نفت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إعلانها حالة الطوارئ في البلاد، التي شهدت بعض مدنها بالغرب مظاهرات للمطالبة برحيل الحكومة، وذلك بعد ساعات من بث اعتراف وزير خارجيتها السابقة، نجلاء المنقوش، في لقاء تلفزيوني بتفاصيل اجتماعها السري في إيطاليا العام قبل الماضي مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.
واندلعت مظاهرات مساء الاثنين في العاصمة طرابلس ومدن الزاوية ومصراتة وصبراتة في المنطقة الغربية، رافضة ما سمّاه المحتجون «تطبيع الدبيبة وحكومته»، واحتجاجاً على تصريحات نجلاء المنقوش.
وشهدت العاصمة انتشار مدرعات وسيارات مسلحة لـ«جهاز الدعم والاستقرار»، التابع للحكومة في طريق السكة بطرابلس؛ حيث مقرها الرسمي، تزامناً مع خروج مظاهرات في عدة مناطق، وإشعال إطارات وترديد هتافات رافضة للتطبيع مع إسرائيل.
وفي حين روّجت وسائل إعلام محلية لانضمام عناصر «جهاز الردع»، بقيادة عبد الرؤوف كاره، إلى المتظاهرين، وتوفير الحماية لهم أمام منزل الدبيبة، تحدّثت تقارير أخرى عن قيام قوات «جهاز الردع» بتطويق استراحة الدبيبة وتأمينها، قبل قيامها بتفريق المتظاهرين في سوق الجمعة، وردّ المتظاهرون على محاولة أحد عناصر الجهاز طمأنتهم، قائلين: «أعطونا الدبيبة وسنغادر».
كما أحرق أهالي صبراتة الإطارات المطاطية اعتراضاً على مقابلة نجلاء المنقوش لوزير الخارجية الإسرائيلي.
وأدرجت نجلاء المنقوش مقابلتها التلفزيونية في إطار الردّ على ما ورد بحقّها على لسان الدبيبة في مقابلة مماثلة، مشيرة إلى أنها «حلّت ضيفة لرفع اللبس».
في غضون ذلك، نفت حكومة «الوحدة» إصدار رئيسها الدبيبة تعليمات إلى وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، بشأن تفعيل خطة الطوارئ، تتضمن إنشاء نقاط تفتيش، والتعامل الحازم مع أي تحركات تهدف إلى تنظيم تظاهرات غير مرخصة أو إثارة الشغب.
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه أكد مساء الاثنين، خلال اجتماع للاطلاع على خطة المشروعات المزمع افتتاحها وإطلاقها خلال العام الحالي، أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وضمان جودة الأعمال، لافتاً إلى أن أي تأخير غير مبرر في التنفيذ لن يتم التسامح معه.
وبعدما تمنّى أن يكون العام الحالي سعيداً على جميع الليبيين، وأن يكون عام العمل والمثابرة لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، وجّه الدبيبة بضرورة المتابعة المستمرة، والتقيد الصارم بالمواعيد المحددة، مؤكداً أن الالتزام بالجدول الزمني يُمثل عنصراً حاسماً لتحسين حياة المواطنين، وتحقيق الأهداف المنشودة.
عسكرياً، قالت منطقة الساحل الغربي العسكرية التابعة لحكومة «الوحدة»، إنها تسلّمت تأمين شركة الزاوية لتكرير النفط (مصفاة الزاوية)، موضحة أنها تُعزز الآن من وجودها عبر وضع تمركزات عسكرية في المنطقة.
وكانت المنطقة قد أعلنت أنها نفّذت مساء الاثنين ما وصفته بضربة جوية دقيقة، استهدفت موقعاً يُستخدم لتهريب الوقود على طريق بن يوسف جنوب مدينة الزاوية، إضافة إلى مداهمات استهدفت مواقع تمتهن تهريب وبيع الوقود بطرق غير قانونية، ومداهمة أوكار اتخذتها العصابات حصوناً لها على أطراف مدينة الزاوية.
وبعدما تحدّثت عن هدم عدد كبير من المواقع، التي كانت تستخدم ملاذاً آمناً للعصابات الإجرامية، أكدت نشر تمركزات ثابتة على الطرق الرئيسية والفرعية داخل مدينة الزاوية، وأكدت أن قواتها تواصل متابعة الأهداف المرصودة في مدينة الزاوية والمدن الواقعة ضمن نطاقها، وطلبت من المواطنين الابتعاد عن المواقع التي جرى استهدافها خلال الضربات الجوية، حفاظاً على سلامتهم.
بدوره، قال محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، مساء الاثنين، إنه ناقش في اجتماع ضم عدداً من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ورئيس ركن حرس الحدود، الموقف الأمني بشكل عام، خصوصاً في المنطقة الجنوبية والغربية، وذلك في إطار متابعة الأحداث الجارية في ليبيا عامة، وفي الجنوب خاصة.
في غضون ذلك، استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، بعد إحاطة قدمتها حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، بشأن ما أنجزته العام الماضي، على أن تأخذ الحكومة بتوصيات النواب في الاعتبار خلال خطتها للعام الحالي.
من جهتها، نقلت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن ممثلات عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء ليبيا، خلال لقاء مساء الاثنين، الحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات السياسية والأمنية، وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك مكافحة العنف ضد المرأة، وضمان المشاركة الفعالة للنساء في مراكز صنع القرار، ضمن سياق مناقشة العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة ليبية.
وقالت خوري إنها استمعت إلى التحديات التي تواجه النساء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وأكدت التزام البعثة بدعم مشاركة المرأة في العملية السياسية.
