عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

91 % من أقوى رواد الأعمال الهنود في الشرق الأوسط يقيمون بالإمارات

«فوربس الشرق الأوسط» أكدت هيمنة قطاعات الصناعات

91 % من أقوى رواد الأعمال الهنود في الشرق الأوسط يقيمون بالإمارات
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

91 % من أقوى رواد الأعمال الهنود في الشرق الأوسط يقيمون بالإمارات

91 % من أقوى رواد الأعمال الهنود في الشرق الأوسط يقيمون بالإمارات

كشفت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتي عام 2016 لأقوى مائة ريادي هندي وأقوى خمسين مديرا تنفيذيا هنديا في كل من الشركات العربية ومتعددة الجنسيات بالشرق الأوسط. وظهر من خلال التقرير أنه من بين مائة ريادي هندي، يقيم 91 في الإمارات، 9 منهم مليارديرات. كما كشف التقرير هيمنة قطاعات الصناعات المتنوعة والتجزئة على فئة أصحاب الشركات.
وأوضحت المجلة، في تقريرها، أن بعض قادة الأعمال الهنود المعنيين ورثوا شركات عائلية تدير أعمالها في المنطقة منذ عقود، إذ إن 10 منهم يديرون شركات عمرها يزيد على خمسين عاما. كما تقع مقرات 91 في المائة من الرياديين المائة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنتشر عملياتهم في أنحاء المنطقة بكاملها، فيما تتوزع شركات هؤلاء على 24 قطاعا مختلفا.
وأقامت «فوربس الشرق الأوسط» حفل جوائز حصريا، مساء أول من أمس، للاحتفال بهؤلاء الرياديين الهنود. وقد عقدت فعالية «أقوى القادة الهنود في العالم العربي» بنسختها الرابعة في دبي، وحضرها نحو 300 شخصية بارزة. كما حضر السفير تي بي سيثارام، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات ضيف شرف.
وقال سفير الهند، في كلمته، إن «مساهمة رجال الأعمال الهنود في المنطقة معروفة، ومن المتوقع أن تنمو في السنوات المقبلة». وأضاف: «في السنوات الماضية، لم نر أن العلاقات بين شعب الهند وشعوب المنطقة العربية تزدهر فقط، لكن أيضا لاحظنا تعزيز العلاقات مع الحكومات. وهذا يؤكد أن علاقاتنا مع دول المنطقة تسير إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وأتقدم بالتهنئة إلى كل واحد من المكرمين، متمنيًا مزيدًا من النجاحات لهم في قادم الأيام، وأشعر بالفخر لكوني جزءا من هذا الحدث المهم للعام الثالث على التوالي».
وجاء في المراكز العشرة الأولى على قائمة أقوى مائة ريادي هندي في المنطقة، الذين يقيمون جميعهم في الإمارات، كل من: سونيل فاسواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ستاليون غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو ملياري دولار، ويوسف علي، المدير العام لمجموعة «لولو غروب إنترناشونال»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 4.2 مليار دولار، وموكيش جاغتياني، رئيس مجلس إدارة «لاند مارك غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 4.4 مليار دولار. والدكتور بي آر شيتي، مؤسس «يو إيه إي إكستجينج» و«إن إم سي هوسبيتالز»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وصني فاركي، رئيس مجلس إدارة «جيمز إديوكيشن»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، وبي إن سي مينون، رئيس مجلس إدارة «صبحه غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وأزاد موبين، رئيس مجلس إدارة «دي إم غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وراجين كيلاتشاند، رئيس مجلس إدارة «دودسال غروب»، وبي رافي بيلاي، رئيس مجلس إدارة ومدير عام «آر بي غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 2.9 مليار دولار، والدكتور شمشير فياليل بارامباث، المدير العام لـ«في بي إس هيلثكير».
أما في قائمة أقوى 50 مديرا تنفيذيا هنديا في الشرق الأوسط، فحل في المراكز العشرة الأولى كل من: سانجيف تشادا، الرئيس التنفيذي لـ«بيبسيكو إنترناشونال» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، والمقيم في الإمارات، وسانجيف كاكار، نائب الرئيس التنفيذي لـ«يونيليفر» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، والمقيم في الإمارات، وراغافان سيثارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك الدوحة»، والمقيم في قطر، وسانجاي مانشاندا، الرئيس التنفيذي لـ«نخيل»، والمقيم في الإمارات، وعدنان شيلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، والمقيم في الإمارات، وراغو مالهوترا، رئيس «ماستر كارد» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمقيم في الإمارات، وأميت جاين، رئيس عمليات المجموعة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في «إعمار»، والمقيم في الإمارات، وفيجاي مالهوترا، رئيس مجلس إدارة «كيه بي إم جي لوور غلف» ومديرها التنفيذي في الإمارات وعُمان، والمقيم في الإمارات، وفيشيش بهاتيا، الرئيس التنفيذي لـ«جامبو إلكترونيكس كو»، والمقيم في الإمارات، وطارق شوهان، الرئيس التنفيذي للمجموعة «إي إف إس فاسيليتيز سيرفيسيز غروب»، والمقيم في الإمارات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا