًا بنسبة 31 في المائة على مدار الأعوام الخمسة الماضية.
ومن بين الشركات الـ100 الكبرى التي درستها «إكويلار»، شكلت النساء داخل مجالس إدارة 75 في المائة منها ما يزيد على خمس الأعضاء، مما يكافئ متوسط نسبة النساء المديرات بين الشركات الـ500 المسجلة لدى «ستاندرد آند بورز».
أما متوسط الأجر بين الرؤساء التنفيذيين المشرفين على شركات تتميز مجالس إدارتها بقدر أكبر من التنوع، فبلغ 15.7 مليون دولار العام الماضي، حسبما أوضحت «إكويلار»، في المقابل، بلغ متوسط أجر رؤساء الشركات التي تمثل النساء داخلها 20 في المائة أو أقل من مجالس إدارتها، 13.6 مليون دولار.
علاوة على ذلك، فإن أجور الرؤساء التنفيذيين بالشركات ذات التنوع الأكبر بمجالس الإدارة تجاوزت بنسبة 8 في المائة متوسط أجر نظرائهم داخل أكبر 100 شركة، والبالغ 14.5 مليون دولار.
ومن بين أكثر 10 مجالس إدارة تنوعًا في أوساط الشركات الأميركية، كان 46 من بين إجمالي 124 مديرًا من النساء، أي ما يفوق الثلث.
وعلى رأس هذه القائمة، جاءت شركة «ماسيز» العملاقة بمجال بيع التجزئة، حيث تضم 6 مديرات من بين 13 مديرًا. وتأتي «ويلز فارغو» في المرتبة الثانية، مع تشكيل النساء 40 في المائة من أعضاء مجلس إدارتها. أما «بروكتر آند غامبل» و«هوليت - بكارد»، فقد شكلت المرأة 38.5 في المائة من أعضاء مجلس إدارة كل منهما.
كما شكلت المرأة نسبة 36.4 في المائة من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة لدى كل من «أبوت لابوراتريز» و«كاردينال هيلث». أما في باقي الشركات، مثل «أكسنتشر» و«إيه تي آند تي» و«مانباور غروب» و«تينيت هيلثكير»، فبلغت نسبة المرأة في مجالس الإدارة الثلث.
والآن، ما الشركات التي تأتي في ذيل القائمة؟ على رأسها تأتي «توينتي فيرست سنشري فوكس»، حيث تمثل المرأة 7.7 في المائة من أعضاء مجلس الإدارة. ويليها «إكسبريس سكريبتس» و«كوالكوم»، بنسبة 8.3 في المائة لكل منهما، ثم «إمرسون إلكتريك» بنسبة 9.1 في المائة، وأخيرًا «هومانا إنك» بنسبة 10 في المائة.
وأوضحت «إكويلار» أن غالبية الشركات الـ10 الأولى دفعت لرؤسائها أكثر من الأجر المتوسط البالغ 14.5 مليون دولار الخاص بالشركات الـ100 الأولى. إلا أن هذا القول لا ينسحب على 4 منها، بينها «مانباور غروب» التي حصل رئيسها التنفيذي جوناس برايزينغ على 9.1 مليون دولار العام الماضي، وكذلك تيري لوندغرين، الرئيس التنفيذي لـ«ميسيز»، الذي حصل على 11.6 مليون دولار.
من ناحية أخرى، فإن تقلد شخص ما منصب مدير بإحدى الشركات لا يعني بالضرورة أن له تأثيرًا مباشرًا على سياسات الأجور بالشركة، حيث يقع هذا الأمر بصورة أساسية تحت سيطرة لجنة الأجور، وهي لجنة داخل مجلس الإدارة تتولى الإشراف على أساليب تحديد أجور الرؤساء التنفيذيين للشركات.
والملاحظ أن النساء لا يشاركن بقوة في هذه اللجان الحيوية، فحتى من بين مجالس الإدارة الـ10 الأكثر تنوعًا، فإن ما يقل عن ثلث المديرات، 14 من بين 46، يشاركن في لجان الأجور.
والأدنى احتمالاً من ذلك أن تتولى سيدة منصب رئيسة لجنة الأجور، حيث تولت المرأة هذا المنصب في 2 فقط من بين أكثر 10 مجالس إدارة تنوعًا العام الماضي.
يذكر أن الرئيسين التنفيذيين لكلا الشركتين، «أكسنتشر» و«إيه تي آند تي»، حصلا على أجر فاق متوسط الأجر بين نظرائهما داخل الشركات الـ100 الكبرى.
فيما يخص «أكسنتشر»، تتولى مارجوري ماغنر رئاسة لجنة الأجور، وتعد واحدة من أبرز مديري الشركة. في الوقت ذاته، حصل بيير نانتيرم، الرئيس التنفيذي لـ«أكسنتشر» على 15.8 مليون دولار العام الماضي، مما يفوق متوسط الأجر بين نظرائه في الشركات الـ100 الأولى بـ1.3 مليون دولار. ومن ناحيتها، رفضت ماغنر التعليق.
أما السيدة الأخرى التي تتولى منصب رئيسة لجنة الأجور فهي جويس روشيه التي تعمل لدى «إيه تي آند تي». وخلال فترة توليها رئاسة اللجنة، حصل الرئيس التنفيذي للشركة راندال ستيفنسون على 22.4 مليون دولار، مما يفوق متوسط الأجر بين نظرائه في الشركات الـ100 الأعلى عام 2015 بقرابة 8 ملايين دولار.. وقد رفضت روشيه هي الأخرى التعليق.
يذكر أن روشيه كانت رئيسة لجنة الأجور لدى «إيه تي آند تي» أيضًا عام 2014، عندما حصل ستيفنسون على قرابة 24 مليون دولار. وقد أعرب المساهمون بالشركة عن عدم رضاهم حيال هذا الأمر خلال اجتماعهم السنوي العام الماضي، حيث صوت 23 في المائة منهم ضد ممارسات لجنة الأجور.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)

أظهرت المشاركة السعودية في مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) عن مساعي المملكة لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، التي قالت إنها مستندة إلى رؤية شاملة وعملية تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال استخدام مجموعة واسعة من التقنيات.

وبحسب وزارة الطاقة السعودية، فإن هذا النهج يعد جزءاً من مبادرات المملكة في المجال البيئي، كـ«مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى الحد من إدارة الانبعاثات، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وزيادة الغطاء النباتي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ«رؤية 2030».

وترأس الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وفد البلاد المشارك في «كوب 29»، المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تحت شعار «نتضامن من أجل عالم أخضر».

وتركز هذه المبادرات على تبني سياسات متوازنة وشاملة، تأخذ في الحسبان مسؤوليات الدول التاريخية عن الانبعاثات، وتدعم حق الدول في التنمية المستدامة، حيث تؤكد السعودية من خلال هذه السياسات على أهمية أمن الطاقة كعنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة. كما تسعى إلى أن تشمل الاستثمارات في الطاقة النظيفة جميع الموارد المتجددة والتقليدية، مع مراعاة حق الدول السيادي في استغلال مواردها الطبيعية.​

تمويل أكثر طموحاً

إلى ذلك، دعا ائتلاف من قادة العالم بالدول الصناعية والدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، إلى تمويل أكثر طموحاً لمواجهة أزمة التغير المناخي.

وجاء في بيان وقّعه القادة، ويعدّ جزءاً مما يطلق عليه ائتلاف «كوب 29» الطموح: «هناك حاجة لتريليونات من الدولارات. يجب علينا أن نزيد من حجم التمويل لمواجهة التغير المناخي بصورة عاجلة».

وأضاف البيان: «أزمة المناخ سوف تصبح أسوأ ما لم نتحرك الآن»، موضحاً: «يتعين أن تستمر الدول المتقدمة في الأخذ بزمام المبادرة والوفاء بالتزاماتها المالية الحالية»، مضيفاً: «يجب تطوير مصادر مبتكرة للتمويل». وبجانب ألمانيا، يدعم هذه المناشدة كل من فرنسا وإسبانيا وكندا، بالإضافة إلى عدة دول أرخبيلية ودول أفريقية.

ترحيب بتعهدات البنوك

ورحّبت الوفود المشاركة في المؤتمر بتعهد بنوك بارزة للتنمية بزيادة التمويل للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تعاني من ارتفاع حرارة الكوكب، باعتبارها دفعة مبكرة للقمة التي تستمر أسبوعين.

وأعلنت مجموعة من البنوك، من بينها البنك الدولي، الثلاثاء، عن هدف مشترك، يتمثل في زيادة هذا التمويل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة 60 في المائة تقريباً عن هدف عام 2023.

وقال وزير المناخ الآيرلندي إيمون ريان، لـ«رويترز»، الأربعاء: «أعتقد أن هذه علامة جيدة جداً... هذا داعم جداً. لكنه وحده لن يكون كافياً». وأضاف أن الدول والشركات يجب أن تساهم أيضاً.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ، الثلاثاء، إن بكين حشدت بالفعل نحو 24.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية في معالجة تغير المناخ.

والهدف الرئيسي للمؤتمر المنعقد في أذربيجان هو التوصل إلى اتفاق تمويل دولي واسع النطاق للمناخ، يكفل توفير ما يصل إلى تريليونات الدولارات لمشروعات المناخ. وتأمل الدول النامية في الحصول على التزامات كبيرة من الدول الصناعية الغنية التي تعدّ تاريخياً أكبر المتسببين في ارتفاع حرارة الكوكب.

وتعهدت الدول الغنية في عام 2009 بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع ظروف عالم ترتفع درجة حرارته. لكن هذا التعهد لم يتم الوفاء به بشكل كامل إلا في عام 2022، وينتهي التعهد هذا العام.

ومع توقع أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر حرارة، يقول علماء إن ارتفاع حرارة الكوكب وتأثيره تتكشف فصوله بسرعة أكبر مما كان متوقعاً.

وقال زعماء السكان الأصليين من البرازيل وأستراليا والمحيط الهادئ وشرق أوروبا، الأربعاء، إنهم يعتزمون العمل سوياً حتى يضمنوا أن يكون للسكان الأصليين قول في القرارات المناخية في المستقبل.

جناح أذربيجان في «كوب 29» (إ.ب.أ)

الابتكار والتعاون الدولي

من جهته، أكد رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا (من الحزب الديمقراطي المدني)، على أهمية الابتكار والتعاون الدولي والعمل الدولي لمعالجة أزمة المناخ.

وسلّط الضوء على الطاقة النووية كمصدر آمن ونظيف للطاقة، وعرض مشاركة الخبرات التشيكية، للاستفادة من أكثر من 50 عاماً من الخبرة.

وشدّد على التأثير الشديد لتغير المناخ، في إشارة إلى الفيضانات التي حدثت مؤخراً بمختلف أنحاء أوروبا، قائلاً إن الطاقة النووية أساسية لتلبية أهداف المناخ. وأشاد أيضاً بالتزام الاتحاد الأوروبي، بقيادة التعاون الدولي، مشيراً إلى استعداد الفاعلين الدوليين الآخرين للاشتراك في اتخاذ إجراء بشأن المناخ، على الرغم من غياب بعض القادة الكبار.

غياب القادة

بدوره، انتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قادة الدول الغنية لغيابهم عن محادثات باكو، وقال إن أزمة المناخ تتفاقم بسبب الصراعات حول العالم.

وقال لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معاتباً: «إن الأشخاص المسؤولين عن هذا غائبون». وخصّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى الاتفاق التاريخي لبذل جهود للحدّ من درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، الذي تم إبرامه في باريس عام 2015.

ويعدّ ماكرون واحداً من عدة شخصيات كبيرة غائبة عن القمة التي تستمر أسبوعين في باكو، ومن بينهم أيضاً الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.