«أرامكو» مستعدة للتحول إلى شركة مساهمة وستضاعف إنتاج الغاز بحلول 2025

إعلان القوائم المالية للشركة وفق متطلبات الشفافية بعد طرح أسهمها للتداول

مركز التحكم لإدارة عمليات الشركة ومراقبة الإنتاج من الحقول إلى الموانئ والمصافي
مركز التحكم لإدارة عمليات الشركة ومراقبة الإنتاج من الحقول إلى الموانئ والمصافي
TT

«أرامكو» مستعدة للتحول إلى شركة مساهمة وستضاعف إنتاج الغاز بحلول 2025

مركز التحكم لإدارة عمليات الشركة ومراقبة الإنتاج من الحقول إلى الموانئ والمصافي
مركز التحكم لإدارة عمليات الشركة ومراقبة الإنتاج من الحقول إلى الموانئ والمصافي

شدد المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، على استعداد الشركة للتحول إلى شركة مساهمة.
جاء ذلك خلال لقاء الناصر إعلاميين من الصحف السعودية الذين جالوا، على مدى 14 ساعة، في رحلة تفقد مرافق «أرامكو»، شملت منابع النفط في حقل شيبه مرورًا بمركز الشركة ومقرها الرئيسي في مدينة الظهران حيث يدار من هناك أكبر مخزون نفطي في العالم يصل إلى 261.1 مليار برميل ونحو 297.3 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وأكد مسؤولو «أرامكو» أن الشركة تعمل وفق خطة محددة لرفع إنتاجها من الغاز من 13 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 26 مليار قدم مكعب يوميًا عام 2025.
وبدا قياديو الشركة أكثر حماسًا للمرحلة المقبلة التي ستبدأ بعد طرح أسهمها في السوق المحلية والأسواق العالمية
وأجاب المهندس أمين الناصر على أسئلة الصحافيين في جلسة استغرقت نحو أربع ساعات، بحضور عدد من قيادات الشركة الذين استعرضوا خططها واستراتيجياتها ضمن مشروع التحول الاستراتيجي الذي أعلنته عام 2011.
وكان أكثر الأسئلة تكرارًا تلك التي تخص إعادة الهيكلة التي تتطلبها المرحلة المقبلة وما يتبعها من تسريح موظفين وتقليل المصروفات، فأجاب المهندس أمين الناصر بأن شركة «أرامكو» تنفذ دائمًا عملية إعادة هيكلة إدارية بشكل سنوي بحسب الحاجة بسبب البحث عن التغير والتطور في مجال التكنولوجيا، وكذلك التميز في أعمال التنقيب عن الزيت والغاز، مشيرًا إلى أنها تقدر حاجاتها من الموظفين ومن المصروفات بناء على ما تتطلبه الأعمال والمشاريع.
وذكر رئيس الشركة أن هبوط أسعار النفط عالميًا يحكمه قانون العرض والطلب، مؤكدًا أن التراجع في الأسعار لن يؤثر على المشاريع المستقبلية التي تم جدولتها من قبل الشركة والتي ستنتهي بحلول 2020. لأن الشركة وفق ما أكد الناصر تعمل وفق أهداف استراتيجية كي تصبح شركة رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات.
ولفت إلى أن الشركة مستعدة للتحول إلى شركة مساهمة، حيث أنهت دراسات داخلية للمرحلة المقبلة أنجزتها عبر إداراتها الداخلية أو عبر مستشاريها المتعددين في التخصصات كافة.
وحول القوائم المالية للشركة أكد الناصر أن الشركة ستعلنها وفق متطلبات الشفافية بعد طرح أسهمها للتداول، لكنها في الفترة الحالية تعلن قوائمها للحكومة السعودية التي تمتلك الشركة.
وفيما يتعلق بتحذير الكثير من الاقتصاديين من تعرض الشركة للمقاضاة أمام محاكم أجنبية بعد الطرح في أسواق الأسهم العالمية، قال المهندس أمين الناصر إن الشركة واجهت الكثير من القضايا في الفترة الماضية، وهي تدرس هذا الجانب بكل دقة.
200 قضية ضد «أرامكو» داخليًا و10 خارجيًا أعلن فيصل المنصور النائب الأعلى للشؤون القانونية بالشركة، أن عدد القضايا التي تم رفعها ضد «أرامكو» داخل السعودية خلال عام 2015 تتراوح بين 150 إلى 200 قضية تنوعت بين محجوزات لأراضي عقارية وعقود عمالية فيما بلغ عدد القضايا التي تم رفعها أمام محاكم أجنبية نحو 10 قضايا.
* توطين صناعة سفن النفط
واستعرضت شركة «أرامكو» خلال الاجتماع برامجها في التحول الاستراتيجي وتوطين التقنية والتكنولوجيا وخدمة المجتمع وحماية البيئة، ومنها واحد من أكبر مشاريع توطين التقنية وهو المجمع البحري في ميناء راس الخير، الذي يبلغ رأس المال المستثمر فيه نحو 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال) تتكفل الحكومة السعودية بنصفها في شكل تجهيز البنية التحتية للمشروع، ويوفر المجمع عند اكتماله عام 2021 نحو 80 ألف فرصة عمل، ويعد هذا المشروع شراكة بين شركات محلية وعالمية عدة، إذ تمتلك شركة «أرامكو السعودية» 51 في المائة من المشروع فيما تبلغ حصة «البحري» 19 في المائة.
ويستهدف المشروع توطين صناعة محركات السفن، وسفن النفط، وسفن الشحن، والسفن التجارية، والقوارب بأنواعها.
وأكد المهندس أمين الناصر أن المشروع لا يستهدف فقط السوق المحلية أو توفير احتياجات شركة «أرامكو السعودية» فقط، وإنما التصدير وتوفير احتياجات الأسواق المجاورة، وأن يصبح المركز البحري في رأس الخير مركزًا إقليميًا.
وسيوفر المشروع عند اكتماله نحو 12 مليار دولار (45 مليار ريال) من قيمة الواردات، كما سيسهم في زيادة الناتج المحلي بنحو 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال)، وسيدخل مرحلة العمل عام 2018 وستكتمل مرافق المشروع كافة عام 2021.
وفي جانب تطوير التقنيات النفطية وبراءات الابتكار حققت الشركة خلال عام 2015 وحده 123 براءة ابتكار، لتبلغ حصيلتها من براءات الابتكار نحو 600 اختراع.
وأكد الناصر أن الشركة تعمل بالتمويل الذاتي حيث تمول مشاريعها من مداخيلها ولم تلجأ إلى السندات حتى الآن رغم أنها وقعت اتفاقيات محلية وعالمية في هذا الخصوص.
* استخراج النفط ومياه البحر
وردًا على سؤال عن دور الشركة في حماية المخزون المائي، شدد رئيس شركة «أرامكو» على أن 80 في المائة من المياه المستخدمة في استخراج النفط هي من مياه البحر، حيث تستهلك الشركة 14 مليون برميل من مياه البحر يوميًا لاستخراج 10 ملايين برميل من النفط الخام من كافة الحقول التي تشغلها الشركة.
وأضاف أنه للحد من استخدام المياه الجوفية وضعت الشركة قانونًا داخليًا لحساب تكلفة الماء المستخدم في استخراج النفط، حيث يمثل ماء البحر الحل الأنسب، وبدأت الشركة في التوجه لاستخدام مياه البحر عام 1979 لزيادة ضخ النفط من الحقول.
وأوضح أن الشركة أطلقت برنامج «واعد» ضمن مبادراتها تجاه المجتمع لنشر ثقافة ريادة الأعمال حيث تستهدف نشر هذه الثقافة بين مليون شاب وشابة بحلول عام 2020، كما وضعت 200 مليون دولار (750 مليون ريال) لتمويل المشاريع التي ينطبق عليها مفهوم رأس المال الجريء.
وأشار الناصر إلى أن الشركة تستهدف توطين 70 في المائة من التقنيات والصناعات التي نستخدمها لكننا بعد إطلاق رؤية «السعودية 2030» سنعدل هذه النسبة إلى 75 في المائة للتوافق مع الرؤية، مؤكدًا المضي في التوسع بصناعة البتروكيماويات محليًا وعالميًا، كما كشف عن دراسات أُجريت حول مدينة الطاقة الصناعية، وبالموازاة مع البحث عن الفرص الجدية في الطاقة المتجددة.
وأكد التعاون مع الكثير من شركات البتروكيماويات ومنها شركة سابك وغيرها من الشركات من داخل المملكة، مؤكدا عدم وجود نية لدى الشركة لشراء أو دمج أي منها حاليًا، مشيرًا إلى أن «أرامكو السعودية» تنظر في إقامة مشاريع مشتركة مع شركة «سابك» ستعلن في حينها.
وشملت الجولة الإعلامية أيضًا زيارة مركز التحكم الذي يتم من خلاله مراقبة جميع العمليات التي تتعلق باستخراج النفط والغاز ونقله، وعمليات الفرز وتدفقه إلى المصافي والموانئ.
وانتقل الإعلاميون إلى مركز التنقيب ومراقبة عمليات حفر الآبار في الحقول الذي أنشئ عام 2005، ويمكنه مراقبة 90 بئرا في وقت واحد، حيث تجرى عملية المراقبة على مدار الساعة، ومنذ بداية العام وجه المركز عمليات الحفر في 370 بئرًا.
كما شملت الزيارة مركز التدريب والتطوير المهني الذي يوفر 430 دورة تدريبية في العام، وعبره تستطيع الشركة تأهيل 250 خريجا جامعيا سنويًا تستقطبهم الشركة فيما يمر بالمركز نحو 7000 متدرب سنويًا.
وفي مركز التدريب اصطحب القائمون على المركز الضيوف الإعلاميين في جولة افتراضية ثلاثية الأبعاد في حقل شيبه على عمق 6000 قدم من سطح الأرض، قبل أن تأخذهم الشركة في رحلة حقيقية إلى الحقل الذي يستعد لرفع إنتاجه من النفط الخام بمعدل 250 ألف برميل يوميًا ليصل إلى معدل إنتاج مليون برميل ونحو ملياري قدم مكعب من الغاز يوميًا.



انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.