وزراء دفاع 12 دولة يبحثون في ألمانيا تكثيف الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش»

بعد يوم على مقتل جندي أميركي في العراق

وزراء دفاع 12 دولة يبحثون في ألمانيا تكثيف الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش»
TT

وزراء دفاع 12 دولة يبحثون في ألمانيا تكثيف الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش»

وزراء دفاع 12 دولة يبحثون في ألمانيا تكثيف الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش»

جمعت الولايات المتحدة وزراء دفاع 11 دولة لإجراء محادثات، اليوم (الاربعاء)، تتناول سبل تكثيف الحملة على تنظيم "داعش" المتطرف، وذلك بعد يوم من مقتل جندي أميركي في هجوم شنه التنظيم في العراق.
وقال وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر لنظرائه، انه رغم المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة فان "نهاية هذا القتال لا تزال بعيدة جدا". وأضاف في مستهل المحادثات التي تجرى في مقر القيادة الاوروبية التابعة للجيش الاميركي بمدينة شتوتغارت الالمانية "اتضحت هذه النقطة تماما بهجوم الامس على قوات البشمركة في شمال العراق مما أودى للاسف بحياة جندي أميركي".
وشارك في المحادثات وزراء دفاع فرنسا وبريطانيا وألمانيا وجرى التخطيط لاجرائها قبل وقت طويل من النبأ الذي ورد أمس وأفاد بمقتل أحد عناصر قوات العمليات الخاصة التابعة لمشاة البحرية الاميركية في شمال العراق، عندما اخترق مسلحو "داعش" الدفاعات الكردية واجتاحوا احدى البلدات.
وهذا هو ثالث أميركي يلقى حتفه في عمل قتالي مباشر منذ أن بدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة حملة في 2014 للقضاء على "داعش" .
وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف أبريل (نيسان) ارسال 200 جندي اضافي للعراق ونشرهم على مقربة أكبر من جبهات القتال لتقديم النصح للقوات العراقية في الحرب على التنظيم.
وفي أواخر أبريل أمر الرئيس الاميركي باراك أوباما بارسال 250 جنديا اضافيا من قوات العمليات الخاصة الى سوريا؛ في زيادة كبيرة للوجود الاميركي على الارض هناك؛ وذلك للمساعدة في جذب المزيد من المقاتلين السوريين لقتال التنظيم الارهابي.
من جهة أخرى، قال منتقدون لأوباما ان الخطوات التدريجية لا تزال غير كافية.
وذكر كارتر أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة بحاجة للبحث عن فرص لفعل المزيد، وان كان قد عبر عن ثقته في أن الحملة ستنجح في نهاية المطاف، وقال "بمساعدتكم.. ستسير بوتيرة أسرع".
ويتقهقر المتطرفون الى حد بعيد منذ ديسمبر (كانون الاول) عندما انتزع الجيش العراقي السيطرة على الرمادي أكبر مدينة في غرب العراق.
واستعاد الجيش العراقي السيطرة على مدينة هيت الشهر الماضي فأجبر المتطرفين على الانتقال شمالا على طول وادي نهر الفرات.
لكن المسؤولين الاميركيين يعترفون بأن المكاسب العسكرية لا تكفي، فيما يعاني العراق من خلافات سياسية وفساد وأزمة مالية متنامية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.