فيصل بن سلمان يشدد على أهمية توطين الأيدي العاملة ودعم المشاريع الجديدة

اطلع على عرض حول برنامج التوطين الموجه في «المدينة المنورة»

الأمير فيصل بن سلمان أكد أهمية العمل على استثمار الميزة النسبية لكل منطقة
الأمير فيصل بن سلمان أكد أهمية العمل على استثمار الميزة النسبية لكل منطقة
TT

فيصل بن سلمان يشدد على أهمية توطين الأيدي العاملة ودعم المشاريع الجديدة

الأمير فيصل بن سلمان أكد أهمية العمل على استثمار الميزة النسبية لكل منطقة
الأمير فيصل بن سلمان أكد أهمية العمل على استثمار الميزة النسبية لكل منطقة

اطلع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على عرض قدمه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في مقر الإمارة، حول برنامج التوطين الموجه في منطقة المدينة المنورة.
وأكد الأمير فيصل بن سلمان خلال اللقاء، أهمية العمل على استثمار الميزة النسبية لكل منطقة ومحافظة في توطين الأيدي العاملة ودعم المشاريع الجديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال أمير منطقة المدينة المنورة: «الوزارة اليوم أصحبت تستهدف فئات عزيزة علينا جميعا ومرتبطة بِنا ارتباطا مباشرا، إضافة إلى استهدافها سابقا بتطوير سوق العمل وتنمية الكفاءات والقوى الوطنية البشرية لجعلهم مساهمين بشكل أكبر في الحراك الاقتصادي التي تشهدها بلادنا اليوم».
وأشار إلى أن ربط العمل بالتنمية الاجتماعية أمر مهم جدا، وتابع: «نحن متفائلون بمستقبل الوزارة بعد دمج وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل، سعيا إلى دعم الموارد البشرية وتهيئتها لسوق العمل».
وثمن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، الشراكة الفعالة للوزارة مع إمارة منطقة المدينة، مؤكدا وجود مجموعة من البرامج الحيوية المتعلقة بدعم التدريب والتأهيل والتوظيف الموجه التي تستهدف شباب وشابات المنطقة.
واستعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أمام أمير منطقة المدينة المنورة الوضع الراهن لسوق العمل، إضافة إلى مقارنة سوق العمل بالمناطق، والتحليل والنتائج لسوق العمل بمنطقة المدينة المنورة، إلى جانب برنامج التوطين الموجه.
كما تطرق الدكتور الحقباني إلى توزيع مستوى مهارات العامين بالقطاع الخاص في المنطقة، إضافة إلى الانكشاف والأمان المهني ومؤشراتها، ونسب التوطين بالمنطقة، والتوطين الموجه عبر التدخل المناطقي والتدخل القطاعي والتوطين الحصري والتوطين النوعي، والتوجهات الجديدة بمنظومة العمل (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية) بشأن التوطين والخطوات المستقبلية التي تعمل عليها.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.