السعودية: وزارة الإسكان تسلم أهالي حفر الباطن 900 وحدة سكنية

المشروع هيّأ 52 قطعة أرض للاستعمال التجاري

السعودية: وزارة الإسكان تسلم أهالي حفر الباطن  900 وحدة سكنية
TT

السعودية: وزارة الإسكان تسلم أهالي حفر الباطن 900 وحدة سكنية

السعودية: وزارة الإسكان تسلم أهالي حفر الباطن  900 وحدة سكنية

شرعت وزارة الإسكان، أول من أمس، في تسليم المواطنين المستفيدين من مشروع إسكان حفر الباطن وحداتهم السكنية، وذلك ضمن مشروعها الهادف إلى تسليم المواطنين 100 ألف منتج سكني في مختلف المناطق خلال عام.
وأوضحت الوزارة أن مشروع إسكان حفر الباطن يتكون من 900 فيلا سكنية تقدر مساحة كل واحدة منها بـ500 متر مربع.
ورعا حفل تسليم الوحدات السكنية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، والأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار وزير الإسكان المشرف على الفروع.
ويقع مشروع الإسكان الجديد على طريق حفر الباطن - الرياض، ويبعد مسافة 17 كيلومترا عن المحافظة، على أرض مساحتها مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف متر مربع، ضمن مخطط نموذجي تعتمد فكرته التصميمية على وجود مركز رئيسي للحي عبارة عن شريط خدمات تتوزع عليه مختلف الخدمات والمرافق، ويتكون من ست مجاورات سكنية، مع وجود ممر مشاة رئيسي بالمركز، حيث تتكون الوحدات السكنية من ثلاث غرف نوم، ومجلسين للرجال والنساء، وصالة، و3 دورات مياه، وتم تجهيز المشروع بجميع التجهيزات والبنى التحتية.
ويوجد في المشروع مسجد سعة 1500 مصل بمساحة 2250 مترا مربعا، وعدد 52 قطعة أرض معدة للاستعمال التجاري بمساحة 2000 متر مربع لكل أرض شاملة جميع الخدمات.
ويضم المشروع خدمات شبكة صرف صحي بطول 37500 متر طولي، وشبكة للمياه ومكافحة الحريق بطول 27725 مترًا، وشبكة تصريف مياه السيول بطول 593 مترًا، وشبكة ري بطول 20817 مترًا، وشبكة كهرباء بطول 84432 مترًا، و602 عمود إنارة، وشبكة طرق بمساحة 420510 أمتار مربعة، وأرصفة بمساحة 86568 مترًا مربعًا، و33 مركزًا تحويليًا صغيرًا، كما يشتمل المشروع على الخدمات الأخرى مثل وجود المدارس والحدائق والمول التجاري ومركز رياضي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».